قیمت بسیار بالای مسکن در تهران باعث شده است که این روزها طرح های عجیب و غریبی از مسئولین بشنویم. یکی از جدیدترین طرح هایی که جهت خانه دار شدن مردم از سوی مسئولین شهرداری مطرح شده است، فروش متری مسکن است که البته مخالفانی هم در این سازمان دارد. این مخالفان چنین می گویند که فروش متری باعث تورم در کشور می شود.
به گزارش پرشین سازه ، همین چند وقت پیش بود که سرپرست سازمان نوسازی شهرداری تهران در خصوص فروش متری مسکن صحبت کرده بود. وی بر لزوم اخذ مجوزهای لازم تاکید کرده و گفت: می خواهیم سهم شراکت شهرداری تهران در پروژه های مشارکتی را در قالب فروش متری مسکن در بورس کالا عرضه کنیم.
البته این طرح با مخالفت هایی از سوی اعضای شورای شهر نیز مواجه شد. گلایه ی اصلی آن ها این بود که از جزئیات این طرح خبر ندارند و به همین دلیل مخالفت خود را اعلام می کنند. همچنین رئیس کمیته شورای شهر تهران می گوید که چنین سیاستی غلط است و در نهایت به تورم در بازار مسکن منجر می شود.
یکی از اعضای شورای شهر تهران، یعنی آقای محمد آقامیری در خصوص مخالف با این طرح چنین گفته است: با طرح فروش متری مسکن مخالف هستم اما هنوز نتوانسته ایم جزئیات آن را از سازمان نوسازی شهرداری پیگیری کنیم.
آقامیری توضیح داد: اصل این طرح مبنی بر خانه دار شدن تدریجی مردم است اما در حقیقت منجر به تورم در بازار مسکن می شود. هر کسی که یک متر مسکن می خرد، در واقع انتظار دارد که سال آینده، این یک متر گران تر شود و همین مسئله، موضوع تورم را به وجود می آورد. در نتیجه از لحاظ اقتصادی، سیاست غلطی است.
این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ما باید بتوانیم شرایطی را فراهم بیاوریم که در طول آن فرد بتوانید در چند سال با افزایش تسهیلات، کاهش قیمت زمین و هزینه های ساخت و ساز، صاحبخانه شود. زمانی که بحث فروش متری مسکن وسط باشد، خیلی سریع سوداگران و دلالان وارد بازار می شوند و به خاطر جذابیت های مالی این طرح، کسانی که به خانه نیاز ندارند هم جذب خواهند شد.
طبیعتا پول هایی که وارد بازار مسکن متری شود، در نهایت می تواند منجر به تورم شود. درست مثل سرازیر شدن پول مردم به سمت بازار ارز و دلار! کسی که خانه ای می خرد، انتظار ندارد که گران تر شود چرا که مصرف کننده است و به عنوان سرمایه به آن خانه نگاه نمی کند. سیاست کلی دولت هم این است که خانه به یک کالای مصرفی تبدیل شود!
یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران یعنی آقای ناصر امانی نیز چنین تذکری داد: اولین بار که صحبت از قرارگاه مسکن شد، برنامه این بود که شهرداری زمین لازم را به مردم واگذار کرده و پروانه ی ساختمانی صادر کند. اما حالا می بینیم که از فروش متری زمین صحبت می کند. شهرداری تهران بدون اجازه ی شورای شهر، نمی تواند فروش متری زمین را پیش ببرد و شورا نیز قطعا با این مصوبه مخالفت خواهد کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران نیز به شهرداری یادآوری کرد که هرگونه ورود به این طرح، نیازمند مصوبه ی شورای شهر تهران است.
آقای مهدی عباسی در ادامه گفت: این گونه تصمیمات باید به تصویب شورای شهر برسد. اما تا به این لحظه، شهرداری پیشنهاد یا لایحه ی خود را در خصوص این موضوع به شورا تقدیم نکرده است.
