قرار بود در تعیین دستمزد جدید کارگران، حق مسکن افزایش پیدا کند که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران را می بلعد اما به نظر می آید که نه تنها حق مسکن بیشتر نشده، بلکه تورم حاکم بر اقلام خوراکی و دیگر جنبه های زندگی، قرار است شرایط سختی را برای کارگران در سال جاری درست کند.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور ضمن اشاره به این موضوع و گله از عدم افزایش حق مسکن، خاطرنشان ساخت که با وضعیت کنونی، سفره کارگران هر روز کوچک تر از روز گذشته خواهد شد.
سمیه گلپور، در بخش دیگری از صحبت های خود به ماجراهای چند روز اخیر در خصصو افزایش حق مسکن کارگران و کنسل شدن آن اشاره کرد و اعلام نمود که در سال جاری نیز، متاسفانه شاهد عدم اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار در فرآیند تعیین دستمزد کارگران بوده ایم. عدم اجرای قانون باعث شده که بیشترین فشار از تورم و گرانی ها به دوش جامعه کارگری کشور باشد و عملاً تنها کسانی که جور این وضعیت را می کشند، این طبقه آسیب پذیر هستند.
این مقام مسئول در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور به وعده دولت سیزدهم در ابتدای سال گذشته اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دولت قرار بود تورم را کنترل کند اما دیدیم که عملاً چنین اتفاقی رخ نداد.
وی در ادامه اظهار کرد:
نرخ ارز در کشور باعث شده که کنترل تورم ممکن نباشد. اما مسئله اینجاست که نوسانات ارزی روی زندگی کارگران و سفره معیشت آن ها اثر می گذارد. مردم در بخش حقوق و دستمزد به ریال حقوق می گیرند اما زمانی که بحث هزینه ها و معیشت مطرح باشد، با نرخ دلار هزینه می کنند.
سمیه گلپور در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که توصیه انجمن به شورای عالی کار این بوده که برای حل مشکل کارگران در این حوزه، جلسه ای با حضور تمام شرکای اجتماعی برگزار کرده و با توجه به سبد معیشت، حفظ قدرت خرید و …تصمیم گیری کند. متاسفانه تعیین نرخ های بدون بررسی و تحقیق باعث شده که سفره کارگران روز به روز کوچک تر شود.
با توجه به تمام این مسائل، سوال اینجاست که آیا بلاخره در سال جاری، حق مسکن کارگران افزایش می یابد یا قضیه به طور کامل منتفی است؟ سمیه گلپور اعلام کرد که شورای عالی کار مطابق ماده ۴۱ قانون کار، موظف است که هر ساله با توجه به نرخ تورم و هزینه های معیشت، مزد کارگران را مشخص کند.
متاسفانه در سال ۱۴۰۳ هیچ تغییری در حق مسکن ایجاد نشده و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی تعیین شده است که طبیعتاً به هیچ وجه کفاف هزینه های موجود مسکن را نمی دهد.
جامعه کارگری امروز این سوال را از خود مطرح می کند که چرا با وجود وخامت اوضاع کارگران از لحاظ معیشت، حق مسکن این طبقه آسیب پذیر بیشتر نشده و همان نرخ قدیمی باقی مانده است؟ حتی با وجود افزایش نرخ حق مسکن کارگری به ۳۵ درصد، باز هم مبلغ چندانی عاید کارگران نمی شود و نهایتاً از ۹۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار افزایش می یابد. به این معنی که فقط ۳۰۰ هزار تومان روی حقوق کارگران می رود که طبیعتاً مبلغ شاخصی نیست و نمی تواند تغییر خاصی در وضعیت مسکن کارگری ایجاد کند.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اعلام کرد که نزدیک به ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمد کارگران در شهرهای بزرگ صرف هزینه های مسکن می شود. بنابراین طبیعتاً چیز چندان زیادی برای جنبه های دیگر زندگی کارگران باقی نمی ماند.
سمیه گلپور تاکید کرد که در قانون کار تاکید ویژه ای روی مسکن کارگری شده و توجه به این موضوع، از قدیم الایام مطالبه کارگران بوده است و همچنان هم ادامه دارد.
وی در انتهای کلام خود تصریح کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، باید نرخ دستمزد با توجه به تورم سالانه و هزینه سبد معیشت تعیین شود. بنابراین نمی توان گفت که جامعه کارگری کشور، مطالبه ای فراتر از قانون دارد و تنها خواسته ای که مطرح است، این می باشد که با توجه به شرایط موجود در بطن اقتصادی جامعه، دستمزد کارگران نیز افزایش پیدا کند.
متاسفانه در شرایط کنونی، هیچ قشری به اندازه کارگران آسیب پذیر نیست. به خصوص وقتی که پای مسکن و مشکلات مربوط به آن مطرح باشد. در کلانشهرهای ایران، قیمت مسکن به قدری بالا رفته که حتی حاشیه نشینی هم برای خیلی از مستاجران امکان پذیر نیست. بنابراین افزایش حق مسکن، می تواند کمکی برای این قشر باشد تا بتوانند از عهده هزینه های اجاره نشینی برآیند.
- جامعه کارگری ایران با مشکلات عدیده ای در زمینه معیشت، به خصوص مسکن، روبرو است.
- عدم افزایش حق مسکن در سال جاری، بر مشکلات این قشر آسیب پذیر افزوده است.
- دولت سیزدهم در ابتدای کار خود، وعده کنترل تورم را داده بود که متاسفانه محقق نشده است.
- نرخ ارز و نوسانات آن، یکی از عوامل اصلی گرانی و تورم در کشور است.
- کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه های زندگی هستند.
- ضروری است که دولت و شرکای اجتماعی برای حل مشکل معیشت کارگران چاره اندیشی کنند.
