این روزها، زمزمه های زیادی در خصوص تاثیر خروج فولاد و سیمان از بورس کالا بر قیمت مسکن، شنیده می شود. اما یکی از کارشناسان مسکن اعلام کرد که این کاهش صرفاً ۱۰ درصد خواهد بود. برای کاهش قیمت مسکن، باید به دنبال سیاست های چندگانه و چند بعدی دیگری بود.
به گزارش پرشین سازه ، در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده بود که با خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، می توان قیمت مسکن را کاهش داد.
حسن حسن خانی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به اظهارات وزیر اعلام کرد که بیشتر گرانی مسکن در شهرهای بزرگ، مربوط به قیمت زمین است که حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد نرخ مسکن را در بر می گیرد. به همین دلیل حتی اگر قیمت مصالح را کاهش داد و هزینه های ساخت مسکن را کم کرد، باز هم اثر چندانی روی قیمت تمام شده ی مسکن نمی گذارد. البته لازم به ذکر است که وضعیت پروژه های مسکن حمایتی دولت فرق می کند چرا که اساسا قیمت زمین در آن ها حساب نمی شود.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد:
وقتی که دولت تصمیم به ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی می گیرد، هزینه ی زمین را در آن لحاظ نمی کند. به همین دلیل می توان گفت که کاهش قیمت مصالح، در قیمت تمام شده ی این واحدها موثر است. به این ترتیب حرف وزیر در خصوص این موارد، صحیح است. اگر فولاد و سیمان از بورس خارج شود، دولت می تواند کنترل بیشتری روی قیمت ها داشته باشد و به این ترتیب هزینه ی تمام شده ی واحدهای مسکن ملی برای متقاضیان، ارزان تر خواهد بود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به مستاجران تهرانی اشاره کرد که جمعیتشان، بالغ بر ۲.۵ میلیون نفر است. ساخت مسکن در شهرهایی مثل پرند یا پردیس، اثر زیادی روی نرخ اجاره مسکن تهران نمی گذارد. بنابراین ساخت و ساز در این شهرها، به حال مستاجر تهرانی فرقی نمی کند. دولت اگر به دنبال اصلاح وضعیت موجود و کاهش قیمت مسکن است، باید سیاست های خود را تغییر داده و اقدامات چند جانبه داشته باشد.
قیمت مسکن هم با خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، تغییر چندانی نخواهد کرد و نهایتاً تا ۱۰ درصد خواهد بود.
حسن حسن خانی خاطرنشان ساخت که قیمت مسکن در شش منطقه ی تهران بالاست و کاهش قیمت مصالح ساختمانی، اثر چندانی روی قیمت این ۶ منطقه نخواهد داشت. در طی هشت ماه گذشته، شاهد بودیم که قیمت مسکن تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کرد. بنابراین کاهش قیمت مصالح به واسطه ی خروج فولاد و سیمان از بورس کالا، اثر چندانی ندارد و در مناطق گران تهران، زیر ۱۰ درصد آثار کاهش قیمت خواهد داشت.
وی در ادامه به توضیح ماهیت بازار مسکن پرداخت و تاکید کرد که به دلیل ضروری بودن مسکن برای خیلی از متقاضیان، این بازار کشش چندانی ندارد. رکودی که در حال حاضر مشاهده می شود، به دلیل خروج سرمایه گذاران از این بازار است. وگرنه خریداران مصرف کننده، مدت ها بود که قدرت خرید خود را از دست داده بودند و بیشترشان به سمت اجاره نشینی رفته اند.
در حوزه ی ساخت مسکن نیز، اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته. بخش تولید همواره انحصاری بوده است و وام هایی که پرداخت می شود، رقابت در بازار را ضعیف می کند.
این کارشناس مسکن تاکید کرد که برای اثرگذاری روی قیمت مسکن باید به سراغ سیاست های جدید و چند بعدی رفت. مثلا کنترل نهاده های ساختمانی می تواند یکی از ابعاد آن باشد. در ضمن، اصلی ترین عامل بهبود وضعیت بازار مسکن، عرضه ی سریع و وسیع مسکن است. در غیر این صورت، راهکارهای کوتاه مدت نمی توانند جوابگو باشند.
آمارهایی که در خصوص واگذاری زمین به متقاضیان منتشر می شود، چندان نمی تواند صحت داشته باشد. مثلا گفته می شود که برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، یک میلیون زمین واگذار شده است. اما در حال حاضر، تعداد واحدهای در حال ساخت از ۳۰۰ هزار واحد کمتر است.
در دولت های پیشین، ساخت مسکن جدی گرفته نشد و حالا نتایج این اشتباه را در بازار می بینیم. قیمت مسکن قابل کنترل نیست چرا که سیستم عرضه و تقاضا به هم خورده است. تا زمانی که عرضه ی کافی برای تقاضای موجود در بازار مسکن، وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که سیاست های کنترلی مسئولان، جوابگو باشد.
همچنین باید در نظر داشت که نهاده های ساختمانی، گرچه بخش بزرگی از هزینه های ساخت مسکن را در برمی گیرند، اما تا زمانی که زمین کافی عرضه نشود و قیمت این شاخص پایین نیاید، قیمت مسکن گران باقی می ماند.
