کاندیدای دور جدید انتخابات ریاست جمهوری به خوبی می دانند که دغدغه بخش بزرگی از مردم، مسکن است. به همین دلیل وعده های خود را در این حوزه متمرکز ساخته اند. در جدیدترین ادعا، علیرضا زاکانی گفته است که در طی یک دوره چهار ساله، قادر به حل معضل مسکن خواهد بود. اما آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟
به گزارش پرشین سازه ، شهردار کنونی تهران این ادعا را در حالی اعلام کرده که برای تحقق چنین موضوعی، باید رشد اقتصادی داشته باشیم. یکی از کارشناسان مسکن می گوید که برای اینکه وعده زاکانی محقق شود باید چهار سال مداوم، رشد اقتصادی بالای ۶ درصد داشته باشیم. در چنین شرایطی است که شاید بتوان مشکل مسکن را حل کرد.
هرچه به انتخابات ریاست جمهوری نزدیک تر می شویم، بازار وعده های انتخاباتی داغ تر می شود و از آن جایی که حوزه مسکن سال هاست به بخش مهمی از مشکل مردم تبدیل شده، طبیعتاً خیلی از کاندیدا، وعده های خود را بر این موضوع متمرکز ساخته اند.
مثلا شهردار پایتخت مدعی شده که در طی چهار سال، مشکلات مسکن را برطرف خواهد کرد. در جدیدترین برنامه تلویزیونی که به صحبت های ایشان اختصاص یافته بود، وی ضمن انتقاد به دولت های یازدهم و دوازدهم که موضوع مسکن را به حال خود رها کرده بودند، اعلام کرد که حل مشکل مسکن در یک دوره چهار ساله امکان پذیر است.
این در حالیست که در روزهای اخیر، روند افزایش قیمت مسکن دوباره روی تند افتاده و به سرعت از دسترس مردم خارج می شود. واقعیت اینجاست که رویای خرید خانه، مدت هاست از ذهن طبقات مختلف جامعه رخت بربسته است.
در طی سال های گذشته نیز مدام طرح ها و برنامه های مختلفی در راستای حل معضل مسکن ارائه شده اما هیچ یک نتوانسته اند، موفقیت خاصی داشته باشند. سوال اینجاست که مشکلی که در یک دوره ۱۳ ساله، حل نشده است، آیا در طی چهار سال قابل حل و فصل است؟
علیرضا زاکانی مشکل مسکن را به گردن دولت یازده و دوازده انداخته و اعلام می کند که در آن دوره، توجه ویژه ای به مسکن سازی نشد.
وی اعلام کرد:
عده ای در دولت های ماقبل دولت سیزدهم به دنبال گرانی بودند و این موضوع را از مسکن تهران شروع کردند. آن دولت ها افتخار می کردند که در طی مدیریت خود، حتی یک مسکن هم نساخته اند. این هنر نیست؛ بلکه عین بی هنری است.
یکی از کارشناسان مسکن در خصوص آمار ساخت و ساز مسکن در دوره های پیشین، اعلام می کند که از سال ۸۸ افزایش شدیدی در صدور پروانه ساختمانی به وجود آمد و این موضوع تا سال ۹۶ و پایان دولت یازدهم نیز ادامه داشت. در این دوره به شکل متوسط سالانه ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد پروانه ساختمانی صادر می شد.
محمود اولاد در ادامه صحبت های خود اشاره کرد که بعد از آن، این روند کاهشی شد و از سال ۹۶ به بعد، سالانه کمتر از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی دریافت می کرد.
بر اساس صحبت های ایشان و آمارهای رسمی منتشر شده، در دور اول حسن روحانی، ساخت و ساز نسبت به دوره دوم احمدی نژاد، کمتر نشده است. بلکه در طی دولت دوازدهم بوده که ساخت و ساز مسکن، کاهش یافته است. به نظر می آید که این موضوع نیز به دلیل لغو یک طرفه برجام و مشکلات بعد از آن رخ داده است.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که در دوره های مدیریت حسن روحانی، نزدیک به ۱.۵ میلیون واحد از طرح مسکن مهر تکمیل شد. قرار بود که کل واحدهای این طرح، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد باشد که متاسفانه هنوز هم ۲۰۰ هزار واحد تکمیل نشده اند. در طی هشت سال دولت های یازدهم و دوازدهم، بخشی از این واحدها تکمیل شد و الباقی به دولت سیزدهم رسید.
وی در ادامه تاکید کرد که برای اثبات مدعای عدم ساخت مسکن در دولت روحانی، باید آمار و اسناد معتبری ارائه شود. چرا که در حال حاضر، آمارها نشان می دهد که بخش زیادی از واحدهای مسکن مهر عملاً در دوره روحانی ساخته شدند.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که توقف ساخت، دلیل افزایش قیمت مسکن نبوده بلکه رکود تورمی است که بر بازار مسکن سایه افکنده و اوضاع را به اینجا کشانده است. اقتصاد کلان باید درست شود تا رکود تورمی بازار مسکن برطرف گردد.
وی در ادامه تاکید کرد که رشد اقتصادی کشور در سال های اخیر منفی بوده و درآمدهای سرانه کمتر شده است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که تورم بازار مسکن در قیاس با دیگر بازارهای کشور، بیشتر بوده و به همین دلیل، قدرت خرید مردم به طرز محسوسی کاهش یافته است.
محمود اولاد در ادامه تصریح کرد که برای حل مشکلات مسکن در طی چهار سال، باید روش اجرای درستی را اتخاذ کرد. نباید تصور کرد که با تزریق پول و زمین رایگان، می توان مشکل مسکن را حل کرد. حتی این احتمال وجود دارد که اوضاع بدتر هم شود.
وی در نهایت به مسئولان و کاندیدهای ریاست جمهوری اعلام کرد که مشکل مسکن را در خود بازار جستجو نکنند. هرچه هست، در اقتصاد کلان رخ می دهد و برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باید جلوی رشد تورم را گرفت.