انتخابات مجلس شورای اسلامی می تواند اثر زیادی روی بازارهای سرمایه بگذارد. برخی از کارشناسان می گویند که انتخابات پیش رو، بر قیمت مسکن نیز اثر می گذارد. اما تا اسفند امسال، بعید است که قیمت ها تغییر خاصی داشته باشند.
به گزارش پرشین سازه ، دولت سیزدهم چند ماهی هست که با سیاست های انقباضی، جلوی افزایش قیمت را گرفته است اما نمی تواند تا همیشه، جلوی فنر بازار را بگیرد.
حسن محتشم، یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن می گوید که دولت می تواند فنر قیمت ها را بکشد، چون که سپرده های بانک ها شش ماهه الی ۱ ساله هستند. بنابراین دولت هم می تواند از شش ماه تا یک سال، بازار را کنترل کند. اما اگر کوچک ترین محرکی در بازار مسکن رخ دهد، فنر قیمت ها هم رها می شود.
مثلا به محض اتمام دوره ی سپرده گذاری، ممکن است نقدینگی به بازار هجوم بیاورد و همین مسئله، قطعا روی قیمت مسکن اثر می گذارد.
هیچکس پول نقد نگه نمی دارد و ترجیح می دهد در شرایطی که ارزش پولی مدام رو به کاهش است، سرمایه ی خود را در بازارهای طلا، مسکن و خودرو بگذارد.
بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، دولت فعلا به رشد تدریجی و خزنده وار قیمت مسکن دلخوش است. اما واقعیت این جاست که بازار اقتصاد و پول، راه خودش را می رود و به محض ورود پول و نقدینگی، فنر قیمت ها هم در می رود.
حسن محتشم در بخش دیگری از صحبت های خود به پیش بینی بازار مسکن در هفته ها و ماه های آتی پرداخت و خاطرنشان ساخت:
بعید است تا انتخابات مجلس در اسفند ماه، اتفاق خاصی در بازار مسکن رخ بدهد. یعنی دولت اجازه نمی دهد که قیمت دلار و قیمت مسکن، دچار رشد شوند. اما احتمالا همه چیز بعد از انتخابات تغییر کند و دولت هم نتواند جلوی آن را بگیرد. چرا که هزینه ها به طرز قابل توجهی رشد کرده است.
وی در ادامه تاکید کرد که برنامه های دولت برای کنترل تورم هم مشخص نیست. بنابراین نمی توان نسبت به آینده ی بازار خوشبین بود.
بر اساس آمارهای منتشر شده، تورم نقطه به نقطه در آذرماه امسال، از ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۴ درصد رسید. بنابراین باید منتظر افزایش قیمت مسکن بعد از انتخابات باشیم.
لازم به ذکر است که معمولا به شکل سنتی، در اواخر هر سال، رونق زیادی بر معاملات مسکن حاکم می شود و همین موضوع، می توان منجر به نوسان قیمت ها هم شود.
سوالی که در این میان مطرح می شود، این است که با توجه به شرایط موجود، چه راهکاری برای ایجاد ثبات در بازار مسکن وجود دارد. بر اساس گفته های حسن محتشم، دولت برای کنترل بازار، باید راهکارهای مختلفی را در پیش بگیرد.
وی خاطرنشان ساخت که تک نرخی کردن ارز، کاهش هزینه های تولید و عدم انتشار بدون پشتوانه ی پول، برخی از راهکارهای دولت است. همچنین مهم ترین کاری که دولت باید انجام دهد، خروج از حوزه ی ساخت و ساز است. سیاست های تولی گری در این حوزه، جواب نمی دهد. بنابراین باید از بخش خصوصی برای ساخت و ساز استفاده کرد.
البته در حال حاضر، از بخش خصوصی در ساخت واحدهای مسکونی حمایتی استفاده می شود اما به دلیل بروکراسی های پیچیده ای که بر طرح هایی مثل طرح نهضت ملی مسکن حاکم است، خیلی از سازندگان و انبوه سازان، از این پروژه ها رانده شده اند.
حسن محتشم در ادامه تصریح کرد که مالیات ستانی دولت هم باید بر اساس قواعد و اصول باشد. حالا دولت اعلام کرده که تصمیم به افزایش مالیات ها در سال جدید دارد. اما واقعیت اینجاست که تا زمانیکه سرانه بیشتر نشود، مردم قادر به پرداخت مالیات نیستند.
در حال حاضر، درآمد سرانه زیاد نیست بنابراین منابع مالیاتی مشخص شده مثل خانه های خالی و لوکس، نمی توانند جوابگو باشند. مگر چه تعداد خانه ی خالی و لوکس در کشور وجود دارد؟!
بنابراین اصلا نمی توان به این منابع مالیاتی نگاه بازدارنده داشت. در واقع، مالیات ستانی، راه حل پایداری برای کنترل قیمت ها در بازار مسکن نیست.
تنها راهی که باقی می ماند، افزایش تولید ملی است. تولید باید در همه ی عرصه ها افزایش پیدا کند. اما بررسی برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، نشان می دهد که به طور شفاف، در خصوص این مسائل تصمیم گیری نشده است.
حالا با این شرایط، پیش بینی بازار مسکن در هفته های آتی هم کار سخت و دشواری نیست. به نظر می آید که بعد از انتخابات، باید منتظر یک جرقه در بازار مسکن باشیم.
