وظیفه ی اصلی تامین مسکن بر عهده ی دولت است. اما بعد از گذشت سال ها، می بینیم که سیاست های دولت و شهرداری برای تامین مسکن شهروندان با شکست رو به رو شده و مستاجران به جای اینکه به تدریج دارای خانه شوند، ناچار شده اند که هر ساله، خانه ای کوچک تر و بدون امکانات تر اجاره کنند.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی عملکرد چند ساله ی دولت و شهرداری به خوبی نشان می دهد نتوانسته اند سیاست های درستی در این حوزه پیاده سازی کنند. مرکز پژوهش های مجلس ضمن اعلام این گزارش، خاطرنشان ساخت که شکل های بی خانمانی در کشور، هر روز در حال گسترش است و حالا هشت شیوه از بی خانمانی را در کشور مشاهده می کنیم.
بررسی این گزارش نشان می دهد که وضعیت مستاجران با اعمال سیاست های مزبور، نه تنها بهتر نشده، بلکه منجر به سقوط آزاد وی از نردبان مسکن شده است.
تامین مسکن؛ یک بحران فراگیر!
اصلی ترین هدف دولت ها در حوزه ی مسکن، تامین خانه برای اقشار کم درآمد است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس اعلام می کند که بحران مسکن فراگیر شده و بیش از هر چیزی، دامن اقشار کم درآمد، مستاجران و محرومان را گرفته است.
گرچه اقدامات مختلفی مانند طرح نهضت ملی مسکن و قرارگاه جهادی استان تهران، انجام می شود اما به نظر می آید که این اقدامات نتوانسته اند وضعیت کنونی مسکن را بهبود دهند.
سیاستگذاری مسکن باید به سمتی پیش می رفت که شاهد افزایش مالکیت مسکن در میان خانوارها باشیم. اما بعد از چند دهه پیگیری جدی این سیاست ها، می بینیم که در رسیدن به این هدف شکست خورده اند. این شکست ها، تبعات اجتماعی زیادی به همراه دارد که اصلی ترینشان، افزایش سهم مسکن از سبد خانوار است. به نحوی که مستاجران ناچارند نزدیک به ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه های مسکن کنند.
بررسی ها نشان می دهد که در سال های ۹۰ الی ۹۵، بیش از ۳.۵ میلیون واحد مسکونی به کشور اضافه شد اما این موضوع در نهایت منجر به کاهش مستاجران نگردید.
بلکه برعکس، در همین بازه ی زمانی مشاهده کردیم که حدود ۲.۵ میلیون خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شد. اصلی ترین دلیل چنین رویداد عجیبی، این است که طرح های مسکن سازی دولتی، به جای اینکه در نهایت به جامعه هدف برسد، نصیب برخی از دلالان و سوداگران می شود.
در نتیجه به جای افزایش تعداد مالکان، تعداد خانه های یک مالک بیشتر می شود.
در گذشته، اجاره نشینی به نوعی دوره ی گذار محسوب می شود. افراد تا زمانی که قدرت خرید مسکن را پیدا کنند، ناچار به اجاره نشینی می شدند. اما می بینیم که حالا این دوره ی گذار بسیار طولانی شده و شاید هرگز به مالک شدن منجر نشود. سیاستگذار نیز بی توجه به این وضعیت، سیاست های غلط خود را پیش می برد.
دولت باید در سال های گذشته، سیاست هایی مثل مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونت مستاجران، کمک های بلاعوض برای مسکن و…را در پیش می گرفت. اما عملا مشاهده شد که هیچ یک از اقدامات بالا صورت نگرفت و در نهایت به بحران کنونی مسکن منجر شد.
منشاء بحران های مسکن کجاست؟!
خیلی از خانواده های مستاجر، خطر بی خانمانی را به خود نزدیک می بینند. اما منشاء چنین بحرانی از کجاست؟! یکی از اصلی ترین منشاءهای بحرانی کنونی مسکن، غافل شدن دولت از مسکن استیجاری است. دولت ها توجهی به وضعیت سکونتی مستاجران کم درآمد نداشتند. از طرف دیگر، تورم هم به یک بحران دیگر تبدیل شد. دستمزدها نتوانستند که پا به پای تورم پیش بروند و در نهایت، قدرت مالی مردم و به خصوص اقشار کم درآمد پایین آمد.
در حال حاضر، هر ساله احتمال مالک شدن مستاجران پایین تر می آید و حالا به یک رویای دور و دراز برای قشر عظیمی از مردم تبدیل شده است.
آمارهای مرکز پژوهش مجلس نشان می دهد که در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱، هزینه های مسکن برای مردم حدود ۹۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالیست که دستمزد آن ها به شکل میانگین، کمتر از ۷۰۰ درصد رشد کرده است.
برنامه هفتم توسعه نیز در حالی منتشر شد که باز هم توجهی به ثبات و استطاعت پذیری سکونت استیجاری نشده است.
مسکن سازی دولتی نیز در سال های اخیر بیشتر روی شهرهای جدید و شهرک های خارج از مرکز شهرها، تمرکز داشته است. در نتیجه، اقشار کم درآمد، باز هم از امکانات مراکز شهرها دور افتادند و ناچارا به شهرهایی مهاجرت کردند که هیچ امکانات روبنایی و زیرساختی ندارد.
