تابستان به پایان رسید و خبری از رونق مسکن که مورد انتظار فعالان بازار بود، نشد! در این میان دولت هم اقدامات زیادی انجام داده که به زعم برخی از کارشناسان، کاملا نمایشی است اما برخی دیگر بر این امیدند که با وضع سیاست های کنونی، می توان بازار املاک را به سمت بهتری هدایت کرد.
سوال اینجاست که با توجه به وضع کنونی، شرایط بازار معاملات مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟
به گزارش پرشین سازه ، ترکیبی از مشکلات مختلف مثل کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تورم مسکن و اجاره بهای آن و ده ها عامل دیگر، منجر به بروز وضع کنونی در بازار املاک شده است.
اولین نتیجه ی تورم و گرانی های موجود، بروز پدیده های اجتماعی منفی مثل بدمسکنی و مهاجرت به شهرهای حاشیه ای و کاهش سطح رفاه مردم در حوزه ی مسکن است.
قوانین جدید دولت برای بهبود وضعیت کنونی مسکن، امید برخی از کارشناسان را افزایش داده است.
دولت به قیمت گذاری منطقه ای وارد می شود؟!
یکی از کارشناسان مسکن اعلام کرد که حضور دولت در بازار مسکن، فایده ای نداشته است. از ابتدای امسال برخی از قوانین مصوب شده مثل مالیات بر خانه های لوکس و خالی، اصلا ضمانت اجرایی نداشتند.
مجید گودرزی خاطرنشان کرد که برخی از این قوانین، مثل رایگان شدن کد رهگیری، قانون خوبی بوده است که شکل اجرایی هم به خود گرفته است.
گودرزی اعلام کرد:
برای اینکه دولت بتواند درآمد مالیاتی درستی داشته باشد، می خواهد به قیمت گذاری منطقه ای وارد شود. این موضوع اتفاق مثبتی است چرا که در طی سال های گذشته، حتی یک بند قانونی هم برای تعیین و ساماندهی قیمت گذاری مسکن نداشته ایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از شورای عالی مسکن تقدیر کرد و خاطرنشان ساخت که بحث های مربوط به واگذاری زمین رایگان و تشکیل منظم جلسات شورای مزبور، گام بزرگی در راستای بهبود شرایط مسکن است.
این کارشناس مسکن همچنین به کنترل قیمت ها در شش ماه نخست سال اشاره و اعلام کرد که در برخی از مناطق اطراف تهران، کاهش قیمت تا ۳۰ درصد بوده است.
همچنین خبرهایی در خصوص حضور شرکت های چینی در طرح نهضت ملی مسکن به گوش می رسد. مجید گودرزی تصریح کرد که اگر این موضوع عملی شود، دلیل خوبی برای دولت و مجلس خواهد بود که به بحث قانونگذاری و قیمت گذاری ورود کند. چرا که شرکت های چینی نباید به میل خود، قیمت بدهند.
ثباتی که این روزها در بازارهای موازی مثل طلا و ارز شاهد هستیم، ممکن است مسیر آینده ی مسکن را هموارتر بسازد. خوش بینی های زیادی وجود دارد که با قیمت گذاری، صرفه ی اقتصادی احتکار مسکن برای بانک ها از بین برود و ناچار باشند که واحدهای خود را به بازار عرضه کنند. این موضوع می تواند در آینده منجر به کاهش قیمت شود.
البته در حال حاضر که بازار مسکن کاملا راکد است و هیچگونه تقاضایی وجود ندارد. بنابراین نمی توان تحلیل درستی از وضعیت مسکن داشت. قیمت ها کاهش پیدا کرده اند اما خریداری در بازار وجود ندارد.
بازار مسکن در قبضه ی دلالان!
منصور غیبی، یکی دیگر از کارشناسان مسکن خاطرنشان ساخت که اقتصاد مسکن زمانی رو به رشد و رونق می رود که تعداد معاملات ملک بیشتر شود. در حال حاضر که تعداد معاملات به عددهای بسیار پایینی رسیده، نمی توان گفت که رونق خوبی بر بازار مسکن حاکم است.
در زمانی که رونق بر بازار حاکم است، بیشترین سود برای دلالان و سوداگران است که با خرید و فروش مسکن، کاسبی می کنند.
غیبی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که متقاضیان واقعی مسکن با آمارسازی های غیرواقعی که در حال حاضر از سوی دلالان صورت می گیرد، از ورود به بازار منع می شوند.
دلالان می گویند که قیمت ها در حال کاهش است و بهتر است متقاضیان وارد بازار نشوند. بنابراین مصرف کننده زمانی وارد بازار می شود که سوداگر بخواهد. طبیعتا سود سوداگر در این است که متقاضی در گران ترین حالت بازار وارد شود. در این میان، عدم اعلام آمارهای رسمی از سوی دولت، یک ضربه ی دیگر به بدنه ی ضعیف مصرف کنندگان واقعی مسکن است.
این کارشناس مسکن تاکید کرد که حالا زمان ورود به بازار فرا رسیده و اگر کسی، قدرت خرید دارد، فرصت را مغتنم بداند.
وی همچنین از دولت درخواست کرد که برنامه ی بهتری برای رفع فضای موجود در بازار مسکن داشته باشد. در صورتی که در روند اصلاح فضا، تاخیر ایجاد شود، دولت کنونی هم ناچار می شود که بسته های عجیب و غریبی برای خروج از رکود تدوین کند که اکثراً بدون فایده هستند و هزینه های مضاعفی را روی دوش دولت می گذارند.
