گفته شده که بیش از ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نهضت ملی، پیشرفت ۲۵ درصدی فیزیکی داشته اند. در صورتی که بانک ها به تکالیف خود عمل می کردند، حالا وضعیت این طرح خیلی بهتر بود.
به گزارش پرشین سازه ، رئیس کمیسیون عمران مجلس ضمن اشاره به این موضوعات، به قوانین سه گانه ای که مجلس برای بهبود اقتصاد مسکن تصویب کرده بود، اشاره کرد. این سه قانون شامل جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالی و قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن می شوند. قوانینی که توسط این دوره از مجلس تصویب شده اند.
محمدرضا رضایی می گوید که قانون، وظیفه ی تسهیل گری و سیاستگذاری حوزه ی مسکن را به وزارت راه و شهرسازی سپرده است اما مسئولیت ساخت مسکن، همچنان بر عهده ی بخش خصوصی است.
این نماینده ی مجلس خاطرنشان ساخت که در کشور ما، اراضی زیادی وجود دارد. تولید مصالح ساختمانی نیز مدت هاست به خودکفایی رسیده. بنابراین مواجهه با این حجم از مشکلات اصلا منطقی نیست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت:
تا به امروز برای ساخت ۲ میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی، زمین تامین شده است. اما میزان پیشرفت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی در حد ۲۵ درصد بوده است.
وی دلیل اصلی چنین وضعیتی را، عدم همکاری بانک ها دانست. مایه تاسف است که بانک ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن عمل نمی کنند. بر طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک ها در سال اول اجرای قانون مزبور باید ۳۶۰ همت یعنی معادل ۲۰ درصد اعتبارات خود را به حوزه ی مسکن اختصاص می دادند. اما می بینیم که بانک های عامل اصلا چنین وظیفه و مسئولیتی را به رسمیت نبخشیدند.
حذف واسطه ها
یکی از گلایه های اصلی سازندگان و انبوه سازان، گرانی مصالح ساختمانی است. گرانی نهاده های ساختمانی، حاشیه سود سازندگان را کاهش داده و آن ها را از بازار تولید مسکن فراری داده است. به همین دلیل رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، دیگر سازمان ها و دستگاه های دولتی وظیفه دارند که ساز و کاری تعبیه کرده تا مصالحی مثل فولاد و سیمان بی واسطه به دست انبوه سازان برسد.
حیدری، تاکید کرد که باید تمام دستگاه ها و وزارتخانه هایی که مسئولیت دارند، در تامین چرخه فولاد و سیمان مشارکت کنند. این دو کالا برای ساخت مسکن بسیار ضروری هستند. اما متاسفانه در حال حاضر، بازارشان رقابتی شده است. این در حالیست که پروژه نهضت ملی مسکن کاملا حمایتی است.
این مقام مسئول از تمام دستگاه ها درخواست کرد که برای کاهش قیمت تمام شده ی مسکن تلاش کنند چرا که نهضت ملی مسکن، پروژه ی نظام است. همچنین وظیفه ی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی این است که اقتصاد مهندسی را در تدوین مقررات ملی لحاظ کند تا علاوه بر کاهش قمیت مسکن، ایمنی ساختمان ها هم حفظ شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود به صنعت شهرها اشاره کرد. یکی از برنامه های دولت سیزدهم، ساخت شرکت های صنعتی با مدل های مالی مختلف است. در کنار بحث صنعت شهرها، شهرسازی فاخر نیز مورد توجه است. مثلا در پروژه ی خواف بر اساس اقلیم و فرهنگ همان شهر، مباحث معماری مطرح شد.
بر اساس گفته های حیدری، تا به این لحظه تفاهمنامه برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی با شرکت های صنعتی امضا شده است. امیدواری بر این است که تا پایان سال این عدد به ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برسد.
مسکن سازی در شش ماه نخست سال
نائب رئیس اتاق بازرگانی نیز اعلام کرد که در شش ماه اول امسال، ساخت و ساز در کشور رونق پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده که تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی بهبود پیدا کند چرا که مسکن سهم زیادی در توسعه و رشد دارد. حدود ۱۴ درصد اشتغال کشور مربوط به حوزه ی مسکن و ساختمان است.
به گفته پیام باقری، مهم ترین ویژگی این صنعت، عدم وابستگی به واردات است. به همین دلیل می تواند اثر فراوانی در اقتصاد داشته باشد. ساخت مسکن به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ۱۸۰ حرفه و شغل دیگر در ارتباط است. به همین دلیل همیشه گفته می شود که مسکن، نوعی پیشران اقتصادی است.
این مقام مسئول همچنین به تورمی که در بخش مسکن وجود دارد نیز اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که رویکردها و برنامه های مختلفی برای کاهش قیمت تمام شده ی مسکن در دست اقدام است. یکی از مهم ترین راهکارهای موجود، استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی است. موضوعی که مدت هاست انبوه سازان نیز بر آن تاکید دارند.
