تهاتر نفت با مسکن: فاجعه یا فرصت؟

تهاتر نفت با ساخت مسکن توسط شرکت های چینی، چوب حراج زدن به سرمایه های ملی است و منجر به ایجاد فاجعه و ابرتورم می شود.

به گزارش پرشین سازه ، یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن تاکید کرد که اگر حضور شرکت های چینی در حد ورود تکنولوژی و صنعتی سازی باشد، مثبت است اما در صورتی که دستمزدشان را با نفت پرداخت کنیم، برای اقتصاد کشور کاملا منفی خواهد بود.

گرچه مسئولین مربوطه تلاش کرده اند که در حوزه مسکن دستاوردسازی داشته باشند اما واقعیت اینجاست که قیمت مسکن همچنان ثابت است و علاوه بر این، بازار هم دچار رکود شده است! دولتی که وعده ساخت سالی ۱ میلیون واحد مسکونی داده بود، حالا درگیر رکود و کاهش عرضه مسکن شده است.
البته مسئولین وزارت راه و شهرسازی با خوشحالی از دستاوردهای خود در حوزه مسکن سازی یاد می کنند و اعلام کرده اند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن وارد مراحل ساخت شده است. همچنین مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارتخانه می گوید که ۷۵۵ هزار واحد موفق به عقد قرارداد بانکی برای دریافت تسهیلات شده اند. علاوه بر این، مسئولین وعده می دهند که طرح مسکن مهر تا سال آینده به پایان می رسد.

اما این حجم از اقدامات در بخش مسکن، منجر به کاهش قیمت ها نشده و حتی بازار اجاره هم به روال سابق، به کار خود ادامه می دهد.
در این میان، دولت به دنبال اجرای سیاست مردمی سازی مسکن است. بر اساس گفته های مهرداد بذرپاش، ساخت مسکن توسط مردم ۱.۵ سال به طول می انجامد در حالیکه دولت، یک واحد مسکونی را ۱۰ ساله می سازد.
با همین استدلال، دولت در تلاش است که ساخت مسکن را به بخش خصوصی و خود مردم واگذار کند و ادعا دارد که بهره وری بخش خصوصی بیشتر است.

قوانین دست و پاگیر، بخش خصوصی را به بند کشیده

وزیر راه و شهرسازی می گوید که در سال جاری، رشد بخش مسکن ۳.۸ درصد بوده است. این در حالیست که یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن می گوید که شرایط بازار مسکن در سال جاری کاملاً رکودی بوده و به احتمال زیاد در سال آینده نیز همین وضعیت ادامه پیدا کند!
بیت الله ستاریان اعلام کرد که گرچه با ارفاق می توان رشد چند دهم درصدی بخش مسکن را قبول کرد اما نمی توان اعلام کرد که تولید مسکن قابل قبول بوده یا نسبت به سال قبل، با رشد مواجه شده است.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که ساخت مسکن هیچوقت به دست دولت نبوده و حتی قبل از انقلاب هم، بخش خصوصی این حوزه را مدیریت می کردند. ساخت مسکن اساساً باید حاصل یک زنجیره بلند از تولیدات مختلف باشد. ۹۵ درصد این تولیدات باید توسط بخش خصوصی انجام شود اما دولت، سهمی برای بخش خصوصی قائل نیست.

در واقع، برای حل مشکلات حوزه مسکن اصلاً به بخش خصوصی رجوع نمی شود. در این میان نباید منکر وجود قوانین دست و پاگیر و بروکراسی های دولتی شد که خود به مانع بزرگی برای سازندگان تبدیل شده اند. این کاغذبازی ها برای بخش دولتی ساخته شده اما به ناچار، گریبان بخش خصوصی را هم می گیرد.
بیت الله ستاریان تاکید کرد که تمام قوانین تدوین شده در حوزه ساخت مسکن برای بخش دولتی است و قانونی برای بخش خصوصی وجود ندارد. به عبارت دیگر، حوزه مسکن کاملاً در اختیار دولت است و سرمایه های دولتی موجود در این بخش، کاملا دولتی و رانتی هستند.
در صورت حضور شرکت های چینی به عنوان پیمانکار ساختمانی، وضعیت کنونی ادامه دار خواهد شد. حتی این شرکت ها هم نمی توانند در ساختار سنتی ایران، سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی تولید کنند.
هیچکس منکر توان بالای بخش خصوصی نیست اما به نظر می آید که دولت این توانمندی را قبول ندارد و با بی توجهی خود، منجر به خروج سرمایه از بازار مسکن سازی می شود. بیت الله ستاریان می گوید که نگاه این چنینی دولت به بخش خصوصی از اقتصاد بسته ی ایران نشأت می گیرد. در واقع، دولت حاضر به ارائه ابزارهای لازم به بخش خصوصی نیست. در نتیجه، کارایی این بخش در ساختمان سازی کاهش پیدا می کند.
وی در انتهای صحبت های خود به اقدامات دولت در خصوص طرح مسکن مهر و نوسازی بافت فرسوده اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دولت سیزدهم در تلاش است تا با فشار، واحدهای مسکن مهر را تکمیل کند. واقعیت اینجاست که تکمیل این طرح یا نوسازی بافت فرسوده، دیگر اهمیت چندانی ندارد چرا که بخش مسکن با مشکلات بزرگ تری مواجه است.

• طرح تهاتر نفت با مسکن، با نظرات متفاوتی از سوی کارشناسان مواجه شده است.
• برخی از کارشناسان این طرح را فاجعه و منجر به ابرتورم می دانند.
• برخی دیگر معتقدند که این طرح می تواند فرصتی برای رونق بخش مسکن باشد.
• چالش های پیش روی این طرح شامل قوانین دست و پاگیر، بروکراسی دولتی و عدم اعتماد به بخش خصوصی است.