یکی از اصلی ترین مشکلاتی که بر سر راه خانه سازی در زمین های دولتی وجود داشت، عدم داشتن سند بود. حالا در جدیدترین خبرها، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفته است که برای سه هزار و ۷۵۰ هکتار از زمین هایی که در اختیار دستگاه های دولتی قرار گرفته اند، سند تهیه شده است. این اقدام در راستای اجرای ماده ی ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور رقم خورده است.
به گزارش پرشین سازه ، ارسلان مالکی در خصوص این زمین ها توضیحاتی ارائه کرد و گفت که برخی از این زمین های دولتی مشکلاتی دارند که عملاً استفاده از آن ها را دشوار کرده است. وی افزود: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک دریافت نشده است یا یک سری مشکلات فنی در اجرا یا پروسه ی اخذ سند وجود دارد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در مورد اطلاعات زمین هایی که در سامانه ی بانک زمین درج شده اند نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن، مربوط به زمین هایی است که در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اند. دیگر اراضی دستگاه های دولتی در سامانه ی سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می شوند و هنوز نتوانسته ایم که به این اطلاعات دسترسی داشته باشیم. شناسایی ما از اراضی دستگاه های دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و البته بررسی و تحقیقات میدانی بوده است.
ارسلان مالکی در مورد همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک نیز اظهار امیدواری کرد و افزود: درخواست ما برای دریافت سند زمین های مازاد دستگاه های دولتی بر اساس پلاک ثبتی آن هاست، در صورتی که این زمین پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین را بر اساس کروکی به سازمان ثبت اسناد اعلام می کنیم.
وی در ادامه اضافه کرد که الحاق زمین های داخل حریم شهرها به محدوده، در طی چند مرحله صورت می گیرد: بر اساس قانون برای این که چنین کاری انجام شود، باید مراحلی در استان طی گردد و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، قبل از هر چیزی زمین باید به کارگروه امور زیربنایی برود و در مرحله ی بعد، در شورای برنامه ریزی استان تصویب شود. بعد از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده خواهد شد و تصمیم گیری برای الحاق این زمین ها به محدوده، به عهده ی این شورا خواهد بود.
مالکی در ادامه گفت: در شهرهایی که جمعیتی کمتر از ۵۰ هزار نفر دارند، بیشتر از ۶ هزار و ۱۲۷ هکتار زمین، مراحل الحاق را پشت سر گذاشته اند. در دیگر شهرهایی که جمعیتشان بیشتر از ۵۰ هزار نفر است نیز ۱۱ هزار و ۳۱ هکتار زمین دولتی به محدوده ی شهرها الحاق شده است.
وی در ادامه اشاره کرد که ۳۵ هزار هکتار دیگر از اراضی دولتی نیز در مراحل الحاق قرار گرفته اند و در کارگروه های استانی یا کمیته های کارشناسی، در حال بررسی می باشند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن به نقش استانداران در پیشبرد این اقدامات اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای مسکن پیش بینی شده است که وظایف مختلفی دارد. از وظایف این شورا، تامین زمین است و ریاست آن نیز بر عهده ی استانداران محترم می باشد. این شورا باید تکلیف زمین مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن را روشن کند.
وی خاطرنشان ساخت که در شهرهایی که زمین کافی برای ساخت این واحدها وجود ندارد، توافقاتی باید با مالکین بخش خصوصی صورت بگیرد. مالکی افزود: در مورد زمین های مالکین بخش خصوصی که تمایل به در اختیار دادن اراضی خود به طرح نهضت ملی مسکن دارند، باید بگوییم که اگر زمین این مالکین قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشد، ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام بدهیم.
ارسلام مالکی، سرپرست سازمان در ادامه به این نکته اشاره کرد که این مالکین هم می توانند افراد باشند، هم سازمان و بنیادهایی که خارج از دولت، صاحب زمین هستند. این مقام مسئول چنین گفت: برای مثال، توافقاتی با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، نیروهای مسلح یا حتی در خصوص زمین های وقفی نیز داشته ایم.
