انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، جنجال های زیادی را به پا کرد اما به نظر می آید که هیچکس، توجه نداشت که در این لایحه، هیچ برنامه و سیاستی برای خانه اولی ها و مستاجرها، در نظر گرفته نشده!
به گزارش پرشین سازه ، خیلی از مستاجران و خانه اولی ها، هر ساله با انتشار لوایح بودجه، امیدوارند که برنامه ی خاصی برایشان در نظر گرفته شده باشد تا صاحبخانه شوند یا حداقل فشار اجاره نشینی را کاهش دهد.
اما به نظر می آید که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز، غایبان اصلی، همین مستاجران و خانه اولی ها بودند.
مرکز پژوهش های مجلس، بعد از انتشار لایحه ی مزبور، تاکید کرد که غایبان اصلی، همچنان مستاجرها هستند. بازوی پژوهشی مجلس گزارشی تهیه کرد و به طور اختصاصی در مورد تبصره ماده ۱۰ توضیحاتی ارائه کرد.
بر اساس نظر کارشناسان این مرکز، وضعیت کنونی مستاجران و متقاضیان مسکن تبدیل به یک ابرچالش و معضل اساسی شده است. در این میان، طبقات متوسط رو به بالای جامعه نیز درگیر این مشکل شده اند و این معضل اساسی، صرفاً مربوط به زوج های جوان خانه اولی یا طبقات محروم جامعه نیست.
بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، نکات جالبی را مشخص می کند. مثلا در بخشی از این گزارش آمده که با افزایش تورم مسکن و اجاره بها، خانواده هایی که درآمد متوسط داشتند، حالا برای تامین اجاره بهای مسکن خود درگیر معضلات اساسی شده اند.
وضعیت برای افراد کم برخوردار و زوج های جوان بدتر است و خانه دار شدن به یک آرزوی محال و دست نیافتنی تبدیل شده است. به همین دلیل، باید موضوع مسکن به عنوان یک ابرچالش در نظر گرفته شود.
اما با وجود شرایط موجود، جای تعجب دارد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، هیچگونه توجهی به این ابرچالش نشده است.
این موضوع زمانی غیرقابل پذیرش می شود که روند تکاپوهای کارشناسان و دانشگاهیان را بررسی کنیم. در طی سال های اخیر، موضوعاتی مثل نظام اجاره داری در بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی بررسی شده است و آن را به عنوان یکی از اصلی ترین راه های دولت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن دانسته اند.
حتی برنامه هفتم توسعه هم توجهی به این موضوع نداشته و صرفا به ساخت مسکن حمایتی توجه داشته است. چنین رویکردی این اندیشه را به ذهن می آورد که آیا تدوین کنندگان این لوایح و برنامه ها، از مشکلات اجاره نشینان و خانه اولی ها خبر دارند؟!
گزارش مرکز پژوهش های مجلس به صراحت اعلام می کند که نقطه ضعف بزرگ برنامه هفتم توسعه، عدم پرداخت به تامین مالی مسکن کم درآمدهاست. موضوعی که نمی توان به سادگی از آن عبور کرد.
علاوه بر این، در بخش دیگری از گزارش مزبور، تاکید شده که احکام بازآفرینی شهری تبیین شوند. در این میان توجه ویژه ای به نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد صورت بگیرد. همچنین موضوعات مثل تاب آوری شهری و فرونشست زمین نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
از دیگر رویکردهای نهاد فکری مجلس در گزارش مزبور، کاهش هزینه های ساخت و قیمت تمام شده ی مسکن دولتی است.
مرکز پژوهش های مجلس، موضوع نگران کننده ای را مطرح کرده و خاطرنشان ساخت که برخی از متقاضیان مسکن به دلیل عدم توان مالی کافی برای تامین آورده های خود، از طرح نهضت ملی مسکن انصراف داده اند.
بر اساس گزارش های این مرکز، از شهریور ۹۸ که طرح اقدام ملی مسکن کلید خورد تا پایان سال ۹۹، حدود ۱۵۰ هزار متقاضی مسکن ثبت نام کرده اند. بررسی ها نشان می دهد که با گذشت ۴ سال از آغاز طرح مزبور، بسیاری از متقاضیانی که آورده ی اول خود را پرداخت کرده اند، در حال حذف از پروژه می باشند چرا که قادر به تامین اقساط بعدی آورده های مالی را نداشته اند.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد که با معافیت های مالیاتی می توان قیمت تمام شده ی این واحدهای مسکونی را پایین آورد و به این ترتیب، آورده ی کمتری از متقاضیان طلب کرد.
در این گزارش تاکید شده که باید معافیت های مالیاتی در خصوص طرح های نوسازی و مقاوم سازی بافت فرسوده نیز اعمال شود تا شاهد افزایش ساخت و ساز در این نواحی باشیم.
گرچه مشوق هایی از سوی دولت برای سازندگان بافت فرسوده در نظر گرفته شده است اما به نظر می آید که همچنان فکر خاصی برای حمایت از متقاضیان مسکن و اجاره نشینان نشده است.
