بیش از ۴۰ است که دولت های مختلف برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد، تصمیمات مختلفی گرفته اند اما نتایج پژوهش های مجلس نشان می دهد که چنین تصمیماتی نتوانسته که اثر خوبی داشته باشد. این موضوع به خصوص در شهرهای بزرگ، بیشتر دیده می شود.
به گزارش پرشین سازه ، گزارش های مرکز پژوهش های مجلس در خصوص برنامه ریزی برای مسکن در روزهای اخیر، منتشر شده و اطلاعاتی که در آن آمده، قابل تامل است.
بخش مهمی از این گزارش به خروج دهک های مختلف از این بازار می پردازد. مثلا در ابتدای دهه ۹۰، دهک های ۱ تا ۳ از بازار مسکن خارج شدند چرا که قیمت اقساط بانکی مسکن به قدری بالا رفته بود که دیگر بخش زیادی از جمعیت این سه دهک، دیگر به مسکن خوب دسترسی نداشتند.
اما حالا وضعیت بغرنج تر شده و حتی دهک های ۴، ۵ و ۶ نیز به خیل کسانی پیوسته اند که دیگر مسکن ندارند و قادر به تهیه ی آن نیز نیستند.
برنامه هایی هم که در طی این سال ها اجرا شده اند تا مردم دهک های پایین درآمدی را خانه دار کنند، با شکست مواجه شده اند. در واقع، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که وضعیت اقتصادی خانوارها اصلا در سیاستگذاری های مسکن، مورد توجه نبوده است.
گرچه هر یک از دولت هایی که سر کار آمدند، برنامه های مختلفی برای مسکن پیاده سازی کردند که در جهت رویکرد کلانشان بود، اما در نهایت به یک روش پایدار تامین مسکن برای گروه های مختلف درآمدی، تبدیل نشد.
در واقع، طرح هایی که قرار بود دهک های ۱ تا ۳ درآمدی را تحت پوشش خود درآورد و برایشان مسکن تهیه کند، به تنها کسانی که نفعی نرساند، همین افراد بودند. این موضوع به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران دیده می شود.
هفت دوره از سیاست های دولتی در خصوص مسکن!
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به برنامه های پنج ساله ی دولت ها برای توسعه اشاره شده و کارآمدی هر یک از آن ها را بررسی کرده است.
دوره اول برنامه ریزی به سال های ۵۸ تا ۶۸ برمی گردد. اصلی ترین هدف این برنامه، قطعه بندی زمین ها و آماده سازی آن ها بود. زمین هایی که بعدها به مردم واگذار شد. اما سیاست های این دوره مثل تشویق مردم به ساختمان سازی، توقف عملیات ساختمانی از طرفد بخش خصوصی، حرکت دولت در حوزه ی پیش فروش مسکن به جای بخش خصوصی و…منجر به افت خدمات شهری، کاهش جمعیت و حتی افزایش روند فرسودگی در بافت شهری شده است.
این دوره ی ۱۰ ساله، به دوره ی انحصارگرایی دولت در بخش مسکن نام گذاری شده است.
دوره ی بعدی، سال های ۶۸ تا ۷۲ را در بر می گیرد. هدف این بود که مسکن استیجاری رشد کند و شهرهای جدید ساخته شود. اما نتیجه ی سیاست های این دوره نیز، تورم شدید مسکن بود.
در سال های ۷۳ تا ۷۸ سیاست ها به سمت ساخت مسکن حمایتی و اجتماعی رفت. اما همین موضوع بود که در نهایت، پای دلالان و واسطه گران را به بازار مسکن باز کرد.
در دوره ی چهارم توسعه که از سال ۷۹ شروع و تا ۸۳ ادامه پیدا کرد، سیاست بر حمایت از انبوه سازان و مسکن استیجاری بود. اما واقعیت این جاست که سیاست این دوره نیز به افزایش سوداگری، رواج تراکم فروشی و گسترش بافت فرسوده منجر شد.
دوره ی پنجم نیز که تا سال ۸۹ ادامه پیدا کرد، بر تعریف مالیات استوار بود. به این معنی که زمین های بلااستفاده باید مالیات پرداخت می کردند. بعد از آن طرح مسکن مهر با سیاست زمین صفر، اجرا شد که نتیجه اش، افزایش هزینه های دولت بود. در کنار این موضوع، بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ برای بهره مندی از مسکن مهر نیز مطرح شد.
دوره ی ششم که از سال ۹۰ تا ۹۴ ادامه پیدا کرد، سیاست نوسازی سالانه ۱۰ درصد از بافت فرسوده ی کشور مد نظر قرار گرفت که البته طبیعتا، این سیاست نیز به جایی نرسید.
دوره ی هفتم نیز از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ بود که به دنبال یک طرح جایگزین مسکن مهر می گشت. که در ادامه، طرح مسکن ملی مطرح شد که دولت در آن، نقش حداقلی ایفاء می کرد. در نتیجه، خیلی زود شاهد کاهش شدید تولید مسکن بودیم. در واقع، بحران های کنونی مسکن، از همان سال ۹۶ آغاز شد. قیمت ها به شدت بالا رفت و تورم ساخت و ساز نیز افزایش شدیدی پیدا کرد.
به طور کلی، تمام سیاست هایی که در طی سال های اخیر دنبال شده، منجر به دور شدن دهک های پایین درآمدی از خرید مسکن شده است.
