شهرداری های کل کشور، درآمد اصلی خود را از دریافت جریمه تخلفات ساختمانی به دست می آورند. به همین دلیل است که تخلفاتی مثل تغییر کاربری و اضافه طبقه فراوان شده و باعث بهم خوردن تعادل شهر شده است. کمیسیون ماده ۵ نیز کاری از پیش نمی برد و برخی مواقع، همگام با متخلفان عمل می کند.
به گزارش پرشین سازه ، عدم رسیدگی به تخلفات ساختمانی باعث می شود تا در نهایت، سرنوشتی شبیه به سرنوشت ترکیه به هنگام زلزله ی اخیر در انتظارمان باشد.
کمیسیون ماده ۵ به بهانه ی ساخت مسکن، مجوزهای زیادی به ساخت و سازهای غیراصولی و خلاف می دهد. بسیاری از زمین ها و ساختمان ها، تغییر کاربری داده اند. در حالیکه چنین اتفاقی کاملا غیرقانونی بوده است.
حالا مرکز پژوهش های مجلس به بررسی دلایل بروز تخلفات ساختمانی پرداخته است. بررسی های این مرکز نشان می دهد که عدم رعایت ضوابط ساختمانی با افزایش قیمت مسکن رابطه ی مستقیم دارد.
همچنین در بخشی از گزارش مزبور به تجارب دیگر کشورها در حوزه ی مقابله با تخلفات ساختمانی پرداخته است. در نهایت پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس این است که فرآیند تخلفات ساختمانی را زیانبار ساخته تا از بروز مجددشان جلوگیری شود.
چرا تخلفات ساختمانی شکل می گیرد؟!
به طور کلی، بر اساس آمارهایی که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده، دلایل متعددی برای جاذبه تخلفات ساختمانی وجود دارد.
اصلی ترین دلیل بروز چنین تخلفاتی، سود اقتصادی است. شهرداری های کشور از محل جریمه تخلفات ساختمانی درآمد خود را به دست می آورند. سازندگان نیز سودهای خوبی از تخلفات مزبور می برند. در نتیجه هم به نفع شهرداری است، هم به نفع سازندگان متخلف!
یکی دیگر از دلایل مهم بروز تخلفات ساختمانی این بوده که متخلفان، رفع نیاز سکونتی را بهانه کرده اند. آمارها نشان می دهد که در تهران، اصلی ترین تخلف ساختمانی مربوط به افزایش تراکم و تغییر کاربری بوده است.
اما صرف نظر از نیاز به سکونت، اصلی ترین دلیل بروز تخلفات ساختمانی همان کسب سودهای کلان است. متخلفان حاضرند با رضایت خاطر، جریمه تخلفات خود را پرداخت کنند اما در عوض سود حاصل از تغییر کاربری یا افزایش تراکم را به دست آورند.
از آن جایی که شهرداری هم به همین درآمدها تکیه دارد، چنین تخلفاتی، برای هر دو طرف سود دارد. البته اصلی ترین ذینفع در تخلفات ساختمانی، شهرداری ها هم هستند. تا زمانی که درآمد شهرداری از این تخلفات به دست می آید، نمی توان انتظار تغییر در وضعیت را داشت.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به صراحت ذکر شده که شهرداری، درآمد فراوانی از تخلفات می برد. در واقع شهرداری به درآمدهای حوزه ساخت و ساز کاملا وابسته است. همچنین دلیل مهم دیگری که برای افزایش تخلفات ساختمانی می توان ذکر کرد، عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ است. این قانون ایرادهای فراوانی دارد و به همین دلیل، تبدیل به جریانی نادرست در حوزه ساخت و ساز کشور شده است.
در این ساز و کار اشتباه، اصلی ترین زیان متوجه مردم و شهروندان شهرهاست. سود اصلی هم به جیب شهرداری و سازندگان می رود.
نرخ جریمه هایی که برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته شده، از سودی که نصیب سازنده می شوند، خیلی کمتر است. مبلغ جریمه حتی از هزینه ی ساخت نیز کمتر است. در نتیجه طبیعی است که متخلفان ساختمانی ترجیح بدهند که تخلف کنند.
از سوی دیگر در سال های اخیر، شاهد افزایش قیمت مسکن بوده ایم. در نتیجه جریمه ای که برای تخلفات ساختمانی در نظر گرفته می شد، در قیاس با قیمت فروش مسکن ناچیز بود و اصلا نقش بازدارنده نداشت. این وضعیت به قدری بغرنج شد که حالا خیلی از سازندگان، جریمه های تخلفات ساختمانی را هم جزو هزینه های ساخت و ساز حساب می کنند و این مسئله به امری رایج تبدیل شده است.
اصلی ترین پیامد چنین اتفاقی، افزایش ساختمان هایی است که اصولی ساخته نشده اند و هر لحظه امکان آسیب زدن به جان و مال ساکنان را ایجاد می کنند.
اما آخرین دلیلی که مرکز پژوهش های مجلس به عنوان جاذبه تخلفات ساختمانی نام برده، به موضوع بروکراسی های پیچیده اداری برمی گردد. سازندگان در حال حاضر برای دریافت پروانه ساختمانی باید راهروهای شهرداری را بارها و بارها طی کنند. در نتیجه ترجیح می دهند که به جای طی نمودن پروسه ی اداری، تخلف کنند و بعدها، جریمه اش را بپردازند.
روشی که به نظر می رسد از هر نظر ساده تر باشد و به نفع هر دو طرف است.
با شرایط موجود، فکر کردن به ساختمان های ناایمن و غیراصولی کشور، می تواند ترسناک باشد. چرا که هرگونه اتفاق طبیعی، می تواند منجر به بروز فجایع انسانی شود.
