زمانی که صحبت های فراوانی در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه مطرح می شد، بیشترین هدف سیاستگذاران این بود که از تورم افسارگسیخته ی مسکن جلوگیری کنند. در واقع این هدفی بود که دولتمردان و سیاستگذاران به دنبال آن بودند و به همین جهت از آن دفاع می کردند. اما در این طرح، خانواده هایی که چهار ملک دارند، از این مالیات معاف می شوند.
به گزارش پرشین سازه ، وضعیت این طرح به گونه ای طراحی شد که تورم ملکی را از مسیر مالیاتی کنترل کنند اما به نظر می آید که حتی خود طراحان این سیاست نیز نسبت به اجرایی شدن آن تردید دارند.
بررسی ها نشان می دهد که برای برخی از افراد، نوعی از معافیت مالیاتی پیش بینی شده است که اصلا توجیه درستی ندارد. در این میان دو طرح دیگر دولت برای کنترل تورم مسکن که شامل مالیات بر خانه های خالی و خانه های لوکس بود نیز نتوانستند موفقیتی حاصل نمایند و عملاً هیچگونه درآمدی برای دولت نداشتند. با این وجود، بررسی لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۲ نشان می دهد که این دو مالیات نیز در آن ذکر شده اند.
نکته ی جالب توجه اینجاست که مالیات امسال نیز برای سومین سال متوالی، ثابت و بدون تغییر نسبت به سال های پیشین باقی مانده است.
درآمد مالیاتی بر خانه های لوکس و خالی، برای سال سوم تکرار شد!
در لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۲، نکات بسیار مهمی قابل ردیابی و بررسی است. اما جالب ترین نکته این جاست که درآمد مالیات بر خانه های لوکس و گران قیمت، همچنان ثابت و بدون تغییر پیش بینی شده است.
این شرایط در حالیست که هم در لایحه ی بودجه و هم واقعیت موجود در بازار مسکن، سقف ریالی ارزش گذاری برای واحدهای گران قیمت و لوکس افزایش پیدا کرده است.
در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، پیش بینی دولت از درآمد مالیات بر واحدهای لوکس و گران قیمت، ۷۰۷ میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است. به این معنی که دولت گرانی های اخیر مسکن را در پیش بینی بودجه ی سال ۱۴۰۲، در نظر نگرفته است.
این وضعیت در حالیست که در طول سه سال اخیر که این مالیات بدون تغییر مانده، سقف قیمت ملک مشمول این مالیات نیز تغییر پیدا کرده است. در بودجه ی سال ۱۴۰۰، قیمت یک خانه ی لوکس ۱۰ میلیارد تومان پیش بینی شده بود. در سال ۱۴۰۱ نیز قیمت چنین خانه ای، حداقل ۱۵ میلیارد تومان اعلام شد. در لایحه ی بودجه ی سال ۱۴۰۲ نیز، قیمت خانه های گران قیمت حداقل ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است.
در سال های اخیر و به خصوص در این سه سال، قیمت مسکن در همه جای کشور افزایش پیدا کرده است. این در حالیست که درآمد ناشی از مالیات بر این خانه های لوکس، در طول سه سال ثابت مانده و به نظر هم نمی آید که در سال ۱۴۰۲، تغییری پیدا کند.
خیلی از کارشناسان می گوید که پیغامی که پشت این عدد وجود دارد، این است که خود سیاستگذاران نیز دیگر اطمینان چندانی به تحقق درآمد هدف خود ندارند و نسبت به آن امیدوار نیستند. به نظر می آید که دولتمردان از سه مالیات ملکی خود عقب نشینی کرده اند. در واقع ثابت ماندن پیش بینی دولتی ها از درآمد مالیات بر عایدی در این سه سال، نشان می دهد که این عقب نشینی واقعی است.
اما وضعیت دریافت مالیات و پیش بینی ها از آن چگونه بوده است؟ بررسی ها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰، تنها ۰.۰۲ درصد از درآمدی که در پیش بینی ها آمده بود، محقق شد. این میزان بر اساس آمارهایی است که از سوی سازمان امور مالیاتی در هشت ماه نخست سال جاری منتشر شده است. در سال جاری نیز تنها ۳ درصد پیش بینی ها محقق شده است.
به نظر می آید که خیلی از سیاست گذاران بخش مسکن و اقتصاد به جای اینکه مسیر اصلی اصلاح بازار را در پیش بگیرند، به مسیرهای میانبر و بیراهه علاقه نشان می دهد. در این میان، حتی سیاست مورد نظر خود را به شکل درستی اجرا نمی کنند و به همین دلیل تردیدهایی برای خودشان نیز پدید می آید. به عبارت دیگر، سیاستگذار حتی خودش هم روی این مالیات حسابی باز نکرده است.
در طی سه سال گذشته که از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه می گذرد، پیش بینی دولت ها از درآمد مالیات بر واحدهای خالی و لوکس، ۷۰۷ میلیارد تومان بوده است. مسئله ای که به خوبی نشان می دهد امیدواری چندانی در خصوص این طرح وجود ندارد.
از سوی دیگر، وضعیت بحرانی مسکن در کشور نیازمند توجه و پیگیری فوری است. قرار بود این مالیات ها به بهبود وضعیت مسکن و اجاره ی آن کمک کنند. اما در عمل، نه تنها درآمدی برای دولت نداشته اند، بلکه حتی قادر به بهبود وضعیت مستاجرین و خریداران مسکن نیز نشده اند.
