بحران مسکن تبدیل به یکی از مهم ترین معضلات کشور شده است. ده ها ایده و طرح مختلف از سوی دولتمردان در دوره های مختلف، نتوانسته این مشکل بزرگ را حل کند. هنوز هم بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه درگیر مسکن هستند.
در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، سه راهکار اساسی برای حل معضل مسکن اعلام کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، این عضو کمیسیون عمران مجلس سه راهکار را در نظر گرفته است که در نهایت می توانند مشکل بزرگ مسکن برای خانوارهای کم درآمد و اقشار کم برخوردار را حل کند.
مجتبی یوسفی در ادامه به تشریح این راهکارها پرداخت. اولین راهکاری که این عضو کمیسیون عمران مجلس در نظر گرفته، تامین زمین و مسکن برای نیازمندان است. البته سوال اصلی این جاست که از چه راه هایی جهت تامین زمین و مسکن استفاده خواهد شد. آیا هنوز هم تاکید بر واگذاری زمین های مازاد دولتی است؟
دومین راهکار ارائه شده از سوی این عضو مجلس، کنترل و مهار تورم ساختمانی است. وی اصلی ترین راهکار کنترل تورم ساختمان را کنترل قیمت مصالح و نهاده های ساختمانی دانست.
این مقام مسئول در نهایت سومین راهکار اصلی مقابله با معضل مسکن را، جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در بازار ملک و زمین دانست. وی راهکار این اقدام را هم وضع اهرم های مالیاتی موثر دانست.
البته طبیعتا تمام این راهکارها پیش از این نیز از سوی بسیاری از کارشناسان اعلام شده بود اما اصلی ترین مسئله، شیوه ی اجرای این سه راهکار است.
مثلا همین چند ماه پیش بود که بلاخره پرونده ی مالیات بر خانه های لوکس و خالی بسته شد. با وجود اینکه پیگیری های زیادی در خصوص این مالیات صورت گرفت و راهکارهای مختلفی برای شناسایی افراد مشمول در پیش گرفته شد، اما در نهایت به دلیل ناقص بودن، کنار گذاشته شد.
مجتبی یوسفی در ادامه خاطرنشان ساخت که تنها به شرطی می توان تورم را کنترل کرد که تولید را افزایش داد. از آن جایی که حوزه ی مسکن به عنوان پیشران اقتصادی محسوب می شود، باید در حوزه ی ساخت و ساز، روش های دیگری را در پیش گرفت. در حقیقت سال جدید فرصت تازه ای است که تولید مسکن را بتوانیم افزایش بدهیم.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به موضوع گرانی بیش از حد مصالح ساختمانی اشاره کرد. این گرانی طبیعتا روی قیمت تمام شده ی مسکن نیز اثر می گذارد. در نتیجه طبیعی است که برای کنترل قیمت مسکن، باید در ابتدا نرخ مصالح ساختمانی را پایین آورد.
البته لازم به ذکر است که بیشتر مصالح ساختمانی متاثر از قیمت دلار هستند. بنابراین تا زمانی که وضعیت ارزش پول ملی در برابر دلار، اینگونه است؛ نمی توان انتظار چندانی داشت. در واقع کاهش قیمت ها نیازمند یک رویکرد کلان اقتصادی است و تا حد زیادی به رفع تحریم ها برمی گردد.
به همین دلیل است که راهکارها و رویکردهای داخلی مسئولین و دولتمردان نمی تواند به طور کامل معضل مسکن را حل و فصل نماید.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه به تشریح روش هایی پرداخت که با استفاده از آن ها می توان تورم را در بخش مسکن کنترل کرد.
یوسفی اعلام کرد که برای تامین مسکن اقشار نیازمند و کم درآمد، باید زمین مربوطه تهیه شود. احتمالا منظور از تامین زمین، روش هایی است که در طرح نهضت ملی مسکن نیز در پیش گرفته شده است. در اجرای این طرح، دولت طرحی را در پیش گرفت که تمام ارگان و سازمان های دولتی باید اراضی مازاد خود را به نام وزارت راه و شهرسازی کنند تا در اجرای پروژه ی نهضت ملی مسکن به کار بگیرد. طبیعتا مقاومت های زیادی در خصوص این واگذاری از سوی سازمان های دولتی صورت گرفت و هنوز هم تکلیف مشخصی ندارد.
بنابراین به نظر می آید که تامین زمین مورد نیاز برای مسکن افراد کم درآمد، از این طریق امکان پذیر نباشد.
دومین گامی که برای تامین مسکن باید در پیش گرفته شود، ثبات قیمت ها در بازار مصالح ساختمانی است. اگر این بازار ثبات کافی پیدا کند، می توان روند ساخت و ساز را افزایش داد. در واقع تولیدکنندگان و انبوه سازان با خیال آسوده تری، سرمایه های خود را به این بخش سرازیر می کنند. طبیعی است که در شرایط تورم و عدم پیش بینی قیمت ها، هیچ سرمایه گذاری در بازار پر ریسک مسکن سازی حضور نداشته باشد.
مجتبی یوسفی در انتهای سخنان خود دوباره تاکید کرد که دریافت مالیات از خانه های خالی می تواند بازار ملک و مسکن را دچار تحرک و پویایی کند. در واقع زمانی که مالیات از صاحب خانه ها دریافت شود، ناچار می شوند که املاک خود را به سمت بازار مصرف روانه کنند و در نتیجه، بازار ملک دوباره پر رونق خواهد شد.
این راهکارها که پیش از این نیز از سوی افراد دیگر مطرح شده بود، زمانی موثر خواهند بود که شیوه ی اجرای آن ها نیز مشخص باشد. در غیر این صورت، این راهکارها نیز تنها در حد حرف باقی می مانند و نمی توانند گرهی از مشکلات مسکن اقشار کم درآمد جامعه باز کنند.
