این روزها، بیشترین خبری که در مورد بازسازی بافت فرسوده به گوش می رسد، مربوط به بسته های تشویقی شهرسازانه و تخفیف هایی است که از سوی مدیران دوره ششم مدیریت شهری برای سازندگان قائل شده اند. در این میان معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم اشاره کرد که تخفیف ۴۰ درصدی برای نخستین بار در طول تاریخ بلدیه، فرصتی برای پرداخت عوارض شهرسازی و بدهی های بساز و بفروش هاست. این فرصت که از طریق مشوق پرداختی هم تراز با نرخ رسمی تورم و بیش از سود سپرده های بانکی و حتی برخی از بازارهای موازی است، بیشتر به سبب تحریک تقاضا برای دریافت پروانه ی ساختمانی می باشد.
به گزارش پرشین سازه ، چند روز دیگر بیشتر به پایان مهلت دو ماهه ی استفاده از تخفیف های شهرداری تهران برای پرداخت های نقدی مطالبات شهرسازی بافی نمانده است. در این میان، بر اساس مصوبه ی شورای ششم در مورد نحوه ی اخذ مطالبات شهرسازی از بیستم دی ماه و با آغاز ماه سوم، این تخفیف ها با نرخ های دیگری اعمال می شوند.
البته در این میان، هنوز هم تخفیف هایی که در طول ماه اول ارائه شد، رکورددار ارائه ی تخفیف در تمام سال های شهرداری تهران بودخه است. نکته این جاست که تخفیف هایی که اعمال آن بر اصل پرداخت ها محل مناقشه بوده است و شهرداری به دنبال این است که این تخفیف ها را به پرداخت های علی الحساب نیز تسری بدهد، چه تناسبی با عدالت شهری دارد؟
در خصوص این موضوع و تخفیف هایی که از سوی شهرداری تهران ارائه شد، بهروز شیخ رودی که سمت معاون محاسبات و پایش عملکرد شورای پنجم را در اختیار دارد، چنین گفت: برای اولین بار است که در تاریخ بلدیه، تخفیف های ۴۰ درصدی برای پرداخت عوارض شهرسازی و بدهی های بساز و بفروش ها اعمال می شود. این تخفیف ها حتی از نرخ سود بانک و بازارهای موازی نیز بیشتر است و تمام این کارها انجام می شود تا سازندگان را ترغیب به ساخت و ساز نماید.
وی در ادامه گفت: حتی در دوره ی اوج گیری گرونا و اعمال قرنطینه نیز شورای پنجم در هیچ یک از شهرهای ایران، به سراغ اعمال تخفیف های این چنینی نرفت و ما شدهد بودیم که با تصویب بسته ی محرک اقتصادی کرونا، یعنی با اعمال تخفیف ۲۵ درصدی، شورای پنجم توانست زمینه ی تحقق ۲۷ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان از بودجه ی ۳۰ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومانی مصوب را فراهم نماید که این مقدار، ۸۸ درصد از بودجه ی کل بود.
شیخ رودی افزود: اما در حال حاضر که نه شاهد پاندمی خاصی هستیم و نه قرنطینه ای اعمال شده است، می بینیم که یک دفعه شورای ششم برای اولین بار در کل تاریخ شهرداری ها، تخفیف ۴۰ درصدی را که توسط این ارگان پیشنهاد شده، تصویب می کند. احتمالا در پایان سال ۱۴۰۱ نیز شهردار سخنرانی می کند و با افتخار از این می گوید که با ضریب تحققی بیشتر از کل دوره ی پنجم، توانستیم بودجه را تامین کنیم و این نشان از عرضه ی ماست. چیزی که قبلی ها نداشتند!
وی در ادامه گفت: البته هیچ یک از آن ها نمی گویند که این مسئله، در نتیجه ی ارائه تخفیف ۴۰ درصدی بود که برای اولین بار در شهرداری تهران داده شد. اگر عرضه به تخفیف دادن است که پس عدم النفع و عدالتی که پای این تخفیف پایمال می شود، چه خواهد شد؟
این کارشناس بودجه و مالیه ی شهری در ادامه اینچنین به سخنان خود ادامه داد: اعضای شورا پیش از این دستور این تخفیف، آن قدر در نطق ها و تذکراتشان، خود را نگران رعایت عدالت در شهر نشان می دهند و از کاهش فاصله ی جنوب و شمال شهر می گویند که تناقض واضح را نمی بینند. ظاهراً موقع تصویب تخفیف خیلی به عدالت و عدم النفع شهروندانی که خود را دلواپسشان نشان می دادند، فکر نمی کردند.
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبه ی شورا، در یک ماه گذشته اگر فردی ۱ میلیارد تومان به شهرداری بدهی داشت و می خواست که آن را به صورت نقداً به این سازمان پرداخت کند، شانس استفاده از تخفیف ۴۰۰ میلیون تومانی در اختیارش بود. طبیعتا هرچقدر که رقم بدهی بالاتر بود، رقم تخفیف نیز افزایش پیدا می کرد. در پرداخت ۲۵ میلیارد تومانی بدهی به شهرداری، فرد می توانست تا ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخفیف بگیرد.
کمترین رقم این تخفیف ها از کل زندگی یک دستفروش بیشتر است. این در حالیست که ماموران شهربان شهرداری وقتی چنین فردی را در گوشه ی خیابان و مترو می بینند، با اعمال سختگیرانه ی قانون، معیشت وی را دچار سختی می کنند. آیا این دستفروش ها جزوی از شهروندان این شهر نیستند؟ آیا نباید عدم النفع این افراد در سیاست گذاری های شورا رعایت شود؟ دلواپسی شورای ششم در این فقره کجاست؟ تخفیف های این چنینی فقط در دسترس شورای ششم نبوده است بلکه شورای پنجم نیز می توانست چنین کاری را انجام بدهد.
بهتر است آقای زاکانی از خود بپرسد که چرا در دوره های پیشین و زمان ریاست آقای قالیباف و حتی احمدی نژاد بر شهرداری تهران، چنین تخفیف هایی ارائه نشد و چه چیزی جلوی آن ها را می گرفت؟!