بازار مسکن به یکی از چالش برانگیزترین بازارهای موجود در کشور تبدیل شده است. یکی از کارشناسان مسکن چنین می گوید: این بازار به دلیل فضای دلالی، رشد شهرنشینی و کمبود تولید دچار افزایش قیمت شده و خیلی بیشتر از قیمت دلار دچار افزایش شده است. برای این که بهبودی حاصل شود، ضمن وضع مالیات برای سفته بازان و سوداگران باید یک برنامه ی ۲۰ ساله ی تولید مسکن نیز در کشور تدوین کنیم.
به گزارش پرشین سازه ، این کارشناس مسکن در مورد فضایی که این روزها در بازار مسکن شاهدش هستیم، چنین گفت: هدف دولت این است که برای تمام افراد جامعه، مسکن تامین کند. در چنین پروسه ای، باید مسکن از تولیدکننده به دست مصرف کننده برسد. هرچقدر که دست واسطه و دلال از این میان کوتاه شود، قیمت تمام شده ی آپارتمان نیز کاهش می یابد.
ابوالحسن میرعمادی در ادامه گفت: در نیم قرن گذشته، شاهد بوده ایم که چگونه این بازار به سمت فضای سوداگری رفته است. در چندین دهه ی گذشته، عدم تعادل در بازار مسکن ایجاد شده است. بیشتر از آن که تولید مسکن صورت بگیرد، رشد شهرنشینی داشته ایم و همین مسئله به افزایش لجام گسیخته ی مسکن نیز دامن زده است. در نتیجه، بهترین فضا برای ورود دلال و واسطه گر فراهم می شود. راهکار اصلی حل این بحران، تدوین یک برنامه ی ۲۰ ساله برای ساخت و ساز است. در عین حال باید پایه های مالیاتی که سوداگران را هدف قرار می دهد، نیز وضع شود.
این کارشناس مسکن در ادامه اشاره کرد: در سال های گذشته، بازار مسکن بیشتر از تمام بازارهای موجود و دارایی ها با افزایش قیمت رو به رو شده است. در حال حاضر، مسکن به جای اینکه کالایی مصرفی باشد به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است. در این میان نیز واسطه ها و دلالان بیشترین سود را از این وضعیت بازار می برند. برخی دیگر نیز هستند که برای جلوگیری از نابودی سرمایه های خود در برابر تورم، اقدام به خرید خانه می کنند.
بیشتر از ۷۰ درصد معاملات بازار مسکن به دست دلالان افتاده است.
این روزها و در ماه های آذر اعلام شد که تعداد معاملات مسکن افزایش پیدا کرده است. اما به نظر می رسد که بیشترین تعداد معاملات متعلق به دلالان و سوداگران بوده است.
میرعمادی، کارشناس مسکن در این باره چنین گفت: ۷۰ درصد خرید و فروش هایی که در بازار مسکن انجام می شود، متعلق به سوداگران است. تا زمانی که مالیات بر عایدی سرمایه جهت خرید و فروش های مکرر کالاهایی مثل مسکن، دلار و طلا وضع نمی شود، نمی توان این وضعیت را کنترل کرد. البته مهم تر از این مسئله، بحث کنترل تورم است.
این کارشناس مسکن یکی از اصلی ترین راهکارهایی که برای خرید مسکن توسط جوانان وجود دارد، خرید متری زمین دانست و گفت: باید ساز و کاری ایجاد شود تا افراد با هر مقدار توان مالی که دارند، بتوانند در پروژه های مسکونی سهیم باشند. این موضوع به آن ها فرصت خواهد داد که به اندازه ی مشخصی، مسکن خریداری کنند. از این روش می توانند ارزش های دارایی خود را در برابر رشد قیمت ها در بازار مسکن حفظ کنند. تازه بعد از چند سال ممکن است قادر به خرید یک واحد کامل نیز باشند.
این کارشناس بازار مسکن در ادامه چنین توضیح داد: باید توسعه گران صنعت، با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و در قالب مجموعه های بزرگ دست به تولید مسکن بزنند. این توسعه گران باید به جای این که مصالح ساختمانی را از بازار تهیه کنند، می توانند خودشان آن ها را بسازند یا اینکه به صورت مستقیم از کارخانه بخرند. در صورتی که روند صنعتی سازی ساختمان به خوبی پیش برود، می توان هزینه های ساخت را تا ۵۰ درصد کاهش داد.
وی افزود: توسعه گر قادر است که شهر بسازد و امکانات پیرامون و زیرساختی آن مثل فروشگاه، درمانگاه و پارک را نیز بسازد و مسئولیتشان را به عهده بگیرد.
ابوالحسن میرعمادی در ادامه خاطرنشان ساخت که دولت باید زمین و تسهیلات کافی در اختیار توسعه گران بخش خصوصی قرار داد. به خصوص آن دست از توسعه گرانی که دارایی تخصص و توانایی هستند. این پروژه ها می توانند در قالب تعاونی های مسکن و با هدف فروش متری آغاز به کار کنند. اصلی ترین وظیفه ی تعاونی ها، ایجاد هماهنگی و ساماندهی میان اعضا و پروژه است. همچنین دولت باید بر نرخ وام هایی که به اجرای پروژه های مسکونی اختصاص پیدا می کند، نظارت داشته باشد و سود آن ها معقول باشد. هدف از این وام ها، کسب سود نیست بلکه تامین مسکن اقشار مختلف جامعه است.
سال هاست که سوداگران و دلالان در بازار مسکن حضور جدی دارند و بارها طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مطرح می شود اما در خردادماه سال ۱۴۰۰ بود که کلیات آن بلاخره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و جهت بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در دی ماه سال جاری بود که دوباره این طرح به صحن علنی مجلس آورده شد و چند بند از آن به تصویب رسید. اما دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد. مالیات بر عایدی سرمایه، نوعی از مالیات است که به میزان مابه التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی به هنگام فروش آن تعلق می گیرد.
