در حالی که بیش از دو سوم حقوق کارگران صرف هزینه های مسکن می شود، دیگر نمی توان انتظار داشت که روش های رایج برای مسکن دار کردن کارگران جواب بدهد. به گفته ی نماینده کارگران در شورای عالی کار باید به دنبال خط جدیدی باشیم که کارگران صاحبخانه شوند.
به گزارش پرشین سازه ، سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ با تورم عجیب و غریبی مواجه شد و بخش زیادی از آن صرف مسکن گردید. به همین دلیل است که جوامع کارگری انتظار دارند که پیش از تعیین حقوق سال ۱۴۰۳، دستمزدهای امسال، اصلاح گردد و کارگران با عقب ماندگی حقوق وارد سال ۱۴۰۳ نشوند. چرا که در این شرایط، ۲۰ درصد افزایش حقوق اصلا نمی تواند پاسخگوی تورم کنونی باشد.
بر اساس گفته های نماینده کارگران در شورای عالی کار، تصمیماتی که در جلسه ی آخر شورای عالی گرفته شد، مبنی بر همسان سازی حقوق کارگران با کارمندان بود. در یکی از بندهای مصوبه ای که در جلسه ی اخیر شورا تصویب شد، مقرر گردید که اگر حقوق کارمندان دولت به هر دلیلی افزایش پیدا کرد، حقوق کارگران نیز بیشتر شود.
هادی ابوی می گوید که بخشنامه ی معاون رئیس جمهور مبنی بر اصلاح دستمزدها، احتمالا مربوط به افزایش حقوق کارگران است. قرار است جلسه ای با حضور سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شده و در طول آن، به تفسیر نامه ی معاون رئیس جمهور پرداخته شود. امیدواری بر این است که نتایح حاصل از این جلسات به نفع جامعه کارگری باشد.
بر اساس گفته های نماینده کارگران در شورای عالی کار، موضوع اصلی فقط مربوط به افزایش حقوق نیست. پیشنهاد جامعه کاربری این است که دولت از راه های دیگری به کارگران کمک کند. مثلا کالابرگ الکترونیکی ارائه کند که با استفاده از آن قیمت اقلام اساسی با نرخ سال ۱۴۰۰ ارائه شود. یا بن کارگری به کارگران اهدا گردد.
در حوزه ی اقلام اساسی، خوراک مورد نیاز کارگران با شیوه هایی دیگر به دستشان برسد. مثلا گوشت تنظیم بازاری به آن ها عرضه گردد. تعاونی های کارگری نمی توانند چنین اقداماتی داشته باشند چرا که بودجه ی کافی در اختیارشان نیست. به همین دلیل باید اعتباری در اختیارشان گذاشته شود تا بتوانند مواد لازم و اساسی را به دست کارگران برسانند.
از سوی دیگر، کارگران تعاونی مشخصی ندارند که بتوانند از طریق آن کالای تنظیم بازاری را دریافت کنند. هادی ابوی می گوید که در همین راستا، قرار شده تا هفته ی آینده جلسه ای با حضور معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شود و راهکاری برای حل مشکلات معیشتی کارگران در نظر بگیرند.
یکی دیگر از حوزه های مورد بحث، مسکن کارگران است. طبیعتا با شیوه های رایج نمی توان مسکن مناسبی برای کارگران تهیه کرد. قیمت مسکن به قدری بالا رفته که دیگر خانواده های متوسط رو به بالای جامعه نیز قادر به خرید آن نیستند، چه برسد به کارگرانی که هنوز با دستمزدهای مصوب دولت، گذران زندگی می کنند.
وی در خصوص این موضوع چنین توضیح داد:
یکی دیگر از پیشنهادات کارگران در خصوص مسکن بود. از آن جایی که دو سوم حقوق کارگر برای هزینه های مسکن صرف می شود، دیگر نمی تواند پس انداز کند و خانه ای خریداری نماید. بنابراین روش های رایج دیگر پاسخگو نیست. هر روز گفته می شود که فلان تعداد کارگر صاحبخانه شدند اما در عمل، چنین اتفاقی رخ نمی دهد. تسهیلاتی که برای مسکن در نظر گرفته شده با توان مالی کارگر همخوانی ندارد. بنابراین تا زمانی که نتواند اقساط را پرداخت کند، به سراغ دریافت این وام نیز نخواهد رفت.
این مقام مسئول در بخشی از سخنان خود به دهه هفتاد اشاره کرد که بخش زیادی از کارگران صاحبخانه شدند. از دیدگاه ابوی، اصلی ترین دلیل این اتفاق، رشد و ارتقاء تعاونی های کارگری بود. همچنین بانک رفاه نیز کمک کرد و دولت نیز زمین رایگان ارائه نمود. در همین راستا قرار است که جلسه ی بعدی شورا به این موضوع بپردازد.
هادی ابوی در انتهای سخنان خود خاطرنشان ساخت که تنها مشکل کارگران، مسکن نیست. بلکه در حوزه های درمان نیز دچار مشکلات فراوانی شده اند. به نحوی که ۳۰ درصد درآمدشان صرف هزینه های بیمه تامین اجتماعی می شود و متاسفانه از این بابت، رضایت خاطر در میان کارگران وجود ندارد.
