رصد کردن قیمت فولاد و دیگر مصالح ساختمانی به بخش مهمی از زندگی فعالان صنعت ساختمان تبدیل شده و بررسی قیمت های روز نشان می دهد که همچنان رکود سنگینی بر بازار فلزات حاکم است.
به گزارش پرشین سازه ، برخی از تولیدکنندگان اصرار دارند که با توجه به رکود حاکم بر بازار، اجازه ی صادرات محصولات فولادی و فلزی صادر شود تا بیش از این به تولیدکنندگان ضرر نرسد. اما دولت به عنوان مخالف اصلی صادرات، مجوزهای لازم را صادر نمی کند.
قیمت میلگرد در روزهای اخیر، کاهشی یا ثابت بوده است و فقط در پنج کارخانه، قیمت ها نسبت به روز قبل بیشتر شده! در حال حاضر پر مصرف ترین میلگرد موجود در بازار، میلگرد آجدار ۱۰ است که در کارخانه های مختلف از قیمت ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می شود.
امروز، قیمت میلگردهایی با سایز ۵.۵ الی ۳۲ با قیمت ۱۹ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شد. روند نزولی قیمت ها در بیشتر مبادی فروش مشاهده گردید.
به طور کلی، در طی یک ماه گذشته قیمت مقاطع فولادی نزولی بوده است. معمولا با توجه به فاکتورهایی مثل قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا، نیاز صنایع وابسته، وضعیت بورس کالا و میزان صادرات و واردات، قیمت آهن آلات متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، زمانی که قیمت یک محصول کاهش پیدا می کند، باید به فاکتورهای موثر در قیمت نگاهی انداخت.
یکی از اصلی ترین دلایل تداوم رکود بازار آهن آلات، رکود ساخت و ساز مسکن بوده است. رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان مصنوعات سیمانی و لوازم فلزی ساختمانی تهران نیز گفته که صنعت ساختمان راکد شده و همین موضوع به مشاغل وابسته نیز آسیب رسانده و آنها را نیز به رکود کشانده است.
دولت سیاست عدم تزریق پول را در پیش گرفته و همین موضوع به رکود منجر شده است. اصناف مختلف نیز از این تصمیمات آسیب دیده اند و از لحاظ درآمد، وضعیت مناسبی ندارند.
رکود به دلیل عدم صادرات
یکی از راهکارهایی که تولیدکنندگان آهن ارائه کرده اند، صدور مجوزهای صادرات است. با صادرات، این صنایع از ضرر و زیان خود جلوگیری می کنند اما به نظر می رسد که دولت، مخالف پر و پا قرص صادرات است.
علاوه بر مخالفت، موانع جدیدی هم از سوی دولت در برابر صادرات محصولات فولادی و آهنی گذاشته شده تا کار تولیدکنندگان سخت تر شود. در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲، مدیرکل دفتر بازبینی و دفتر حسابرسی گمرک، ابلاغیه ای برای مدیران کل گمرکات اجرایی ارسال کرد و در آن، خاطرنشان ساخت که مصوبه ی هیئت وزیران در خصوص عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام متوقف شده است.
بر اساس مصوبه ی جدید، صادرکنندگان باید بر اساس پیوست شیوه نامه اجرایی بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، محصولات خود را صادر کنند.
اصلی ترین هدف این بند، حمایت از تولید و عبور از خام فروشی است. بر اساس بند مزبور، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات خواهد شد. به این ترتیب، سیاست دولت این بود که صادرکنندگان را وادار به تولید نماید.
بر اساس مصوبه مزبور، تمام محصولات معدنی، صنایع فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی جزو مواد خام و نیمه خام محسوب می شوند و صادرات آن ها به عنوان صادرات مواد خام در نظر گرفته می شود و مشمول مالیات خواهد بود.
هدف دولت مبارزه با خام فروشی است اما کارشناسان و فعالان معدنی می گویند که چنین سیاستی، علاوه بر متضرر شدن تولیدکنندگان، ارزآوری به داخل کشور را نیز متوقف می سازد.
بر اساس گفته های ایشان، تولید برخی از محصولات، مازاد نیاز داخلی است. به همین دلیل حتی با عرضه در بورس نیز مشتری برایشان پیدا نمی شود. تنها راهی که باقی می ماند، صادرات است. اما وقتی که دولت، عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر را در نظر می گیرد، عملا تولید مازاد را متوقف می کند. سود ناشی از صادرات خیلی از این تولیدکنندگان از ۲۰ درصد کمتر است. بنابراین سیاست مزبور، متناقض است و راهگشا نخواهد بود.
در روزهای اخیر، برخی از فعالان صنایع معدنی، نامه ای به معاون اول رئیس دولت ارسال کردند و در آن از ایشان خواستند که بخشنامه ی مزبور را لغو یا اصلاح کند. اما واقعیت اینجاست که سرنوشت این موضوع هنوز مشخص نیست و برخی از تولیدکنندگان، همچنان با مشکلات ناشی از رکود دست و پنجه نرم می کنند.
