وضعیت ساخت و ساز مسکن در کل کشور بحرانی است و این مسئله صرفاً به شهر تهران خلاصه نمی شود. رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد نیز اعلام کرده است که پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور، نسبت به سال گذشته بسیار کمتر شده اند و شهر مشهد نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. وی گفت: هر چقدر مسکن را گران تر کنیم، مردم را به حاشیه ی شهر، خرید املاک وکالتی و حتی ساخت پشت بام ها سوق می دهیم.
به گزارش پرشین سازه، علیرضا قرایی در مورد وضعیت ساخت و ساز مسکن در شهر مشهد چنین توضیح داد: بر اساس آمارها و گزارش هایی که وجود دارد، تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال جاری نسبت به سال گذشته، حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است.
قرایی افزود: این کاهش تولید مسکن قطعا پیامدهایی برای بخش املاک و قیمت آن خواهد داشت. در حال حاضر، یکی از امور سخت و چالش برانگیز در کشور، خرید مسکن شده است. برای بخش خصوصی، مسکن سازی به هیچ وجه جذابیت ندارد و اگر یک ساختمان ساز تخصص دیگری داشته باشد، قطعا در طی این دو سال به آن مشغول بوده است. ثبات قیمت وجود ندارد و در نتیجه نمی توان برنامه ریزی بلند مدت داشت. در نتیجه، ریسک پذیری بخش خصوصی بسیار پایین آمده است. در نیمه ی دوم امسال با افزایش تلاطم بازارهای داخلی و جهانی و البته نگرانی از بابت شیوع مجدد کرونا، احتمال تشدید و تمدید رکود مسکن بسیار بالاست.
رئیس هیات مدیره کارگروه سازندگان مشهد در ادامه چنین گفت: نگاه به پروانه های ساختمانی می تواند شاخص درستی برای بررسی میزان تولید مسکن در چند سال آینده باشد. در حال حاضر هم صدور پروانه ساختمانی، سقوط آشکاری نسبت به سال های گذشته داشته است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران در بهار سال جاری منتشر شده است، در مرکز کشور تنها ۷۳۹ پروانه ی ساختمانی صادر شده که در قیاس با زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و نسبت به بهار آن نیز ۴۷ درصد کاهش داشته است. به طوریکه تعداد پروانه هایی که صادر شده اند، حاکی از کاهش ۱۶.۲ درصدی می باشد. این وضعیت در خصوص تمام شهرهای کشور از جمله مشهد صدق می کند. با توجه به این که میانگین مدت زمان ساخت، ۲ سال است، می توان گفت که در سال ۱۴۰۲، عرضه ی واحدهای جدید مسکونی در استان های کشور رقم زیادی نخواهد بود. البته بزرگ ترین مشکل این جاست که با کاهش ساخت و ساز، طبیعتاً قیمت مسکن از آنچه هست نیز بالاتر می رود.
وی در ادامه گفت: در سه ماه نخست سال جاری دیدیم که بازار مصالح ساختمانی به دلیل به هم ریختگی بازار سرمایه، آشفته بود. عرضه ی مصالح ساختمانی به دلایل مختلفی کاهش پیدا کرد. این دلایل معمولا شامل کمبود مواد اولیه و توقف تولید مصالح توسط کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه های تولید و قطع زنجیره ی تامین بود. اما هر یک از این دلایل به تنهایی می تواند منجر به افزایش قیمت های روزانه و هفتگی در بسیاری از اقلام این صنعت شود. همان طور که هر روز شاهد این گرانی ها هستیم.
قرایی خاطرنشان ساخت: امکان ندارد که قیمت مصالح ساختمانی و اقلام ضروری ساخت و ساز بیشتر شود و قیمت خانه بالاتر نرود. به همین دلیل است که اگر شرایط به زودی تغییر نکند، مشکلات بیشتری در بخش مسکن برای جامعه به وجود می آورد. یکی از اصلی ترین مشکلات پیش رو، افزایش پشت بام فروشی یا خانه های وکالتی و قولنامه ای است.
وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون هر یک از طرفین فوت کند، وکالت نیز از بین می رود. در این میان بلاعزل بودن یا نبودن نیز تاثیری ندارد و وکالت فسخ خواهد شد. متاسفانه بارها دیده شده است که فروشنده ی املاک وکالتی با وجود اعطای وکالت بلاعزل به خریدار، ملک مزبور را یک بار دیگر نیز معامله کرده و به شخص دیگری فروخته است.
علیرضا قرایی گفت: ما هرچقدر که مسکن را گران تر کنیم، طبیعتا مردم را به سمت خرید خانه های وکالتی و قولنامه ای، خانه های حاشیه ای و پشت بام فروشی سوق می دهیم. این مسئله به خصوص در شهرهای بزرگ عواقب زیادی به همراه دارد و چهره ی زشتی برای آیندگان به جا می گذارد. در مورد ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال نیز باید گفت که هزینه های ساخت از متری ۳ الی ۴ میلیون به ۸ میلیون تومان رسیده است. این تغییرات گسترده ی هزینه ها باعث می شود که نتوان برنامه ریزی بلند مدت برای مسکن داشت و آثار و تبعات آشفتگی بازار مسکن در سال جاری، خود را در سال های آتی نیز نشان می دهد.
