تغییر کاربری که معمولا توسط کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار می گیرد، یکی از چالش برانگیزترین اقدامات شهری است که شاکیان و گله مندان بسیاری دارد. حالا به نظر می آید که کمیسیون ماده ۵ که در شهرداری تهران مستقر است، به جای این که مسدود شده و فکری به حالش شود، به شهرستان های بزرگ و کلانشهرها نیز سرایت کرده است و قرار شده که در شهرهای دیگری به جز تهران نیز این کمیسیون فعالیت خود را در شهرداری ها آغاز کند.
به گزارش پرشین سازه ، طرحی به تصویب رسیده است که بر اساس آن، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ کلانشهرها بر اساس آنچه که در تهران هست، در شهرداری های این شهرها نیز مستقر شود. این در حالیست که راجع به حضور کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران نیز شک و تردیدهای فراوانی وجود دارد و خیلی از افراد آن را یک بیراهه می دانند.
در حال حاضر تمام دبیرخانه های کمیسیون ماده ۵ شهرها زیر نظر وزارت کشور هستند و استاندار همه ی شهرها رئیس این کمیسیون است. این در حالیست که شهر تهران روال متفاوت دارد. چرا که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری است و ریاست آن را نیز شهردار تهران به عهده دارد. رویه ای که خیلی از کارشناسان اشتباه می دانند.
با این حال طبق مصوبه ی جدیدی که تصویب شده است، قرار است کمیسیون ماده ۵ در دیگر کلانشهرها نیز به عنوان زیر مجموعه های شهرداری شناخته شده و فعالیت کند.
با این حساب دیگر هیچ یک از شهرهایی که دارای کمیسیون ماده ۵ هستند، زیر نظر وزارت کشور و به ریاست استاندار فعالیت نمی کنند. با قرار گرفتن دبیرخانه ی این کمیسیون در شهرداری های کلانشهرها، عملا ریاست این کمیسیون نیز به عهده ی شهرداران خواهد بود.
البته خیلی از کارشناسان این اقدام را در ادامه ی حرکت نادرست کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران می دانند. بررسی سوابق عملکرد این کمیسیون در شهر تهران نشان می دهد که چنین اقداماتی به منزله ی تیر خلاص به طرح تفصیلی کلانشهرهاست. در واقع کار اصلی کمیسیون ماده ۵ این است که روی ضوابط طرح تفصیلی شهرها به طور مستقیم اعمال نظر کرده و آن را در برخی شرایط خاص تغییر دهد.
نکته ی مهم این جاست که بیشترین درآمد شهرداری ها از محل دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری، ساخت و ساز، تخلفات ساخت و ساز و… است. حالا با تشکیل کمیسیون ماده ۵ در شهرداری، منافع این دو ارگان به شدت با هم تعارض پیدا خواهند کرد. این مسئله بدین معناست که از آنجایی که درآمد شهرداری ها وابسته به دریافت عوارض ساختمانی، تغییر کاربری و…است، پس مدیریت شهری در این خصوص ذینفع می باشد. به این ترتیب انتخاب شهردار به عنوان رئیس کمیسیون ماده ۵، در نهایت منجر به ایجاد تعارض در منافع شهر می شود.
به عبارت دیگر، حالا که شهرداران ریاست کمیسیون ماده ۵ را بر عهده گرفته اند، فرصتی برای دور زدن ضوابط و مقررات طرح های تفصیلی را دارند تا به این ترتیب درآمد شهرداری ها را افزایش دهند. بیراهه ای که تا قبل از این، بارها در شهر تهران شاهدش بوده ایم و حالا قرار است همین رویه ی اشتباه در دیگر کلان شهرها نیز تکرار شود.
حالا خیلی از کارشناسان می گویند که نه تنها دبیرخانه ی این کمیسیون نباید به شهرداری های کلانشهرها منتقل شود، بلکه باید این مسیر غلط در شهر تهران نیز مسدود گردیده و ریاست کمیسیون ماده ۵ از شهردار تهران گرفته شود. به این ترتیب فرصت و امکان دور زدن قوانین و ضوابط طرح تفصیلی شهری وجود نخواهد داشت.
اتفاقی که تا پیش از این بارها در پایتخت رخ داده است و بارها شهرداری تهران، به نفع درآمد خود ضوابط و قوانین این کمیسیون را دور زده است.
