با سیاست دستوری، نمیتوان بازار مسکن را کنترل کرد

انتشار گزارش مرکز آمار ایران و اعلام تورم ۳۸ درصدی اجاره بها، خیلی از کارشناسان و فعالان بازار را نگران کرد. این تورم زمانی ترسناک تر می شود که متوجه وضعیت خرید و فروش مسکن باشیم که حالا تقریبا به صفر رسیده است.

به گزارش پرشین سازه ، برخی از کارشناسان مسکن، تورم بالای اجاره بها را ناشی از تورم کلی کشور دانستند.

محسن مطهری، کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان می کند که تورم عمومی کشور در شش ماه نخست سال، حدود ۴۰ درصد بوده است. بنابراین رشد ۳۸ درصدی اجاره بها، چندان دور از انتظار نبود.

مطهری می گوید: اجاره بها، کالای مصرفی سبد خانوار است و بر اساس نرخ تورم، قیمت آن نیز بالا می رود. البته نباید فکر کنیم که این وضعیت مطلوب است. اما به هرحال از آن جایی که مسکن هم یک کالاست، باید تغییرات قیمتی آن را با دیگر بخش های اقتصاد ملاحظه کرد. گرچه قیمت خانه کمتر شده اما از آن جایی که مبلغ اجاره بها تابعی از اقتصاد کلی است، بنابراین نمی توان انتظار داشت که قیمت ها در بازار اجاره کمتر شود.

اقدامات دستوری بی فایده است

یکی از راهکارهای اصلی دولت برای ساماندهی به بازار مسکن و اجاره ی آن، اقدامات دستوری و تعیین سقف اجاره بهاست.

محسن مطهری خاطرنشان ساخت که بدون کاهش تورم کلی کشور، نمی توان انتظار داشت که مبلغ اجاره کمتر شود. بنابراین اقدامات دستوری برای کنترل بازار اجاره بها، بی فایده بود. دولت اگر واقعا به دنبال کنترل اجاره است، باید به دنبال کاهش نرخ تورم باشد. راهکارهای نظارتی و دستوری مثل آنچه دولت در نیمه اول امسال انجام داد، نمی توانند راهگشا باشند.

این کارشناس مسکن تاکید کرد که باید شرایط بحرانی و بغرنج مسکن در کشور را پذیرفت. بدون توجه به اقتصاد کلی، نمی توان این بحران بزرگ را حل کرد. تا زمانی که شاخص های اقتصادی بهبود پیدا نکند، نمی توان انتظار کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش مبلغ اجاره را داشت.

در طی دو سال اخیر، دولت سیزدهم تلاش کرده با راهکارهای مختلف مثل تصویب طرح ساماندهی بازار مسکن یا مالیات بر خانه های خالی و لوکس، وضعیت را بهبود ببخشد. اما در عمل، به نظر می آید که این اقدامات چندان موفقیت آمیز نبوده اند و در نهایت، رشد ۳۸ درصدی اجاره بها در شهریور امسال به ثبت رسیده است.

دلیل اصلی ناکامی دولت برای بهبود وضعیت اجاره، عدم توجه به تورم عمومی کشور و شاخص های کلان اقتصادی است.

به گفته ی محسن مطهری، دولت اگر به دنبال حل معضل اجاره بها است، باید مردم را خانه دار کند. تنها از طریق تولید مسکن و اجرای طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن است که می تواند اثرات مثبت و سازنده ای روی بازار داشته باشد.

با این وجود به نظر نمی آید که توفیق چندانی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده باشد. انبوه سازی به این شکل و با چنین ساز و کاری، پیش از این نیز تجربه شده و موفقیتی نداشته است. بنابراین باید دولت به دنبال اجرای دقیق تر و بهتر این طرح باشد.

باید زمین برای ساخت مسکن عرضه شود

بارها از سوی کارشناسان مختلف تاکید شد که اصلی ترین دلیل گرانی مسکن، قیمت زمین است. در صورتی که دولت، زمین کافی برای ساخت مسکن به مردم عرضه کند، شاید بتوان هزینه های ساخت را پایین نگه داشت و در نهایت مردم را صاحبخانه کرد.

مطهری نیز ضمن ارائه ی همین پیشنهاد، تصریح کرد که تنها راه موفقیت طرح نهضت ملی مسکن، تغییر رویه و شیوه ی اجرای آن است. دولت باید زمین های خود را به مردم عرضه کند تا انحصار زمین شکسته شود و به این ترتیب، به شکل مستقیم به خانه دار کردن مردم کمک کرده باشد.

وی اذعان داشت که در گذشته نیز، چنین اقداماتی صورت گرفته و باعث شده که مردم خانه دار شوند و از فشار اجاره نشینی رهایی پیدا کنند. بنابراین تکرار آن کاملا امکان پذیر است و احتمال موفقیت در آن بالاست.

این کارشناس مسکن در نهایت دوباره اعلام کرد که تنها راه نجات مردم از وضعیت کنونی بازار اجاره، عرضه ی زمین توسط دولت و ساخت مسکن است. با سیاست های دستوری نمی توان بازار را کنترل کرد چرا که شرایط اقتصادی کشور، چنین اجازه ای را نخواهد داد.

در چنین وضعیتی، مستاجران نمی توانند منتظر نتایج طرح های دولت مانند تعیین سقف اجاره بها یا مالیات بر خانه های خالی باشند چرا که تجربه ثابت کرده چنین طرح هایی، شانس موفقیت بسیار پایینی دارند.