یکی از پشتوانه های اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات بانکی بود. اما به نظر می آید حالا که این طرح توفیق چندانی نداشته است، یکی از مقصران اصلی آن بانک ها هستند.
به گزارش پرشین سازه ، قرار بر این بود که بانک ها همکاری کاملی در جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشند. اما در طی نزدیک به دو سال از آغاز این پروژه، به جز بانک مسکن، عملکرد بانک ها اصلا مناسب نبوده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هزینه ی برقراری انشعاب آب و برق برای واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن از سه منبع مالی پرداخت می شود. یک سوم آن از محل صندوق ملی مسکن، یک سوم دیگر از محل مولدسازی اراضی متعلق به وزارت نیرو و الباقی نیز از محل اعتبارات استانی تامین می شود.
وی همچنین به عملکرد بانک ها در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که برای تمام بانک هایی که عملکرد کافی نداشته اند، برگه ی جریمه توسط سازمان امور مالیاتی صادر خواهد شد.
این مقام مسئول، در ادامه ی سخنان خود به جلسه ای که شورای مسکن با رئیس جمهور، وزرا، مدیران بانک ها و دیگر اعضا برگزار شد، اشاره کرد و گفت:
قرار است که در حوزه ی تاسیسات آب و برق، هزینه ی انشعابات طرح نهضت ملی مسکن از سه محل صندوق ملی مسکن، مولدسازی زمین های وزارت نیرو و منابع استان ها تامین شود.
هادی عباسی در ادامه اعلام کرد که ریاست شورای عالی مسکن در استان ها بر عهده ی استانداران است. هر یک از این استان ها نیز بر اساس عملکردی که در این حوزه داشته اند، رتبه بندی شده اند.
وی خاطرنشان ساخت که رئیس دولت سیزدهم دستور داده است که در جلسه ی بعدی شورای عالی مسکن، ۱۰ استانی که آخرین رتبه ها را دارند در جلسه حاضر باشند و با حضور نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، مشکلات مربوط به این ۱۰ استان بررسی شده و دلایل توقف و کُندی اجرای این پروژه ها برطرف شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که تمام مسئولین مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ..باید پیگیری های لازم را برای اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته باشند. تاکید رئیس جمهور نیز بر همین موضوع است.
هادی عباسی همچنین اعلام کرد که روند صدور پروانه ساخت باید تسهیل شود و وظیفه ی پیگیری این امر با اعضای شورای مسکن شهرداری هاست. همچنین استانداران نیز باید بر این موضوع تاکید داشته باشند.
یکی از اصلی ترین دلایل عدم تولید مسکن در کشور، روند پر پیچ و خم صدور پروانه ی ساختمان سازی است. موضوعی که برای طرح دولتی نهضت ملی مسکن نباید مشکل ساز باشد اما عملاً شاهد هستیم که منجر به تاخیر در اجرای پروژه ها شده است.
هادی عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه خاطرنشان کرد که تاکید رئیس جمهور بر این است که زمین هایی روستایی به مردم تحویل داده شود تا مسکن سازی افزایش پیدا کند.
بر اساس دستورات رئیس جمهور مقرر شد که در ۲۷ نقطه از نوار ساحلی کشور، شهرهای جدیدی ساخته شود که مولد صنعت و کشاورزی باشند.
وی در نهایت به اهمیت مسکن سازی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت:
از آن جایی که ساخت مسکن یک حوزه ی پیشران در اقتصاد است، رونق ساخت و ساز می تواند منجر به اشتغال بیشتر در کشور شود.
به نظر می آید که ساخت مسکن در کشور درگیر مسائل مختلفی شده است که مهم ترین آن ها، تورم عمومی است. بیشتر سرمایه گذاران و انبوه سازان به دلیل تورم فراوانی که در حوزه ی ساخت وجود دارد، نمی توانند پیش فروش داشته باشند و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم نیز به دلیل عدم همکاری بانک ها پایین آمده است.
در سالی که گذشت، مبلغ وام مسکن به ۴۸۰ میلیون تومان برای زوجین تهرانی رسید اما خبر ناخوشایند این جاست که همین مبلغ ناچیز نیز از سوی بانک های عامل پرداخت نمی شود.
نکته ی بسیار مهم این جاست که بانک های عامل متعهد شده اند که حداقل ۲۰ درصد اعتبارات خود را به تسهیلات مسکن اختصاص بدهند. این موضوع در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن بیان شده است. اما عملا شاهد هستیم که خیلی از بانک ها از وظایف خود سرپیچی می کنند.
حال باید در انتظار برخورد سازمان های مربوطه مثل برنامه و بودجه با بانک های متخلف باقی بمانیم.
