انبوه سازان بارها گفته اند که قیمت های اعلام شده از سوی دولت به عنوان هزینه ساخت مسکن اصلا با واقعیت های بازار همخوان نیست. در نتیجه انبوه سازان نیز برای تکمیل پروژه های ساختمانی با قیمت دستوری، ناچارند که از کیفیت بکاهند.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران اعلام کرد که تنها راه بهبود این وضعیت، بسته های مشارکتی و تهاتر زمین و واحد است.
دولت سیزدهم که وعده ی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال را داده است، با مشکلات زیادی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن رو به رو شده است. حتی با وجود اینکه در هفته ی گذشته ۱۰۱ هزار واحد مسکونی افتتاح شد، باز هم در قیاس با وعده های داده شده، عدد جالب توجهی نبود.
این طرح در شکل های مختلفی مثل خودمالکی، عقد قرارداد با انبوه سازان و واگذاری زمین به مردم در حال پیشروی است اما مسئله اینجاست که چنین راهکارهایی تا زمانی که قیمت ساخت، دستوری است، موثر نخواهند بود.
شهاب سعادت نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران اعلام کرد که برخی از انبوه سازان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشارکت کرده اند و پروژه های آن ها از ۲۰ الی ۸۰ درصد پیشرفت داشته است. اما از آن جایی که بودجه ی کافی به پروژه ها نرسیده، خیلی از آن ها متوقف شده اند.
هزینه های ساخت مسکن بالا رفته اما دولت حاضر به قبول این مسئله نیست. در نتیجه تاخیرهای زیادی در تکمیل واحدها رخ می دهد و در نهایت قیمت تمام شده ی مسکن نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب این مردم و متقاضیان هستند که ضرر اصلی را می بینند.
سعادت نژاد اعلام کرد:
اگر دولت می خواهد که مسکن سازی به خوبی پیش برود باید با انبوه سازان و سازندگان همراه شده و قیمت واقعی هزینه ها برای ساخت مسکن را بپذیرد و قرارداد منطقی با سازندگان ببندد. بانک ها هم همکاری کرده و تامین مالی پروژه ها را به موقع انجام دهند تا مدت زمان ساخت پروژه ها کاهش پیدا کند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان تهران اعلام کرد که طرح مسکن مهر با معایب و مزیت های فراوانی همراه بود و به همین دلیل می تواند عبرت خوبی برای طرح نهضت ملی مسکن باشد.
مسکن مهر به دلیل قیمت گذاری دستوری، جانمایی نامناسب و سپردن ساخت و ساز به افراد و تعاونی های بی سابقه، در نهایت نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.
اما به گفته ی سعادت نژاد، دولت سیزدهم از تجارب مسکن مهر درس گرفته و تصمیم دارد که ساخت واحدهای مسکونی را به سازندگان اصلح بسپارد. نکته ی مهم دیگری که این روزها میان انبوه سازان و وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، این است که شکل واگذاری این پروژه ها به انبوه سازان، صرفاً به صورت پیمانکاری نباشد. بلکه هدف این است که پروژه های مزبور را به شکل تهاتری و مشارکتی پیش برد.
شهاب سعادت نژاد تاکید کرد که ظرفیت های فراوانی در انبوه سازان وجود دارد که می توان از این ظرفیت ها در طرح نهضت ملی مسکن استفاده کرد.
وی خاطرنشان ساخت که انبوه سازان می توانند بودجه ی لازم برای ساخت بخشی از پروژه ها را تامین کنند. اما شرط اصلی این است که وضعیت زمین ها و قراردادها مشخص باشد. به این ترتیب انبوه سازان می توانند از نقدینگی موجود در جامعه و خود استفاده کرده و پروژه ها را به سرانجام برسانند.
همچنین بخش خصوصی نیز از این طریق می تواند به سود معقولی دست پیدا کند. علاوه بر این، ساختمان های ساخته شده نیز کیفیت لازم را دارا خواهند بود.
اما ریسک بزرگ این طرح، آن جاست که دولت از قیمت های دستوری خود کوتاه نیاید و سازندگان را وادار به ساخت مسکن با همین قیمت ها کند. به این ترتیب اصلا نمی توان انتظار داشت که کیفیت سازه ها بالا برود.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد که با توجه به شرایط موجود در بازار مصالح ساختمانی، بعید است که بتوان در طی ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت. اما در صورتی که دولت به انبوه سازان و بخش خصوصی اعتماد کند، شاید بتوان مشکلاتی که بر سر راه ساخت مسکن است، را از بین برد.
مثلا دولت می تواند مجوز واردات مصالح با قیمت مناسب را برای تولیدکنندگان صادر کند یا سرعت صدور پروانه های ساختمانی انبوه سازان را بالاتر ببرد. به این ترتیب واحدهای مسکونی زودتر ساخته می شوند و قیمت مسکن نیز کمتر خواهد شد.
