رئیس انجمن سازندگان شهر تهران اعلام کرد که برای افزایش ساخت و ساز باید از مجریان ذیصلاح استفاده شود. همچنین دیوان عدالت اداری باید از دفاتر سازنده شرکت های حقوقی استفاده کند.
به گزارش پرشین سازه ، این مقام مسئول اعلام کرد که بر اساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی، تمام ساخت و سازهایی که در شهر صورت می گیرد باید توسط طراح، ناظر و مجری ذیصلاح، انجام بگیرد.
شهاب سعادت نژاد اعلام کرد که تنها از این راه است که می توان نسبت به کیفیت ساخت و سازها اطمینان داشت. در واقع دلیل اهمیت استفاده از افراد دارای صلاحیت، در چنین مواقعی روشن می شود.
سعادت نژاد تاکید کرد که صنعت ساختمان، صنعتی پیچیده است و برای ساختمان سازی به مهارت و تخصص نیاز داریم. به همین دلیل اگر می خواهیم ایمنی سازه بالا برود و کیفیت بیشتری داشته باشد، باید به سراغ افراد دارای صلاحیت برویم که کار خود را بلدند.
رئیس انجمن سازندگان شهر تهران اعلام کرد که مقررات ملی و قانون نظام مهندسی به صراحت اعلام می کند که باید از محریان دارای صلاحیت استفاده شود.
وی افزود: علاوه بر این، صدور شناسنامه فنی و ملکی نیز ضروری است. در سال ۱۳۸۶، یک بند از مقررات ملی ساختمان توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. در این بند، سازندگان ملزم به استفاده از دفاتر مهندسی مجری شده بودند. گرچه این بند حذف شد اما بر اساس قانون، همچنان باید از مجری استفاده کرد.
سعادت نژاد خاطرنشان ساخت که در سال ۸۷، شیوه نامه ای توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و به سازندگان ابلاغ شد. در این شیوه نامه تاکید شد که از دفاتر سازنده و شرکت های حقوقی سازنده استفاده شود.
وی سپس به روند تغییر قانون اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در سال ۹۴ نیز، الزام به استفاده از یک مجری در ساختمان ها حذف شد اما سازندگان، همچنان لازم بود که از افراد ذیصلاح در روند ساخت و ساز خود بهره ببرند. همانطور که امروز در خیلی از ساختمان ها می بینیم، سازندگان دارای صلاحیت، امور مربوط به ساخت و ساز را پیش می برند.
رئیس انجمن سازندگان تهران در ادامه به نقش شهرداری در تغییر رویه های موجود اشاره کرد. شهرداری ها تصور کردند که رای دیوان عالی به معنای عدم استفاده از مجری بوده است و به همین دلیل نام مجری را از پروانه ساختمانی حذف کردند.
در سال ۱۴۰۰، پیگیری های زیادی توسط دادستانی صورت گرفت و برای اینکه جرمی صورت نگیرد، الزام به استفاده از سازنده های ذیصلاح توسط دادستانی به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد. بعد از آن، ابلاغیه ی مزبور از سوی وزارتخانه به ادارات کل راه و شهرسازی و استانداری ها ارسال شد.
با وجود تلاش برخی از افراد برای عدم الزام به حضور مجریان ذیصلاح، خوشبختانه رای اخیر دیوان عالی، تکلیف همه چیز را مشخص کرد و ماده ۹ مقررات ملی ساختمان همچنان به قوت خود باقیست. برای ساخت یک سازه، باید از سازندگان حقیقی و شرکت های ذیصلاح استفاده شود. هیچ یک از پروژه های ساختمانی بدون حضور این افراد قادر به ادامه نیست.
این عضو عیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که با وجود پیگیری های صورت گرفته، شهرداری ها همچنان به تخلف ادامه می دهند و پروانه هایی صادر می کنند که نام افراد دارای صلاحیت در آنها به چشم نمی خورد. شهرداری باید خود مجری قانون باشد اما مشخصاً اهمیتی به حضور سازندگان ذیصلاح نمی دهد. همین مسئله باعث شده که کیفیت سازه ها پایین بیاید و ساختمان ها، عمر چندانی نداشته باشند.
گرچه دیوان عدالت اداری رای داده که هیچ ساختمانی بدون حضور این مجریان ساخته نشود اما همچنان ساختمان هایی زیادی در گوشه و کنار کشور بدون حضور ناظران و مجریان ذیصلاح ساخته می شوند.
بر اساس گفته های سعادت نژاد، پیگیری های زیادی در حال انجام است تا اطمینان حاصل شود که حکم دیوان محقق خواهد شد. انتظار می رود که شهرداری ها و استانداری ها به عنوان متولیان این امر، در راستای اجرای قانون پیشرو باشند.
تنها از همین راه است که می توان نسبت به عمر سازه و کیفیت ساخت اطمینان داشت. در غیر این صورت، همچنان باید شاهد رشد قارچ گونه ساختمان های بی کیفیت و غیرایمن در جای جای کشور باشیم.
بر اساس گفته های خیلی از کارشناسان مسکن، عمر مفید ساختمان هایی که در حال حاضر ساخته می شوند، بیشتر از ۲۵ سال نیست. این در حالیست که در کشورهای پیشرفته، عمر سازه ها تا ۱۰۰ سال نیز می رسد.
