مشکل مسکن در کشور، سابقه ای طولانی دارد و هر روز وضعین وخیم تری پیدا کرده است. این در حالیست که بانک جهانی نزدیک به ۲۰ سال پیش، طرحی ارائه کرد که بر اساس آن، وضعیت مسکن کشور بهبود پیدا می کرد اما در همان سال ها، توجهی به این طرح نشد و چندان مورد استقبال قرار نگرفت.
به گزارش پرشین سازه ، بانک جهانی در همان سال های پیش از عملکرد بانک ها در حوزه ی مسکن انتقاد کرده بود و اعلام داشت که با این رویکرد، نمی توان وضعیت مسکن را بهتر کرد.
در طی سال های گذشته و با اجرای چندین طرح مسکن سازی دولتی، همواره نگاه دولت برای تامین بودجه ی این طرح ها به بانک بوده است. ارائه تسهیلات مسکن و خرید آن یکی از رایج ترین کمک هایی است که دولت های سراسر دنیا به شهروندان خود ارائه می کنند تا خرید مسکن را ممکن سازند.
گرچه این سیاست در کشور ما نیز دنبال می شود اما واقعیت اینجاست که با افزایش سرسام آور قیمت مسکن، قدرت خرید وام مزبور به شدت کاهش پیدا کرده است. در واقع وامی که امروز پرداخت می شود برای خرید چند متر خانه کافیست.
علاوه بر این، نرخ سود این وام ها بسیار بالاست. کسانی که متقاضی وام مسکن در قالب طرح نهضت ملی شده اند، قادر به پرداخت نرخ سود ۱۸ درصدی نیستند. این در حالیست که نرخ قبلی، ۲۳ درصد بود که با تلاش های وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن، نرخ آن به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد.
واقعیت اینجاست که تمام افراد متقاضی مسکن حمایتی، از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند. نرخ سود ۱۸ درصد برای وام ۵۵۰ میلیونی باعث می شود که اقساط آن بسیار سنگین باشند و حتی از کف درآمد این افراد نیز بالاتر برود.
دولت برای حل این معضل نیز، راهکاری بازپرداخت پلکانی را ارائه کرده است. به این معنی که در طی ۲ سال ابتدایی بازپرداخت، مبلغ اقساط نباید بیشتر از ۵ میلیون تومان شود. در طی سال های بعد، مبلغ این وام نیز افزایش پیدا می کند.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن ضمن اشاره به این موضوع، خاطرنشان ساخت که پرداخت پلکانی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با ابلاغ بانک مرکزی فراهم شده است.
گرچه این خبر برای متقاضیان مسکن می تواند خبری امیدوارکننده باشد اما خیلی از کارشناسان می گویند که پیگیری چنین سیاست هایی از سوی بانک های عامل، نه تنها کمکی به وضعیت کنونی بازار مسکن نمی کند، بلکه احتمال دارد که وضعیت را بدتر کند.
این کارشناسان، انتقادات ۲۰ سال پیش بانک جهانی را مطرح می کنند و می گویند که سیاست های بانکی بخش مسکن در کشور، نیازمند اصلاح جدیست.
نزدیک به ۲۰ سال پیش، یکی از روزنامه های اقتصادی کشور به نقل از وزیر مسکن و شهرسازی وقت اعلام کرده بود که گرچه سیاست های وزارت مسکن و شهرسازی در بخش مسکن مورد تایید بانک جهانی است اما مشکلاتی جدی با سیاست های بانکی بخش مسکن دارد.
در طی آن سال ها، گزارشی از سوی بانک جهانی منتشر شد و در آن به ابعاد مختلف حوزه ی مسکن ایران پرداخته شد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران یک سیستم جامع، فراگیر و شفاف در ارائه تسهیلات بخش مسکن ندارد و این موضوع در آینده، منجر به ایجاد مشکل در بخش مسکن خواهد شد.
در ادامه ی آن گزارش، بانک جهانی یک استراتژی مفصل برای بهبود بخش مسکن ایران تدوین و ارائه کرد. در این گزارش به راهکارهای مقابله با مشکلات و موانع توسعه ی صنعت مسکن اشاره شده بود. نزدیک به ۲۰ سال پیش این گزارش منتشر شد و برخلاف آن چیزی که تصورش می رفت، اتفاق خاصی در سیاست های کلان کشور در حوزه ی مسکن رخ نداد.
مسئولین وقت نسبت به این استراتژی، توجه ویژه ای از خود نشان ندادند و به تدریج به فراموشی سپرده شد. در صورتی که استراتژی بانک جهانی در آن سال ها اجرایی می شد، حالا وضعیت مسکن در کشورمان، بسیار متفاوت بود و شاید شاهد این حجم از مشکلات نبودیم.
در حال حاضر تمام ابعاد بخش مسکن دچار مشکل است. از تولید مسکن گرفته تا بحث های مربوط به اجاره نشینی! معضلاتی که هر یک از آنها، بحران آفرین هستند و هر روز بر مشکلات طبقه محروم جامعه می افزایند.
با توجه به این شرایط به نظر می آید که باید توجه بیشتری به طرح های قابل اعتنا در حوزه های مسکن سازی صورت بگیرد.