اگر امروز قیمت مسکن به این نقطه رسیده، عوامل زیادی در آن دخیل بوده اند اما شاید هیچ یک از این عوامل به اندازه ی دلال بازی و سوداگری، نتوانسته باشد که قیمت ها را سرسام آور کند. به همین دلیل است که طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره مسکن توسط مجلس تهیه شده است.
به گفته ی بسیاری از کارشناسان، در صورتی که این مصوبه ی مجلس اجرایی شود، شاهد کوتاه شدن دست دلالان از بازار خواهیم بود.
به گزارش پرشین سازه ، مستاجران و متقاضیان مسکن، روزهای سختی را سپری می کنند چرا که اجاره بهای مسکن به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرده و خیلی از خانواده ها، دیگر توان پرداخت ندارند. بنابراین ناچار می شوند به خانه ای کوچک تر و با امکانات کمتر نقل مکان کنند.
برای ثبت قرارداد دیگر نیازی به بنگاه های معاملات مسکن نخواهد بود
طرح ساماندهی بازار مسکن، بندهای مختلفی دارد اما یکی از جالب توجه ترین آن ها، این است که برای ثبت قراردادهای اجاره، دیگر نیازی به بنگاه های معاملات مسکن نخواهد بود.
مثلا در ماده ۵ این طرح ذکر شده که وزارت راه باید با ارگان هایی مثل سازمان ثبت اسناد، وزارت صمت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و …همکاری کند و ظرف مدت ۳ ماه، نحوه ی مجوزدهی و نظارت بر سکوهای معاملات املاک را تدوین نماید. به این ترتیب متقاضیان مسکن اجاره ای بدون نیاز برای مراجعه به بنگاه، می توانند از طریق سکوها و به شکل غیرحضوری، قراردادهای خود را ثبت نمایند.
اجرای چنین ماده ای می تواند وضعیت معاملات بازار مسکن را به شکل جدی تغییر دهد.
نمایندگان مجلس اعلام می کنند که در تلاش برای تکمیل حقوق موجر و مستاجر، از طریق این طرح هستند. به این نحو که تمام بندهای این قرارداد باید مورد تایید سازمان ثبت قرار بگیرد.
مثلا یکی از تبصره هایی که روی ماده ۵ طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن وجود دارد، این است که اگر مستاجر در زمان مشخص که در قرارداد هم ذکر شده؛ مبلغ ودیعه را تکمیل نکند، موجر می تواند مبلغ ما به التفاوت ودیعه را به حساب امانی نزد بانک های عامل بسپرد. به این ترتیب، قرارداد مزبور بدون نیاز به رسیدگی قضایی فسخ می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است که قرارداد فسخ اجاره را در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نماید.
این سازمان همچنین مکلف است که ابلاغیه ای مبنی بر فسخ قرارداد را از طریق سامانه ابلاغ قوه قضاییه برای مستاجر ارسال نماید. در صورتی که تمام یا بخشی از مبلغ اجاره ی مدت زمان سپری شده پرداخت نشده باشد، موجر می تواند به همان اندازه از مبلغ ودیعه کسر کند.
این طرح و بندهای مربوط به قرارداد اجاره باعث می شود که اختلافات میان مستاجر و موجر، از پیش حل شده و قابل پیشگیری باشد.
آیا مشاوران املاک، قیمت اجاره مسکن را بالا می برند؟!
گفتیم که عوامل مختلفی در افزایش قیمت مسکن و اجاره دخیل هستند. دولت نیز هر ساله تلاش می کند که با کنترل این عوامل، در واقع قیمت مسکن را ثابت نگه دارد. اما برخی از فعالان بازار و متقاضیان واقعی مسکن می گویند که اصلی ترین دلیل عدم اجرای قوانین دولت، کارشکنی بنگاه داران است.
برخی از این بنگاه داران برای کسب سود بیشتر، قیمت رهن و اجاره ی مسکن را بالاتر می برند. از آن جایی که حق کمیسیون بنگاه داران بر اساس ارزش ملک تعیین می شود، چنین اتفاقی، چندان هم دور از انتظار نیست.
اما برخی از کارشناسان می گویند که اگر سکوهای ارائه ی مسکن به بستری برای ثبت قرارداد تبدیل شوند، دیگر شاهد این مشکل نخواهیم بود و دست بنگاه داران از قیمت گذاری غیرمتعارف روی مسکن کوتاه خواهد شد.
تکلیف دلالان مسکن چه می شود؟!
امیدواری های زیادی در خصوص طرح ساماندهی و کنترل بازار مسکن وجود دارد. برخی می گویند که اگر این طرح اجرایی شود، حتی می توان دست دلالان را از بازار کوتاه کرد.
البته هنوز هم مشخص نیست که طرح مزبور بلاخره تصویب می شود یا خیر! نمایندگان مجلس بعد از تصویب اولیه این طرح، آن را به شورای نگهبان ارسال کردند و شورای نگهبان نیز بعد از وارد کردن چند ایراد، آن را به مجلس ارجاع داده است.
مجلس نیز بعد از رفع ایرادهای موجود، دوباره آن را به شورای نگهبان فرستاده است. در صورت تصویب آن توسط شورای نگهبان، این طرح به شکل قانون در می آید و شاید قادر به حل معضل بزرگ قیمت مسکن و اجاره بهای آن باشد.
