در طی سال هایی که مسکن دچار جهش قیمت شده، هیچوقت نتوانسته خود را از سایه تورم عمومی بیرون بکشد و به نظر نمی آید که در سال جاری نیز، فرق چندانی در این موضوع حاصل شود. یکی از اعضای کانون سراسری انبوه سازان، ضمن تاکید بر همین موضوع، خاطرنشان ساخت که با توجه به این مسئله، نمی توان احتمال افزایش قیمت مسکن را در نظر نگرفت.
به گزارش پرشین سازه ، فرشید پورحاجت اعلام کرد که با توجه به وضعیت درآمد مردم و متقاضیان مسکن، بعید است که امسال هم بتوان از رکود بازار خارج شد. تنها راهکاری که باقی مانده، دخالت جدی دولت در وضعیت بازار است. دولت سیزدهم باید یک برنامه عاجل و سیاست ورزی درست را برای سال جاری در نظر بگیرد تا بتواند کمی صنعت ساختمان و مسکن را نجات دهد.
به نظر می آید که دولت، هنوز هم تکلیف خود را مشخص نکرده و نمی داند که رکود بزرگ بازار مسکن، به نفع اقتصاد مسکن است یا اینکه تبعات زیادی برای این حوزه به همراه خواهد داشت. بدون مشخص شدن تکلیف این موضوع، نمی توان اطمینان چندانی از وضعیت آتی این بازار داشت.
پورحاجت در بخش دیگری از صحبت های خود به اثرگذاری بازار مسکن بر صدها فعالیت و شغل دیگر اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که گردش نقدینگی در این بازار، می تواند چرخ تولید مشاغل زیادی را به گردش دربیاورد. بنابراین در صورت تداوم رکود این بازار، معیشت صدها نفر به خطر خواهد افتاد. به عنوان مثال در سال گذشته که وضعیت بازار معاملات ملکی به این شکل درآمد، صدها واحد صنفی و دفاتر مشاوره املاک به تعطیلی کشانده شدند و هزاران نفر، شغل خود را از دست دادند.
با تداوم این رکود، علاوه بر مشاورین املاک، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و افراد فعال در حوزه های خدمات ساختمانی نیز از کار بیکار خواهند شد و این پدیده، برخلاف تمام وعده هایی است که دولت سیزدهم در راستای اشتغال آفرینی و رونق معیشت داده بود.
فرشید پورحاجت اعلام کرد که تنها راه نجات این وضعیت، حضور جدی دولت به عنوان سیاستگذار اصلی بازار مسکن است. در صورتی که دولت، برنامه ای جدی داشته باشد، تکلیف فعالان و افراد شاغل در بازار برای سال ۱۴۰۳ مشخص تر می شود و می دانند که باید چه اقداماتی را در پیش بگیرند تا بیش از این، ضرر نبینند.
یکی دیگر از اقتصاددان های کشور در یادداشت خود نیز به حوزه ی مسکن پرداخته و برآورد خود را از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳، عنوان کرده است. بر اساس نظر سعید مسگری، با وجود اینکه بازار مسکن در سال گذشته نسبتاً باثبات و آرام بود اما به هرحال با رشد ۲۴ درصدی مواجه شد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از یادداشت خود که در فضای مجازی منتشر شده بود، اعلام کرد که اگر نگاه خوشبینانه ای نسبت به بازار مسکن داشته باشیم، احتمالاً میزان رشد قیمت ها در سال جاری نیز همین حدود خواهد بود. مثلا در صورتی که قیمت یک ملک معمولی در جنوب تهران، ۴ میلیارد تومان باشد، در انتهای امسال باید یک میلیارد بیشتر برای خرید آن هزینه کرد و با ۵ میلیارد تومان، همان ملک را خریداری کرد.
البته حتی در صورت تداوم شرایط ثبات و آرامش در بازار مسکن، هنوز هم این کالا از دسترس خیلی از مردم دور است و سناریوهای بدبینانه نیز همین موضوع را تاکید می کند و خاطرنشان می سازد که در سال جاری، احتمال افزایش قیمت ها به شکل جهشی نیز وجود دارد.
قیمت مسکن خیلی بالاست و حتی چند درصد رشد قیمت مسکن نیز می تواند بودجه خرید آن را به طرز چشمگیری بالا ببرد. جوانان خانه اولی، هرچقدر هم که پول خود را برای خرید مسکن ذخیره و پس انداز کنند، باز هم حریف تورم مسکن نخواهند شد و هر سال می بینند که از قیمت ها عقب افتاده اند. دولت نیز با تصویب کف درآمد و افزایش نهایتاً ۳۵ درصدی دستمزدها، کمک چندانی به بهبود این وضعیت نکرده است.
مسگری در انتهای یادداشت خود به تمام کسانی که بودجه خرید مسکن را دارند، توصیه کرد که در امر خرید خانه تعلل نکنند و همین امروز اقدام نمایند چرا که هرگونه تاخیر، برای متقاضیان گران تمام می شود و خرید مسکن را از دسترس آن ها خارج می سازد.
این موضوع حتی برای کسانی که می خواهند ملک خود را به احسن تبدیل کنند نیز صدق می کند. با توجه به کاهش ارزش پول ملی، مبالغ جمع آوری شده توسط این افراد، هر روز ارزش خود را از دست می دهد و ممکن است در نهایت برای تبدیل ملک به احسن کافی نباشد.
- بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ با رکود مواجه بود.
- دولت هنوز تکلیف خود را در قبال بازار مسکن مشخص نکرده است.
- رکود بازار مسکن می‌تواند تبعات زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد.
- کارشناسان معتقدند که دولت باید برای حل مشکل رکود بازار مسکن برنامه‌ریزی کند.
