بیش از ۷ ماه است که بانک مرکزی، آمارهای مربوط به مسکن را منتشر نمی کند و همین موضوع، ابهامات زیادی را در میان فعالان بازار و کارشناسان ایجاد کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، این موضوع باعث شده که خیلی از افراد تکلیف خود را در بازار کنونی مسکن ندانند. اما به هرحال گزارش های میدانی نشان می دهد که در این مدت، قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است.
اما نکته ی جالب تر اینجاست که بانک مرکزی بدون این که آمار مربوطه را منتشر کند، خبر می دهد که در طی ۲ ماه اخیر، قیمت مسکن کمتر شده است.
برخی دیگر از فعالان بازار هم می گویند که ممکن است به خاطر شرایط اخیر مسکن، کاهش قیمت وجود داشته باشد. اما برخی دیگر نیز با نگاه بدبینانه تری به ماجرا نگاه می کنند و چنین اعتقادی ندارند.
احسان برین، پژوهشگر اقتصادی می گوید که آمارهای رسمی باید منتشر شود. در واقع همین آمارها هستند که قابل استناد و متقن می باشند و اظهار نظرهای شفاهی به کار نمی آید.
این پژوهشگر اقتصادی اعلام می کند:
اگر آمار به صورت رسمی و با جزئیات منتشر شود، آن وقت می توان گفت که روند بازار کاهشی بوده یا افزایشی! فقط با بررسی آمارهای رسمی است که می توان نتیجه گرفت که قیمت مسکن چند درصد کاهش داشته است! مثلا زمانی که یک خانه از متری ۶۴ میلیون به ۶۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان می رسد، می توان اسمش را کاهش قیمت گذاشت. اما به هرحال این کاهش فرق دارد با زمانی که قیمت مسکن از ۶۴ میلیون به ۶۰ میلیون برسد.
وی خاطرنشان ساخت که سیاستگذاران کنونی مسکن، انتظار دارند که با چنین اظهارنظرهای شفاهی و بدون مدرکی، بتوانند روی بازار تاثیر بگذارند. اما واقعیت این جاست که چنین اقداماتی، صرفا با هدف مدیریت روانی بخش سرمایه گذاری حوزه ی مسکن صورت می گیرد. بنابراین بعید است که بتواند اثر خاصی روی قیمت مسکن داشته باشد.
برین تاکید کرد که عدم انتشار گزارش های رسمی مربوط به بازار مسکن، نمی تواند به نفع این بازار باشد. در واقع اصلی ترین بازیگران بازار مسکن، یعنی متقاضیان و عرضه کنندگان مسکن که از این وضعیت و حبس آمارها، چندان راضی نیستند. بنابراین مشخص شود که چه کسی از وضعیت کنونی سود می برد!
در واقع زمانی متقاضیان و عرضه کنندگان می توانند بیشترین سود را ببرند که شفافیت اطلاعات وجود داشته باشد. اما از دیدگاه یک سیاستگذار و کسانی که این سکوت آماری را ادامه می دهند، وضعیت فرق خواهد داشت. در واقع حبس آمارها می تواند به ضرر سرمایه گذاران بخش مسکن باشد اما سیاستگذار می تواند از این طریق، از قضاوت فعالان و مردم در امان باشد.
در واقع، سیاستگذار تلاش می کند تا این آمارها را منتشر نکند تا دستاویزی هم برای مورد قضاوت قرار گرفتن، به دیگران ندهد. به نوعی، چنین اقدامی صرفا برای شانه خالی کردن از پاسخگویی در خصوص شرایط امروز بازار مسکن است.
از همان زمان که قیمت مسکن در مهر ماه سال ۱۴۰۱ به طرز تصاعدی بالا رفت، انتشار آمارها هم به تدریج با تعویق و در نهایت، توقف کامل همراه شد. سیاستگذاران حوزه ی مسکن تلاش می کنند که آمارها منتشر نشود تا عملکرد غیر قابل قبولشان، مورد قضاوت نباشد.
در ضمن، دست سیاستگذار باز خواهد بود تا هر زمان که صلاح بداند، اظهارنظرهای شفاهی در خصوص قیمت مسکن داشته باشد و به این ترتیب این دیدگاه را القاء کند که قیمت مسکن دچار افت شده است.
اما واقعا چنین اظهارنظرهایی می تواند در نهایت واقعا به کاهش چشمگیر قیمت ها منجر شود؟! در شرایط عدم وجود آمارهای رسمی، نمی توان صحت گزاره ها و اظهارنظرهای مسئولان و سیاستگذاران را سنجید. در نتیجه، از هر سو به نفع وی خواهد بود که به عدم انتشار آمارهای رسمی ادامه دهد.
در وضعیت کنونی، هر کسی می تواند قیمت مورد نظر خود را ارائه کند و آن را کف قیمت در نظر بگیرد. در نتیجه، هرج و مرج بر بازار مسکن حاکم خواهد شد.
احسان برین، کارشناس اقتصادی به یک موضوع مهم دیگر هم اشاره می کند: چنین رویکردی در حقیقت باعث می شود که هیچگونه حرفی که از سوی مسئولین زده می شود، بدون استناد به آمارهای رسمی، سندیت نداشته باشد و فعالان بازار هم به آن بی توجه خواهند بود.
برخلاف عقیده ی مسئولان که تصور می کنند جلوگیری از انتشار آمارها باعث کاهش قیمت می شود، بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که شفافیت باعث می شود که تکلیف خیلی از افراد در مواجهه با این بازار روشن تر شود.
