صندوق ملی مسکن به هنگام راه اندازی، مامویت های مشخصی داشت و قرار بود با استفاده از منابعی که در اختیار آن قرار می گیرد، نقش تامین کننده طرح نهضت ملی مسکن را به عهده بگیرد. علاوه بر این، قرار بود که بخشی از منابع این صندوق در اختیار دهک های محروم قرار بگیرد تا امکان خرید یا اجاره مسکن را داشته باشند. اما به نظر می آید که ماموریت صندوق ملی مسکن با شکست مواجه شده و در تامین منابع خود نیز دچار مشکل شده است.
به گزارش پرشین سازه ، در پی اجرای قانون جهش تولید مسکن، دولت موظف شد که نهادی جدید در راستای تامین مالی این قانون راه اندازی کند و به نظر می آمد که راه اندازی صندوق ملی مسکن، بهترین تصمیمی بود که دولت در این شرایط می توانست بگیرد. البته از سال ۹۲، زمزمه های راه اندازی چنین صندوقی وجود داشت.
گرچه در طی دو سالی که از راه اندازی این صندوق می گذرد، اتفاق خاصی در حوزه مسکن رخ نداده و همچنان این بازار با مشکلات قدیمی خود دست و پنجه نرم می کند، اما در صورتی که این صندوق کارآمد شود، می تواند ماموریت های خود را پیش برده و موفقیت آمیز باشد.
چرا منابع مالی صندوق مسکن تامین نمی شود؟!
گفتیم که این صندوق در تامین منابع مالی خود نیز عاجز است، چه برسد به طرح های مسکن سازی یا تقویت بودجه دهک های محروم برای ساخت یا خرید مسکن! سوال اینجاست که بودجه این صندوق قرار بود از کدام محل تامین شود؟!
در قانون جهش تولید مسکن و مطالعات اولیه طرح جامع مسکن تاکید شده که دولت موظف است که منابعی را برای تامین مالی این صندوق در نظر داشته باشد. به این ترتیب، صندوق مزبور نیز می تواند ماموریت خود را به درستی انجام داده و به طرح های جامع مسکن سازی کمک کند.
دولت دو دسته منابع را می تواند برای تجهیز این صندوق به کار ببرد. دسته اول مربوط به سپرده گذاری دولتی در قالب وجوه اداره شده نزد صندوق است. به این ترتیب قرار بود که منابع مزبور در بانک ها سپرده گذاری شوند و از محل سود این منابع، صندوق مسکن نیز تجهیز گردد. همچنین امکان سرمایه گذاری این منابع در بازارهای سرمایه نیز وجود داشت. این مدل که در مطالعات طرح جامع مسکن نیز انعکاس داده شده بود، می توانست برای تامین مالی ماموریت های صندوق ملی مسکن مناسب باشد.
دومین محل تامین این صندوق، فروش اراضی مازاد دستگاه های دولتی بود که در قانون جهش تولید مسکن نیز به صراحت از آن یاد شده است. علاوه بر این، مالیات های بخش مسکن نیز باید به این صندوق سرازیر شود.
اما به نظر نمی آید که هیچ یک از این دو منبع مالی، توانسته باشند که صندوق ملی مسکن را پر کنند. اساساً دستگاه های دولتی حاضر به رها کردن زمین های خود نیستند و علیرغم هشدارهای فراوان، اقدامی برای واگذاری نداشته اند.
از سوی دیگر، ساز و کار درستی هم برای دریافت مالیات مسکن وجود ندارد و سیستم فشل و ناکارآمد مالیات ستانی، نتوانسته درآمدی برای دولت و در نتیجه این صندوق فراهم کند.
در همین سال گذشته، دولت برنامه ریزی کرده بود که از محل خانه های لوکس ۷ هزار میلیارد تومان و از مالیات خانه های خالی، ۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. اما به نظر می آید که کل درآمد سال گذشته دولت از این دو منبع، ۱۰۷ میلیارد تومان بوده که حتی برای خرید یک خانه لوکس هم کفاف نمی دهد.
در این میان، دستگاه های دولتی نیز حاضر به ارائه لیست دقیقی از سرمایه های منجمد شده خود نیستند و گرچه دولت بارها تلاش کرده که این اراضی مازاد را از چنگ دستگاه های مزبور بیرون بیاورد اما موفق نشده است. نگهداری این اراضی برای دستگاه های دولتی بی هزینه است. بنابراین به راحتی اقدام به سوداگری و فعالیت های ملکی با آن می کنند. در نتیجه بعید است که این منبع مالی در اختیار صندوق ملی مسکن قرار بگیرد.
البته در طی دو سال اخیر، سیاستگذار موفق شده که به روش های سخت، منابع مالی این صندوق را تامین کند اما در صورتی که مسیر درستی برای تامین مالی آن در نظر گرفته می شد، حالا مشکلات کمتری در سیاست های مالی بخش مسکن مشاهده می گردید.
در این مدت، صندوق ملی مسکن با منابع حاصل از بازگشت تسهیلات مسکن مهر و کمک های بودجه ای سازمان برنامه تامین شده است. این در حالیست که اگر اراضی مازاد دستگاه های دولتی فروخته می شد و مبالغ آن به صندوق واگذار می گردید و همچنین مالیات های بخش مسکن به درستی دریافت می شد، می توانستند مبالغ خیلی بیشتری نصیب صندوق ملی مسکن کنند و احتمالاً شاهد پیشرفت های بیشتری در طرح نهضت ملی مسکن می بودیم.
- صندوق ملی مسکن در تامین منابع مالی خود با چالش های جدی روبرو است.
- ناتوانی این صندوق در تامین منابع، می تواند به شکست طرح نهضت ملی مسکن منجر شود.
- برای رفع این چالش ها، باید اقداماتی اساسی در زمینه هایی مانند فروش اراضی مازاد دستگاه های دولتی و اصلاح نظام مالیات مسکن انجام شود.
