یکی از اعضای کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران اعلام کرد که مشکل سامانه خودنویس بسیار بزرگ است و احتمالاً به زودی شاهد بروز تخلفات و مشکلات زیادی در این سامانه خواهیم بود.
به گزارش پرشین سازه ، مسعود اسلامی خاطرنشان ساخت که نزدیک به شش میلیون اجاره نشین در کشور داریم که از بهمن ماه امسال می توانند برای عقد قراردادهای اجاره خود از سامانه خودنویس استفاده کنند اما از آن جایی که هیچگونه نظارتی بر سامانه مزبور نیست و همه چیز به صورت اینترنتی انجام می شود، احتمال بروز تخلف و مشکل بالا می رود. در این میان طبیعتاً اصلی ترین کسانی که ضربه می بینند، قشر مستاجر هستند که سرمایه هایشان به خطر می افتد.
سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شد تا علاوه بر ایجاد بستری آنلاین جهت ثبت قراردادهای خرید و فروش، بتواند کد رهگیری اجاره را نیز دریافت کنند و بخشی از هزینه های اجاره نشینی کمتر شود.
راه اندازی این سامانه بسیاری از فعالان بازار مسکن را به دردسر انداخته و خیلی از مشاوران املاک، معیشت خود را در خطر می بینند.
مسعود اسلامی که عضو کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران است، اعلام کرد که در حال حاضر هم وضعیت بسیاری از مستاجران جالب نیست. نزدیک به ۲۰ هزار خانوار در پایتخت وجود دارد که به صورت اشتراکی در یک خانه ساکن هستند. در صورتی که از سامانه خودنویس استفاده شود و هیچگونه نظارتی هم بر عملکرد این سامانه نباشد، سرمایه مستاجران به خطر می افتد.
اجاره نامه هایی که از سوی سامانه خودنویس تنظیم می شوند، به شکل قانونی ثبت نمی شوند که همین موضوع، تخلف را برای سودجویان ساده می کند. در ضمن، چنانچه تخلفی صورت بگیرد، هیچگونه مرجعی برای پیگیری سرمایه های از دست رفته وجود ندارد.
به طور کلی، مشاوران املاک برای صدور کد رهگیری، درخواست مبالغ اضافه تری می کردند و همین موضوع سبب می شد که خیلی از مستاجران از خیر دریافت این کد بگذرند. مسئله اینجاست که بسیاری از تسهیلاتی که دولت برای مستاجران در نظر گرفته، منوط به دریافت همین کد است. به همین دلیل سامانه خودنویس راه اندازی شد تا مردم بدون نیاز به مشاوران املاک، قراردادهای اجاره خود را ثبت کنند و کد رهگیری دریافت نمایند.
به نظر می رسد که در این ماجرا، دولت دچار یک اشتباه محاسباتی شده است چرا که با عقد قرارداد مسکن در یک دفتر مشاوره املاک، واسطه گران مسئولیت قرارداد را به عهده می گیرند اما سامانه خودنویس به نحوی طراحی شده که دست واسطه گر از معاملات مسکن کوتاه شود. در نتیجه، به هنگام بروز مشکل در مورد اجاره، هیچکس مسئولیتی بر عهده ندارد.
پیش بینی می شود که تا یک سال آینده، حجم پرونده های قضایی مربوط به قراردادهای اجاره بیشتر شود چرا که دولت تمهیداتی برای جلوگیری از بروز تخلف در نظر نگرفته است.
مسعود اسلامی تاکید کرد که مشکلات قانونی زیادی در مورد سامانه خودنویس وجود دارد. هیچگونه ملاحظه قانونی خاصی در مورد قراردادهای ثبت شده در سامانه خودنویس، لحاظ نشده است.
با وجود بستری مثل سامانه خودنویس، بعید نیست که به زودی شاهد حضور مردم کوچه و بازار به کار دلالی مسکن باشیم. به این ترتیب، تنها اتفاقی که رخ می دهد، افزایش حجم تخلفات مسکن است.
این مقام مسئول در کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که مشکل اصلی بازار مسکن، گرانی و تورم بازارهای موازی است و مشاوران املاک، نقش زیادی در تلاطم این بازار ندارند اما با ایجاد چنین سامانه هایی، به واسطه های ملکی ضربه زده می شوند و این صنف بزرگ، دچار سردرگمی خواهد شد.
وی گفت:
وقتی که برای عموم افراد جامعه امکانی فراهم می شود که بتوانند قراردادهای ملکی خود را ثبت کنند، نمی توان انتظار هرج و مرج نداشت.
مسعود اسلامی تاکید کرد که با گشودن درب بازار املاک به افراد غیرمتخصص، آمارهای غلط و اطلاعات اشتباه بیشتر می شود و بعد از مدتی، بازار به قدری صدمه می خورد که به سادگی قابل جبران نخواهد بود.
وی در نهایت از مسئولین مربوطه درخواست کرد که در خصوص استفاده از سامانه خودنویس، بازنگری داشته باشند.
به نظر می آید که راه اندازی این سامانه برای بسیاری از مشاوران املاک مشکل ساز شده است. البته در این میان، گزارش های موجود نشان می دهد که میزان استقبال مردم از این سامانه بالا بوده و بخش زیادی از طرفین قراردادهای اجاره، از این طریق قرارداد خود را ثبت کرده اند.
حالا باید منتظر ماند و دید که آیا سامانه خودنویس، بر طبق پیش بینی های مشاوران املاک، مشکل ساز خواهد شد یا خیر!
سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است.
هدف از این سامانه، ایجاد بستری آنلاین برای ثبت قراردادهای اجاره و دریافت کد رهگیری است.
کارشناسان معتقدند که این سامانه، نظارت بر معاملات مسکن را دشوارتر می کند و احتمال بروز تخلفات را افزایش می دهد.
همچنین، این سامانه منجر به حذف واسطه ها از بازار مسکن خواهد شد که این موضوع می تواند به ضرر مستاجران باشد.
