یکی از اصلی ترین اقدامات دولت برای بهبود وضعیت اجاره نشینان، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان بود که یکی از خدمات این سامانه، صدور رایگان کد رهگیری بود. حالا معاونت مسکن و ساختمان می گوید که مشاورین املاکی که مجوز دارند نیز به زودی می توانند با مراجعه به این سامانه به نشانی srem.ir از مزیت های آن استفاده کنند و قراردادهای خود را به شکل رایگان در آن ثبت نمایند.
به گزارش پرشین سازه ، کد رهگیری قراردادهای اجاره بسیار مهم است چرا که تمام خدمات دولت برای مستاجران، از جمله پرداخت وام ودیعه مسکن منوط به اخذ همین کد است.
معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به اقدامات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی برای تسهیل شرایط مستاجران و موجران اشاره کرد.
یکی از اصلی ترین اقدامات صورت گرفته، به روزرسانی سامانه املاک و اسکان بود که مهم ترین ابزار شناسایی خانه های خالی محسوب می شود.
بر اساس گزارشی که از این سازمان وابسته به وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، بیش از ۴۱ هزار قرارداد اجاره در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده اند. این سامانه فرصتی را برای موجر و مستاجر فراهم می کند که بدون پرداخت هزینه های گزاف، قرارداد خود را به شکل رایگان در این سامانه ثبت کنند.
ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن می گوید که باید امکانی برای ثبت تمام معاملات املاک و مستغلات کشور فراهم باشد و به همین دلیل بود که اساساً این سامانه راه اندازی شد. هادی عباسی اصل، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که تعداد کلی معاملاتی که در این سامانه ثبت شده است به ۴۱ هزار قرارداد اجاره می رسد.
گفته می شود که یکی از بهترین مزیت های استفاده از این سامانه، امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره است. حتی مشاوران املاکی که مجوز دارند نیز می توانند در آینده ای نزدیک از این مزیت بهره ببرند و قراردادهای خود را به صورت رایگان ثبت نمایند.
تمام این اقدامات انجام شده تا مستاجران به هنگام تمدید قراردادهای خود یا نوشتن قرارداد جدید، دغدغه ای از بابت هزینه ها نداشته باشند.
در گزارش معاونت مسکن و ساختمان اعلام شده که سامانه ملی املاک و اسکان نیز در حال به روزرسانی است. این سامانه اهمیت زیادی دارد چرا که بدون آن، امکان شناسایی واحدهای خالی وجود ندارد و نمی توان قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا کرد. فراموش نکنید که تدوین قانون مزبور اساساً برای کمک به مستاجران و افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره، صورت گرفت.
سامانه ملی املاک و اسکان ابزار مهمی است که به وزارت راه و شهرسازی کمک می کند تا قانون را به شکل بهتری در خصوص واحدهای خالی اجرا نماید. لازم به ذکر است که این مالیات بر اساس تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم دریافت می شود.
نزدیک به چهار سال است که قانون مزبور تدوین و تصویب شده اما به بهانه های مختلف، تا به امروز رنگ و بوی اجرایی به خود نگرفته بود. همت دولت سیزدهم برای اجرای این قانون که می تواند به بهبود وضعیت مستاجران کمک کند، قابل تقدیر است.
همچنین لازم به ذکر است که برای ۶۳ هزار واحد مسکونی خالی، برگه مالیاتی صادر شده که این عدد روزانه ۲۵ هزار مورد بیشتر می شود. در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۸۰ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد و برای صدور برگه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند. از این میان برای بیش از ۶۳ هزار واحد خالی، برگه مالیات صادر گردید.
این اعداد و ارقام نشان می دهد که دولت سیزدهم در تلاش است که قانون مالیات بر خانه های خالی را با جدیت بیشتری اجرا نماید. لازمه ی اجرای این قانون، راه اندازی دقیق و به روزرسانی سامانه ملی اسکان و املاک است که حالا به نظر می رسد وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری آن است.
در بخش دیگری از گزارش معاونت مسکن و ساختمان اعلام شده که در سال ۱۴۰۱، برای مالکانی که بیش از ۲۰ خانه خالی داشته اند، برگه مالیاتی صادر شده است. اما این فاز اول اجرای قانون است و به زودی، مالکان دیگری که تعداد خانه های خالی کمتری دارند را نیز به سازمان معرفی خواهند شد.
با جدیت در پیگیری این قانون، می توان امیدوار بود که مالکان این واحدهای خالی از ترس جریمه و مالیات، واحدهای خود را از احتکار درآورده و به بازار عرضه کنند. به این ترتیب می توان گفت که شاید وضعیت بازار اجاره نشینی بهبود پیدا کند.
