دولت چند سالی است که تمرکز ویژه ای روی احیای بافت فرسوده شهری گذاشته است. خطرات بی شماری که این بافت برای ساکنین ایجاد می کنند و همچنین مخدوش کردن چهره ی شهر، از جمله مهمترین دلایل توجه سازمان های دولتی به احیای بافت فرسوده است.
در همین راستا، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران به وجود مشکلات ثبتی و ملکی در خصوص این بافت های فرسوده اشاره کرد و گفت: به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب قانونگذار، هیات ماده ۹ قانون حمایت از احیاء و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که از قاضی دادگاه، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل و نماینده اداره راه و شهرسازی تشکیل شده است، تصویب کرده که مشکلات ثبتی و ملکی موجود بر سر راه نوسازی بافت های فرسوده خیلی زود حل و فصل شود.
به گزارش پرشین سازه ، محمد آئینی در خصوص مشکلاتی که بافت های فرسوده دارند صحبت کرد و چنین گفت: یکی از اصلی ترین موانعی که بر سر راه نوسازی بافت فرسوده و احیاء آن وجود دارد، همین بحث های مالکیتی و ثبتی است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در ادامه چنین گفت: بارها شاهد این بوده این که مثلا دو پلاک یا پلاک هایی که قصد تجمیع املاک خود را دارند، به دلیل مشکلات ثبتی و مجهول المالک بودن یکی از این پلاک ها، دچار مشکل شده اند. مثلا ممکن است صاحب یکی از این پلاک ها، حاضر نباشد یا در خارج از کشور سکونت دارد یا حتی ملک، ورثه ای است. تمام این مسائل باعث می شود که امکان تجمیع این پلاک ها وجود نداشته باشد و با جان انسان بازی شود. چرا که امکان نوسازی آن وجود ندارد.
محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن تاکید بر اینکه اصلی ترین مشکل احیاء و بازسازی بافت فرسوده، همین مشکلات ملکی و ثبتی است، چنین توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران، جهت حل این مشکلات ثبتی و دیگر مشکلاتی که بر سر راه احیاء بافت فرسوده ی شهری است، پیشنهادی ارائه کرده که قانونگذار نیز آن را تصویب کرده است.
در این مصوبه، بررسی و حل مشکلات ثبتی و ملکی بر عهده ی هیات حل اختلافی است که از چند نفر تشکیل شده است. از اعضاء آن می توان به یک قاضی با تجربه دادگستری، نماینده اداره راه و شهرسازی استان، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آن ناحیه اشاره کرد. این هیات وظیفه ی رسیدگی به مشکلات محدوده های مصوب بازآفرینی هم در بافت های فرسوده و هم در سکونتگاه های غیر رسمی بافت های تاریخی موسوم به هیات ماده ۹ قانون حمایت را بر عهده خواهد داشت. در این هیات، مشکلات ثبتی حل و فصل خواهند شد و سپس قاضی، رای را صادر می کند. بعد از ۲۰ روز، می توان این رای را به تجدیدنظر بُرد یا این که آن را قطعی کرد.
محمد آئینی چنین خاطرنشان کرد: مردم جهت حل و فصل مشکلات ثبتی و ملکی خود در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری که شامل بافت های فرسوده می باشد، می توانند به ادارات ثبت اسناد و املاک محل خود مراجعه کرده و درخواست خود را ارائه کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
وی در ادامه ی سخنان خود تاکید کرد که ادارات ثبت اسناد و املاک موظف هستند که در اسرع وقت پرونده ی مورد نظر را تشکیل داده و برای چنین اموری، تمهیدات لازم اندیشیده شده است.
آئینی همچنین در خصوص ملک هایی که معارض می باشند یا چند سند دارند و یا اختلافی میان وارثین آن نیز وجود دارد نیز چنین گفت: مدعی و شاکی می توانند در ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، درخواست خود را به ثبت برسانند و تقاضای رسیدگی داشته باشند.
توصیه می شود که هر دو طرف، شواهد و اسناد خود را نیز ارائه کنند تا هیات مورد نظر، به موضوع رسیدگی کند. در صورتی که با وجود تلاش های فراوان، مالک مشخص نشود، دادستان به عنوان مالک، ملک مربوطه را به نام شخصی که مدعی و شاکی بوده است، سند خواهد زد.
بافت فرسوده ی شهری که در شهرهای بزرگی مثل تهران گستره ی زیادی هم دارد، باید به سرعت احیاء و بازسازی شود چرا که خطرات آن، کاملا جدی است و می توان جان افراد را به خطر بندازد.
