در طی ده سال گذشته، اجاره بهای مسکن در تهران رشد چشمگیری را تجربه کرده و گفته می شود از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰، نرخ اجاره بها رشد ۵۴۰ درصدی داشته است. این رشد، علاوه بر افزایش مبلغ ودیعه می باشد که معمولاً سال به سال افزوده می شود.
به گزارش پرشین سازه ، در حال حاضر اجاره بهای مسکن در کل کشور یکسان شده و زندگی در تهران و شهرستان فرق چندانی ندارد. اجاره یک واحد مسکونی بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص می دهد و این موضوع، دیگر ربطی به شهر محل زندگی ندارد. حتی اشتغال چند نفر از اعضای خانواده نیز برای پوشش هزینه های مسکن کافی نیست.
خرید مسکن که مدت هاست از دسترس مردم دور شده و اجاره واحدهای مناسب نیز، دیگر امکان پذیر نیست. تورم اجاره بهای مسکن در برخی از شهرهای کشور مانند تهران، به قدری بالا رفته که حتی از حداقل دستمزد مصوب نیز پیشی گرفته است. به عبارت دیگر برای اجاره یک واحد کوچک در مرکز تهران که برای زندگی چهار نفر مناسب باشد، باید به اندازه حداقل دستمزد که ۸ میلیون تومان است، اجاره پرداخت شود.
گفته می شود که اجاره بها در طی سال های ۹۱ تا ۱۴۰۰ با رشد ۵۴۰ درصدی مواجه شده است. در واقع این رشد مربوط به مبلغ اجاره برای هر متر مربع بنای مسکونی است.
مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود عنوان کرده که در سال ۹۰، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به اضافه سه درصد ودیعه ای که برای اجاره یک متر بنای مسکونی پرداخت می شد، برابر با ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان بوده است. این شاخص سال به سال افزایش پیدا می کند. مثلا در سال ۹۱، این قیمت به متری ۲۲ هزار و ۱۱۲ تومان رسیده است.
در سال ۹۹ که رشد قیمت اجاره بها بسیار بالا بود و فشار زیادی به مستاجران وارد کرد، این مبلغ به متری ۶۳ هزار تومان رسید. اما وضعیت در سال ۱۴۰۰ بغرنج تر شد و به ازای هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، باید مبلغ ۸۹ هزار تومان اجاره پرداخت شود. با توجه به آمارهای موجود می توان گفت که در طی این ۱۰ سال، رشد ۵۴۰ درصدی در شاخص اجاره بها رخ داده است.
البته در طی دو سال اخیر نیز رشد فراوانی را در بازار اجاره مسکن شاهد بودیم و اصلاً بعید نیست که اجاره هر متر از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است.
یکی دیگر از شاخص هایی که با توجه به آن می توان میزان دسترسی خانوار به مسکن را بررسی کرد، نسبت درآمد به متوسط قیمت مسکن است. در طی ۱۰ سال، این شاخص با تغییرات زیادی مواجه بوده است.
مثلا این نسبت در سال ۹۱ و در نقاط شهری، نزدیک به ۶.۳ درصد بوده است. در سال بعد، این شاخص رشد کرد و به ۶.۹ درصد رسید. در سال ۹۲ نیز با کاهش این شاخص مواجه بودیم و این عدد به ۵.۹ درصد رسید. به این معنی که در سال ۹۲، امکان خرید مسکن با توجه به درآمد خانوار مهیاتر بود.
تا چهار سال این روند نزولی ادامه پیدا کرد. به نحوی که در سال ۹۶، شاخص مزبور به عدد ۴.۴ درصد رسید که نشان از وضعیت سالم بازار مسکن می داد. اما این آرامش قبل از طوفان دیری نپایید و با شروع سال ۹۷، جهش قیمت مسکن رخ داد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد و برجام را به شکل یک طرفه لغو کرد و ناگهان اقتصاد ایران با بحران مواجه شد. از آن زمان به بعد، درآمد مردم به شکل چشمگیری در برابر قیمت ها، کم آورد.
در سال ۹۷، نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای تهرانی به عدد ۵.۵ رسید و رشد چشمگیری داشت. هرسال بر این عدد افزوده شد، به نحوی که حالا به ۱۰.۳ درصد رسیده است. آخرین آمارها نشان می دهد که شاخص مزبور با کاهش ۰.۲ درصدی، به عدد ۱۰.۱ درصد رسیده!
بارها اعلام شد که سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار به طرز هشداربرانگیزی افزایش پیدا کرده است. در حال حاضر، به طور میانگین ۳۶ درصد هزینه های خانوار صرف مسکن می شود. این عدد برای ساکنان پایتخت ۵۰ درصد است. استانداردهای جهانی می گویند که این عدد نباید بیش از ۳۰ درصد باشد و در صورت وقوع، نشان می دهد که سطح رفاه خانوار جالب توجه نیست.
نگاه به آینده نیز بدبینانه است. گرچه هنوز رقم دقیق دستمزدها مشخص نیست اما به نظر نمی آید که درآمد خانوار به سطح تورم مسکن و اجاره بهای آن برسد.