سرپرست سازمان اشاره کرد که ۱۲ هکتار از زمین های بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح نیز هست، به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه خواهند شد. وی افزود: در صورتی که روند الحاق هر یک از این زمین ها و تغییر کاربری شان تایید شود، زمین مورد نظر در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار می گیرد. چنانچه الحاق این زمین ها با مخالفت رو به رو شود نیز زمین مربوطه به صاحب و مالک آن باز می گردد!
وی در ادامه به شرایط استفاده از زمین های بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: برای مثال، در شمال کشور زمین های زیادی از سوی مالکین بخش خصوصی به ما پیشنهاد شد اما با توجه به ممنوعیتی که در خصوص استفاده از زمین های درجه یک و دوی کشاورزی وجود دارد، نه می توانیم و نه به صلاح است که این زمین ها را برای ساخت و ساز مورد استفاده قرار بدهیم.
ارسلان مالکی در مورد هزینه کردهایی که با درآمد حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ی ملی انجام شده نیز چنین توضیح داد: به ما این اجازه داده شده است که هزینه های بخش مسکن را از طریق صندوق توسعه ی مسکن پرداخت کنیم. به همین دلیل بخشی از درآمد ناشی از مولدسازی دارایی ها را به حساب صندوق واریز می کنیم تا بتوان از آن استفاده کرد و بخش های دیگر نیز صرف آماده سازی می شود.
مالکی اظهار کرد: نیروهای مسلح زمین های خوبی در اختیار دارد که اتفاقا تمایل دارند در راستای مولدسازی و تامین مسکن به کارشان بگیرند. تعامل میان ما و نیروهای مسلح نیز خوب است و در این مورد، توافقات مثبتی انجام داده ایم و امیدواریم که در کارگروه های استانی، تعیین تکلیف شوند تا بتوان از آن ها استفاده کرد.
این مقام مسئول در حوزه ی مسکن در خصوص نحوه ی تخلیه ی پادگان ها و استفاده از اراضی نیروهای مسلح نیز چنین توضیح داد: طبیعتا باید سلسله مراتب و تشریفاتی طی شود. از سمت این تمایل وجود دارد که در این خصوص، توافقات لازم را انجام دهیم. در حقیقت هیچگونه منعی از سوی ما برای استفاده از اراضی دیگر دستگاه ها وجود ندارد. هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص بدهند که اراضی شان مازاد است، ما کاملا آماده ی ایجاد توافق هستیم.
یکی دیگر از زمین های مورد نظر برای ساخت مسکن، اراضی تصرفی است که ارسلان مالکی در مورد آن ها نیز توضیحاتی ارائه کرد: در مورد این نوع زمین ها، دو بحث جدی داریم. اولین بحث مربوط به زمین هایی است که تصرف شده اند اما ساخت و سازی رویشان انجام نشده است. از طریق یگان حفاظت و دستگاه قضایی این زمین ها را آزادسازی خواهیم کرد. اما بخش دیگر این زمین ها، مربوط به زمین هایی می شود که از سوی مردم، ساخت و سازهایی در آن ها صورت گرفته است.
وی در ادامه تاکید کرد که خیلی از این زمین ها تصرف عدوانی نشده اند بلکه به اشتباه و از طریق خرید قولنامه ای، این اتفاق رخ داده است و به هرحال، مردم منازل خود را در زمین هایی ساخته اند که در اصل و بر اساس سند، متعلق به دولت است.
ارسلان مالکی اصلی ترین راهکار حل این معضل را چنین تشریح کرد: برای واگذاری این زمین ها به مردم، در گذشته خلاءهای قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه، این اجازه صادر شد که ما زمین هایی که متعلق به وزارت راه و شهرسازی هستند و مردم تا پیش از سال ۹۴، در آن ها ساخت و ساز داشته اند و منطبق بر طرح های توسعه ی شهری می باشند و البته کاربری منطبق دارند را با یک فرمول خاص به مردم واگذار کنیم.
وی در نهایت اعلام کرد که این تبصره که در دولت تصویب و ابلاغ شده است، می تواند فرصت خیلی خوبی برای آن دسته از افرادی باشد که با این مشکل رو به رو بوده اند.
