طرح مولدسازی با سر و صداهای زیادی همراه بود. خیلی از افراد نسبت به اجرای این طرح واکنش نشان دادند و ایرادات مختلفی از آن گرفته شد. یکی از اصلی ترین اهداف اجرای این طرح، مولدسازی زمین ها و املاک مربوط به دولت و سازمان های دولتی بود.
حالا در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که سرپرست بانک مسکن خبر از فروش برخی از واحدهای خالی بانک ها می دهد. در واقع این واحدهای خالی بخشی از اموال مازاد بانک ها در نظر گرفته شده اند و با توجه به مصوبه ی مولدسازی و همچنین بندهایی از بودجه ی سال جاری، باید از طریق مزایده به فروش برسند. البته سرپرست بانک مسکن تاکید کرد که برای فروش و مزایده ی این املاک بانکی، نیازمند مجوز از وزارت اقتصاد و امور دارایی هستیم.
به گزارش پرشین سازه ، علی عسکری که سرپرست بانک مسکن است، به مسئولیت هایی که بانک مسکن در جهت اجرای سیاست های دولت برای ساماندهی خانه های خالی دارد اشاره کرد.
وی می گوید که ساماندهی خانه های خالی با این هدف انجام می شود که به سمت بازار اجاره و خرید و فروش بروند. اقدامات دولت در این راستا نیز در دو بخش کلی صورت می گیرد. اولین بخش از خانه های خالی بانک ها مربوط به ساختمان هایی است که در قالب خانه های سازمانی محسوب می شوند و برای برگزاری دوره های آموزشی بانک استفاده می شوند. برخی از آن ها نیز محل استقرار شعبه های بانکی هستند. البته بانک اجازه ی استفاده از این ساختمان ها را ندارد و محدودیت های قانونی متعددی برای این موضوع وجود دارد.
بخش دوم از واحدهای مسکونی بانک ها، از جمله واحدهای تملیکی بانک ها هستند و تحت عنوان واحدهای مازاد ردیف می شوند. این واحدهای مسکونی قرار است توسط بانک مسکن به فروش برسد.
طرح مولدسازی اراضی و املاک دولتی، بیشتر روی این بخش از دارایی های بانک ها متمرکز است.
سرپرست بانک مسکن در ادامه به توضیح جنبه های مختلف فروش اموال مازاد بانک ها و مصوبه ی مولدسازی پرداخت و گفت:
علاوه بر مصوبه ی مولدسازی، بندهایی هم در بودجه ی سال ۱۴۰۲ ذکر شده که می توان بر اساس آن ها، مجوزهایی از وزارت اقتصاد و امور دارایی دریافت کرده و املاک مازاد بانکی را از طریق مزایده به فروش رساند.
وی خاطرنشان ساخت که بر همین اساس، بانک مسکن آگهی فروش واحدهای تملیکی را از طریق جراید و رسانه ها پیگیری می کند.
علی عسکری در ادامه تاکید کرد که برنامه ی بانک مسکن فروش خانه های تملیکی است و هیچگونه ایده ای برای استفاده از این املاک تحت عنوان بورس بازی وجود ندارد.
این مقام مسئول در ادامه چنین توضیح داد که بیشتر خانه های بانک که به نام خانه ی خالی شناخته می شوند، مربوط به واحدهایی است که کاملا احداث شده اند اما هدف از ساخت آن ها، سرمایه گذاری یا ایجاد ارزش افزوده برای استفاده های بعدی است. در نتیجه سازمان مالیاتی به دنبال شناسایی این واحدها و دریافت مالیات از آن هاست.
سرپرست بانک مسکن در انتها خاطرنشان ساخت که جلسه ای با سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به خانه های خالی بانک مسکن برگزار شده است. در طی این جلسه، فهرستی از خانه های خالی متعلق به بانک مسکن ارائه شده که اجازه ی فروش و اجاره را ندارند.
بر اساس گفته های سرپرست بانک مسکن، به نظر می آید که اقداماتی جدی در جهت مولدسازی املاک مازاد بانک مسکن در دست پیگیری است. اما سوال این جاست که تکلیف دیگر اموال و اراضی مازاد دستگاه های دولتی چه می شود؟
در واقع بسیاری از بانک های کشور در سفته بازی و دلالی موجود در بازار مسکن، نقش جدی و اساسی دارند. در واقع بیشتر بانک ها وارد بازار خرید و فروش ملک شده اند و با احتکار ملک، منجر به افزایش قیمت آن شده اند.
بخش زیادی از معضلات ملکی کشور ناشی از دخالت بانک ها در بازار ملک است. حتی بانک مرکزی نیز مدت هاست که آمار قیمت های ملک تهران را منتشر نمی کند که همین مسئله منجر به بدبینی و گمانه زنی در این بازار شده است. در نتیجه، افزایش قیمت ملک را به همراه خواهد داشت.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در خصوص مولدسازی اموال مازاد بانک مسکن، نحوه ی مزایده و به فروش رساندن این ملک هاست. کارشناسان و فعالین بازار نگران نحوه ی ارائه و فروش این ملک ها می باشند.
تمام این معضلات موجود دست به دست هم داده تا وضعیت بازار مسکن کشور را به این نقطه رسانده است. بسیاری از طبقات فرودست جامعه از این بازار حذف شده اند و دیگر توان خرید ندارند.
حتی بسیاری از طبقات متوسط جامعه و خانه اولی ها نیز توان خرید ندارند و تمام تلاششان این است که ملک اجاره ای خود را برای سال بعد نیز تمدید کنند. در چنین شرایطی که بسیاری از افراد جامعه درگیر معضل بزرگی به نام مسکن هستند، سازمان ها و ارگان های دولتی اقدام به فروش و ارائه ی املاک مازاد خود نمی کنند.
اقدام مثبت بانک مسکن در این راستا، می تواند نقطه ی مثبتی تلقی شود و برای دیگر بانک ها نیز الگوسازی صورت بگیرد.
با شرط رعایت استانداردها و قوانین موجود در این حوزه و با نگاهی به بهبود وضعیت مسکن برای طبقات فرودست جامعه، می توان گفت که طرح مولدسازی می تواند اثرات مثبت قابل توجهی در این حوزه داشته باشد. در غیر این صورت، فرصت مناسب دیگری در اختیار سوداگران و دلالان قرار می دهد که سودهای هنگفت دیگری داشته باشند.
