بهمن ماه سال ۱۴۰۲ در حالی به پایان خود نزدیک می شود که نگرانی از بابت افزایش قیمت مسکن در انتهای سال همچنان به قوت خود باقیست. حالا یکی از کارشناسان بازار مسکن می گوید که با وجود تورم ۴۶ درصدی، قطعا بازار مسکن در انتهای سال دستخوش گرانی خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، این سخنان در حالی زده می شود که بیشتر حواس ها در بازار مسکن به حضور شرکت های چینی جلب شده و کمتر کسی به افزایش خزنده وار قیمت ها در بازار مسکن توجه می کند.
محمدرضا کساییان، کارشناس بازار مسکن نیز ضمن تاکید بر این موضوع، خاطرنشان ساخت که با توجه به وضعیت معیشت مردم و کاهش هزینه های ساخت مسکن توسط چینی ها، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و بحث های زیادی را راه انداخته است.
طبیعتا موافقان و مخالفان زیادی در خصوص این ماجرا وجود دارند که هر یک از آنها، حرف های شنیدنی زیادی دارند. در حال حاضر خیلی از سازندگان داخلی تغییر شغل داده اند و ناچار شده اند عطای ساخت و ساز مسکن را به لقایش ببخشند. به همین دلیل، حضور شرکت های چینی، ضربه ی محکم دیگری به بدنه ی نحیف بخش خصوصی مسکن وارد می کند و معیشت افراد زیادی را به خطر می اندازد.
این کارشناس مسکن در ادامه به موضوع تاخیر دولت در تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن اشاره کرد و یکی از دلایل اصلی حضور چینی ها را، تاخیرهای به وجود آمده دانست.
کساییان خاطرنشان ساخت:
تاخیر در اجرای یک پروژه عمرانی می تواند هزینه های سنگینی برای دولت و مردم به همراه داشته باشد. طرح نهضت ملی مسکن یکی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی کشور در طی سال های گذشته است و هرگونه تاخیر متولیان در تحویل واحدهای آن، خسارت بزرگی به وجود می آورد. حتی ممکن است خسارت های به وجود آمده و از هزینه های ساخت نیز پیشی بگیرد و به یک بحران جدی تبدیل شود.
یکی از موضوعاتی که کساییان به آن اشاره کرد، موضوع انباشت سرمایه بود که این موضوع هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند و چالشی جدی برای وزارت راه و شهرسازی به وجود می آورد.
تا دو سال پیش، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در تهران، ۴ میلیون تومان بود. اما حالا و بر اساس نرخ دولت، این هزینه ها به ۱۰ میلیون تومان رسیده و اصلاً بعید نیست که تا ۱۵ میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.
بار اصلی این هزینه ها به دوش مردم خواهد بود و از جیب آنها پرداخت می شود. هرچقدر که تاخیر بیشتری در ساخت این واحدها صورت بگیرد، هزینه های ساخت و ساز بالاتر می رود و این موضوع، قطعاً به ضرر مردم خواهد بود.
در چنین وضعیتی طبیعی است که بخش زیادی از متقاضیان مسکن از حضور چینی ها در امور ساخت مسکن استقبال کنند. چرا که وعده ی ساخت سریع مسکن به آنها داده شده است. در این میان، اقدامات دولت در راستای کنترل تورم و قیمت مسکن نیز چندان موثر نبوده!
مالیات بر خانه های خالی و جلوگیری از احتکار زمین، اقدامی بود که دولت با همکاری مجلس انجام داد. اما موضوع اینجاست که صرف قانونگذاری به اجرای آن قانون منجر نمی شود. در واقع، موضوع نظارت و پیگیری از قانونگذاری مهم تر است.
محمدرضا کساییان تاکید کرد که قانون مالیات بر خانه های خالی نیز گرفتار چنین پدیده ای شده و برای اجرای دقیق آن، به حضور تمام دستگاه های نظارتی نیاز است.
بررسی مختصر وضعیت خانه های خالی در کشور، نشان می دهد که تیغ دستگاه های نظارتی به تیزی ستبق نیست. به همین دلیل بخشی از سازمان ها و نهادها، بیشترین تعداد واحدهای خالی را دارند. به عنوان مثال ۸۰ درصد واحدهای خالی در اختیار بانک ها و قوه مجریه است. بنابراین نمی توان مردم را در این موضوع، دخیل دانست.
تصویب مالیات بر خانه های خالی نیز راهگشا نخواهد بود چرا که وضعیت نظارت در کشور، تعریف چندانی ندارد. بنابراین اخذ مالیات نیز امکان پذیر نخواهد بود.
محمدرضا کساییان، کارشناس بازار مسکن در خصوص قیمت این کالا در انتهای سال نیز اعلام کرد که امکان افزایش قیمت ها کاملاً ممکن است. سیاست های انقباضی و انبساطی دولت باعث شده که تمام کالاها، یک دوره ی ثبات را تجربه کنند اما سال نو، همه چیز را تغییر می دهد و بر بازارهایی مثل طلا، ارز، خودرو و مسکن اثر می گذارد. بنابراین باید در انتظار افزایش قیمت ها باشیم.
