طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که مدت ها بود توسط مجلس شورای اسلامی تدوین شده و توسط شورای نگهبان نیز بررسی شده بود، حالا به تایید هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام رسیده و بلاخره قرار است تصویب شود.
به گزارش پرشین سازه ، این هیات، طرح مزبور را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست و آن را تصویب نمود.
طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره توسط مجلس تدوین شد تا با تصویب آن، حمایت جدی از متقاضیان مسکن و به خصوص اجاره نشینان صورت بگیرد. البته در طی این مدت، اصلاحیه های فراوانی به آن وارد شد و به همین دلیل، روند تصویب آن به طول انجامید.
جلسه هیات عالی نظارت به ریاست دبیر عالی این هیات، آقای محمدباقر ذوالقدر برگزار شد. در این جلسه، اکثریت اعضای این هیات حضور داشتند. علاوه بر این، نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ی مزبور حاضر بودند.
تنها بندی که از مصوبه ی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها باقی مانده بود، بند ۲ ماده ۶ بود که مغایرت هایی با سیاست های کلی نظام داشت که باید مورد بررسی قرار می گرفت.
قبل از این، هیات عالی نظارت اعلام کرده بود که این بند از طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با سیاست های کلی تامین اجتماعی و امنیت قضایی، مغایر است و نیاز به اصلاح دارد.
بعد از آن بود که مجلس شورای اسلامی تلاش کرد که مغایرت های این بند با سیاست های کلی را برطرف کند و اصلاحات لازم را انجام دهد. بعد از اصلاحات صورت گرفته، هیات عالی نظارت، بلاخره به اتفاق آراء این مصوبه را مغایر با سیاست های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
در ادامه ی این جلسه، هیات عالی نظارت، به بررسی دیگر مغایرت ها و عدم انطباق فصول ۵ و ۶ برنامه هفتم مصوب مجلس با سیاست های کلی نظام پرداخت.
مسیر پر فراز و نشیب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها
مدت هاست که صحبت های زیادی در خصوص ساماندهی بازار مسکن صورت می گیرد. طرح مزبور قرار بود به تمام این صحبت ها پایان دهد و حمایت کاملی از متقاضیان مسکن و اجاره نشینان داشته باشد.
از سال ۹۹ که ناگهان جهش اجاره بها و قیمت مسکن شروع شد، مجلس به فکر حمایت از اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه افتاد. نتیجه ی اقدامات مجلس، تدوین طرحی بود به نام ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها!
در راستای این طرح، وظایف مختلفی برای دولت در نظر گرفته شد. نظارت بر عملکرد مشاوران املاک، تعیین سقف افزایش اجاره بها، مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه های لوکس و…بخشی از اقداماتی بود که دولت در راستای اجرای این طرح باید انجام می داد.
اما خیلی زود، این طرح با ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت رو به رو شد. همین ایرادات، اجرای آن را مدت ها به تعویق انداخت.
در طی این مدت، هر روز فشار بیشتری بر مستاجران و متقاضیان خانه اولی وارد آمد. اجاره بهای مسکن از سال ۹۹ به شدت افزایش پیدا کرد و مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای کنترل قیمت اجاره و تعیین سقف افزایش اجاره بها نیز موثر نبود.
برخی از طرح های ساماندهی مثل اجرای مالیات بر خانه های خالی نیز به موانع زیادی برخورد کرد. مثلا بانک اطلاعاتی مناسبی در خصوص تعداد واحدهای خالی وجود ندارد.
بعد از گذشت سه سال، بلاخره این اطلاعات جمع آوری شده اند و شاید به زودی شاهد اجرای این مالیات باشیم.
علاوه بر این، طرح هایی مثل نظارت بر عملکرد مشاوران املاک نیز اجرایی شدند. در طی اجرای این طرح، بنگاه های زیادی پلمپ شدند و با مشاورین املاک متخلف برخورد شد. اما واقعیت اینجاست که بسترهای اینترنتی انتشار آگهی، فرصت را برای سودجویان و دلالان فراهم کرده اند و تا زمانی که این پلتفرم های آنلاین ساماندهی نشوند، نمی توان از اختلال سوداگران در بازار مسکن جلوگیری به عمل آورد.
حالا بعد از کش و قوس های فراوان این طرح و مراجعت های فراوان آن به مجلس، به نظر می آید که گام های نهایی را طی می کند و بلاخره تصویب شده است.
بعد از تصویب نهایی این طرح، دولت وظیفه ی اجرای آن را به عهده خواهد گرفت. بعد از آن باید منتظر نتایج نهایی آن باقی ماند. آیا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره می تواند موفق ظاهر شود و به اقشار کم درآمد و محروم جامعه کمک کند که دغدغه ی کمتری از بابت مسکن داشته باشند؟!
