جهش ۵۲ درصدی اجاره بها در سال گذشته، چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد یا آن را مسئله ای نگران کننده، ندانست. بیشتر کارشناسان می گویند که در سال جاری، مستاجران باید خود را برای شرایط سخت تری آماده کنند و بدانند که بیش از همیشه، در برابر غول اجاره مسکن تنها مانده اند.
به گزارش پرشین سازه ، کارشناسان پیش بینی کرده اند که تورم بخش اجاره در سال جاری، افزایش خواهد داشت و این موضوع بدین معنیست که اجاره نشینان شهرهای بزرگ، باید آماده قیمت های عجیب و غریب باشند.
دولت می توانست با افزایش عرضه در بازار مسکن، اندکی وضعیت مستاجران را بهبود دهد اما با وجود عدم موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، آخرین امیدواری ها برای بهبود شرایط، از بین رفت. طرح های مسکن حمایتی یا اجاره به شرط تملیک نیز به جایی نرسید و مستاجران ناچارند به تنهایی با اوضاع بد اجاره نشینی دست و پنجه نرم کنند.
در بیشتر کشورهای دنیا، تسهیلات ویژه ای برای مستاجران در نظر گرفته شده تا فشار زیادی به این قشر آسیب پذیر وارد نشود. مثلا در کشور مالزی، هفت طرح مختلف برای مستاجران کم درآمد در نظر گرفته شده که یکی از بهترین آن ها، طرح خانه دوستانه مردمی و طرح اجاره به شرط مالکیت است.
حتی در کشورهای اروپایی که قیمت مسکن بالاست نیز، طرح های مختلفی برای تسهیل شرایط زندگی مستاجران وجود دارد. مثلا انگلستان، طرح مسکن شورایی را راه اندازی کرده است. یک سری خانه وجود دارد که بر اساس نظر شورا، به نیازمندترین افراد اهدا می شود. مبلغ اجاره این واحدها خیلی کم است و مالکانی که تصمیم دارند ملک خود را در اختیار این طرح قرار دهند، باید در سازمان تنظیم مقررات مسکن اجتماعی ثبت نام کنند. از جمله ویژگی های برجسته این واحدها، قیمت ارزان اجاره و امنیت بالاتر آن ها نسبت به خانه های خصوصی است.
در میان کشورهای اروپایی، موفق ترین سیستم اسکان متعلق به کشور اتریش و پایتخت آن وین است. مسئولین این کشور بیش از ۱۰۰ هزار مسکن ارزان و باکیفیت به افراد کم بضاعت عرضه کرده است که هزینه اجاره آن ها، فقط ۲۵ درصد درآمد این افراد است. همچنین دولت از این اقشار آسیب پذیر در برابر تورم قیمت مسکن حمایت می کند و اجازه نمی دهد که فشار بیش از حد به آن ها وارد شود.
دولت اتریش با داشتن ۲۲۰ هزار واحد آپارتمان استیجاری، بزرگ ترین مالک مسکن در این کشور است. بنابراین مشکل مسکن به شکل جدی در این کشور وجود ندارد و حتی با سیاست هایی که دولت این کشور در پیش گرفته، امکان خانه دار شدن نیز ساده تر است.
در کشور دانمارک نیز وضعیت خیلی خوبی برای مستاجران وجود دارد. سیاست کلی دولت این کشور، به نحوی است که همواره باید ۲۵ درصد خانه های ساخته شده در ین کشور، ارزان قیمت باشند تا همه بتوانند از موهبت مسکن بهره مند باشند.
متاسفانه در کشور ما، هیچ سیاست درست و دقیقی برای حمایت از مستاجران وجود ندارد. حتی زمانی که قانونی برای حمایت از این قشر وضع می شود، به درستی اجرا نمی گردد.
یکی از تحلیلگران وضعیت بازار مسکن می گوید که با توجه به شرایط کنونی، باید منتظر سال سختی برای مستاجران باشیم.
منصور غیبی می گوید که سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز می شود که سایه سنگین نهضت ملی مسکن و وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال، بیش از همیشه بر دولت وجود دارد. این در حالیست که هنوز وعده ی مزبور، شکل اجرایی و عملیاتی پیدا نکرده است.
از سوی دیگر، انتظارات تورمی جامعه در قیاس با سال گذشته بالاست و با نگاهی به بازارهای موازی، می توان وضعیت بازار مسکن در سال جاری را پیش بینی کرد.
تنها راهی که دولت برای بهبود اوضاع اجاره نشینان دارد، اعطای تسهیلات ودیعه مسکن است. البته این مورد نیز نتوانست کمک چندانی کند و حتی در برخی مواقع، انتظار موجران را بالاتر برد و قیمت ها را افزایش دادند.
مستاجران در سیکلی اسیر شده اند که مدام تکرار می شود و راه خروجی از آن نیست.
یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن تاکید کرد که در سال جاری نیز، تورم اجاره بها از تورم دیگر کالاهای مصرفی بالاتر باشد. به این ترتیب خانوارهای ایرانی، مجدداً ناچارند که بخش زیادی از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند.
فردین یزدانی خاطرنشان ساخت که هیچ راهی جز افزایش تولید مسکن وجود ندارد. تنها از این طریق است که می توان سیستم بازار را تعدیل نمود. متاسفانه در سال های اخیر نیز با رکود فراوان تولید رو به رو شده ایم که ناشی از ضعف اقتصاد کلان کشور است.
وی اعلام کرد:
هیچ سیاستی وجود ندارد که بتواند به شکل کوتاه مدت، جلوی گرانی های بازار را بگیرد. اکثر سیاست ها مقطعی است و در شرایط اقتصادی عادی و نرمال جوابگوست.
یزدانی حتی در مورد راه اندازی سامانه خودنویس نیز چندان خوشبین نیست و می گوید که چنین سامانه ای فقط هزینه های قرارداد را برای مستاجر ایرانی کمتر می کند. مشکل اصلی که همان اجاره بهای سنگین است، همچنان به قوت خود باقیست. در عوض، با راه اندازی این سامانه، معاملات غیررسمی رونق می گیرد و قراردادهای اجاره، ماهیت حقوقی خود را از دست می دهند که طبیعتاً به ضرر مستاجر خواهد بود.
- تورم اجاره بها در سال ۱۴۰۳، ۵۲ درصد افزایش یافته است.
- کارشناسان پیش بینی می‌کنند که این روند در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.
- دولت تاکنون هیچ برنامه‌ای برای حمایت از مستاجران ارائه نکرده است.
