سامانه خودنویس قراردادهای ملکی در حالی آغاز به کار کرد که خیلی از مشاوران املاک و اعضای هیئت رئیسه اتحادیه آنها، احساس خطر کرده اند. رئیس این اتحادیه می گوید که قراردادهای خودنویس باعث تعطیلی بسیاری از دفاتر مشاوره املاک می شود و بیکاری را افزایش خواهد داد.
به گزارش پرشین سازه ، مهدی کرباسیان تاکید کرد که این روزها، وضعیت دفاتر املاک جالب نیست و کمتر معامله ای جوش می دهند. صرف نظر از گرانی مسکن و کاهش خرید و فروش ها، سامانه خودنویس قراردادهای ملکی نیز تبدیل به چالش بزرگی برای این صنف شده است.
ق الزحمه مشاورین املاک به شدت پایین آمده و حتی کفاف هزینه های اجاره دفتر و مالیات را هم نمی دهد.
کرباسیان می گوید که حتی شب عید هم نتوانست این بازار را نجات دهد و خیلی از بنگاه داران از تعطیلی واحد صنفی خود صحبت می کنند. با تعطیلی این واحدها، مشکل بیکاری نیز بیشتر می شود. بنابراین با هدف دولت که اشتغال زایی است، مغایرت پیدا می کند.
از آنجایی که صنف مشاوران املاک بزرگترین صنف کشور است، تعطیلی دفاتر ملکی به بیکاری چندین میلیون نفر منجر می شود و امرار معاش آنها را دچار مشکل می کند.
امنیت شغلی مشاوران املاک با راه اندازی سامانه خودنویس قراردادهای ملکی به خطر افتاده است. حالا که دو طرف قرارداد می توانند وارد سامانه شده و بدون نیاز به مشاور املاک، قرارداد خود را ثبت کنند، خطرات معیشتی زیادی بنگاه داران را تهدید می کند.
حتی در روزهای اخیر به اعضای صنف گفته شده که آنها نیز باید قراردادهای اجاره را در سامانه ی مزبور ثبت کنند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد:
ثبت قراردادهای مسکن در این سامانه، علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، دعواهای حقوقی را نیز بیشتر می کند. چرا که یکی از اصلی ترین ارکان قرارداد، تنظیم کننده و مشاور املاک است که آموزش های حقوقی لازم را دیده تا جواز کسب دریافت کند. یک مشاور املاک می تواند مفاد قرارداد را از لحاظ حقوقی بررسی کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به هزینه های زیادی که وزارت صمت برای راه اندازی سامانه املاک و مستغلات متحمل شده، اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که راه اندازی سامانه خودنویس، موازی کاری است. بنابراین بعید است که دوام چندانی بیاورد چرا که ساختار لازم برای بخش املاک را ندارد.
مسکن یکی از مهم ترین دارایی های خانوار است و تنظیم قرارداد آن، پیچیدگی های خاص خود را دارد. بنابراین نمی توان آن را با کالاهای دیگری مقایسه کرد. کوچکترین اشتباه در تنظیم قرارداد مسکن، منجر به ایجاد خسارت های بزرگ برای خانوار خواهد شد.
در این میان، رئیس یکی از شعب شورای حل اختلاف استان تهران تاکید کرد که بخش زیادی از قراردادهایی که در دفاتر املاک منعقد می شوند، دچار مشکلات حقوقی نخواهند شد و فقط تعداد محدودی از این قراردادها به شکایت طرفیت منجر می شود.
البته نمی توان همین مسئله را برای سامانه خودنویس نیز بیان کرد. اگر دو طرف قرارداد در منازل خود بنشینند و قرارداد خود را نهایی کنند، مشکلات زیادی ایجاد می شود. مثلا سیستم از کجا متوجه می شود که یکی از طرفین قرارداد از سلامت عقلی کامل برخوردار است یا اساساً حق دخل و تصرف در اموال خود را دارد؟!
این عضو هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد که حضور مشاور املاک به همین دلیل ضروری است. چرا که از وقوع جرم پیشگیری می کند.
در راه اندازی این سامانه هیچگونه مشورتی با اعضای صنف مشاوران املاک انجام نشده و به قولی، این صنف را کاملاً کنار گذاشته اند. این در حالیست که بازار مسکن دچار رکود شده و خیلی از دفاتر، بدون سامانه خودنویس هم به مرز تعطیلی کشانده شده اند.
در نتیجه انتظار می رود که دولت به جای راهکارهایی که منجر به رکود بیشتر می شود، اقدامات بهتری در پیش بگیرد. کرباسیان تاکید کرد که صنف مشاوران با اعتبارزدایی از اسناد عادی موافق است. حتی نظرات خود را در این زمینه به اداره ثبت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ارائه کرده است.
پیشنهاد صنف مشاوران املاک این است که اعضای این صنف به دفاتر ثبت اسناد متوسط شده و بر اساس سند مزبور، قرارداد را ثبت کنند. به این ترتیب می توان ضریب امنیت معاملات را بالاتر برد که اتفاقاً یکی از اصلی ترین سیاست های کلان نظام است.
بر اساس گفته های کرباسیان، راه اندازی سامانه خودنویس تمام رشته ها را پنبه کرد. حالا تهران به پنجمین استان کشور تبدیل شده که به سامانه خودنویس متصل می شود و تمام اعضای صنف نیز ناچارند به جای سامانه ایران املاک، برای عقد قراردادهای خود به سامانه خودنویس متصل شوند.