عباسی خاطرنشان ساخت: در گذشته نیز شهرداری تهران چنین تجارب ناموفقی داشته است که البته نباید اجازه بدهیم این موضوعات مجددا تکرار شوند.
البته در این میان، برخی از کارشناسان مسکن نیز اعتقاد دارند که خرید متری مسکن، یکی از بهترین راه های خانه دار کردن اقشار متوسط و پایین جامعه است. مخصوصا در این شرایط که بیشتر آن ها توانایی خرید آپارتمان ندارند. اگر هم تصمیم به پس انداز داشته باشند، باز هم ده ها سال طول می کشد تا پول کافی برای خرید خانه جمع شود. البته بر فرض اینکه تورم ثابت باقی بماند و قیمت خانه رشد نکند.
از طرفی دیگر طرح های دولتی نیز چندان جوابگو نبوده اند. به نحوی که در طول ۵۰ سال گذشته، سهم دولت از خانه سازی تنها ۵ درصد بوده است. در واقع چنین به نظر می آید که در این شرایط تنها راهکار خانه دار کردن مردم در شرایط تورمی، ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه های خرد است.
اما فروش متری مسکن در بورس کالا این گونه است که خریدار لازم نیست که کل پول یک واحد مسکونی را به طور کامل پرداخت کند. بورس به خریدار تضمین می دهد که واحد مورد نظر به موقع تحویل داده شود و اگر سازنده به تعهد خود عمل نکند، باید خسارت را بپردازد.
اوراقی که برای این کار استفاده می شوند با نام اوراق سلف شناخته می شوند که با قیمت مسکن، قیمت آن ها نیز رشد می کند. از مزیت دیگر این اوراق، امکان نقد شدن است. همچنین سرمایه های افراد وارد بازار مسکن می شود که خود حوزه ای مولد است. در نتیجه از بار تورم مسکن می کاهد.
از سوی دیگر خیلی از کارشناسان مسکن چندان با این طرح موافق نیستند و به نظرشان چنین سیاستی، می تواند کاملا شکست بخورد. سیاستی که در ۲۰ سال پیش نیز شکست خورده بود. از نظر این کارشناسان، مسکن کالایی نیست که بتوان آن را به صورت متری فروخت. چرا که فاکتورهای زیادی در تعیین قیمت مسکن موثر است. مثلا قیمت مسکن در یک منطقه با منطقه ی دیگر فرق دارد. به همین دلیل است که مشخص نیست یک متری که در بورس کالا ارائه می شود، قرار است در کدام منطقه باشد. چه شرایطی دارد و کلا چگونه است!
به نظر این کارشناسان مسکن، چنین طرحی امکان پذیر نیست. در عوض پیشنهاد می کنند که سهام انبوه سازان و شرکت های بزرگ ساختمانی در بورس کالا عرضه شود و افراد با سودی که از این سرمایه گذاری به دست می آورند، قادر به خرید خانه شوند.
مخالفان طرح فروش متری مسکن ضمن یادآوری طرحی که در تیرماه سال ۱۳۸۲ اجرا شد، تاکید کرده اند که این طرح در نهایت به نفع خریداران نخواهد بود و آن ها را صاحب خانه نمی کند.
طرح سال ۸۲ از تهران آغاز شده بود و سپس به دیگر شهرها نیز رسیده بود. در طی این طرح، خریداران متری مسکن می توانستند با دریافت سند رسمی ضمن مشارکت در خرید و فروش واحدهای مسکونی، صاحب خانه شوند. از سوی دیگر انبوه سازان نیز متعهد می شدند که بعد از اتمام ۳۰ درصد از کار ساخت و ساز، واحدهای خود را به صورت متری بفروشند. همچنین بانک ها نیز موظف بودند که تا ۵۰ درصد هزینه خرید متری مسکن را به شکل تسهیلات پرداخت کنند.طرحی که در نهایت فقط عده ی معدودی را صاحب خانه کرد.
