اولین مستاجرانی که در سال جدید اقدام به تمدید قراردادهای خود کرده اند، خبر از رشد ۴۱.۸ درصدی اجاره بهای خود می دهند و این اولین آماری است که از وضعیت اجاره نشینی در سال ۱۴۰۳ به دست می رسد.
به گزارش پرشین سازه ، این عدد باید زنگ هشداری برای مجلس و دولت باشد و عدم توجه به این آمارها، می تواند مشکلات بیشتری را به همراه بیاورد. بررسی آمارها نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه اجاره بها در قیاس با اسفند سال گذشته به ۱.۷ درصد رسیده است.
البته لازم به ذکر است که عدد مزبور نشان از کاهش نرخ رشد اجاره بها می دهد. در دو سال گذشته، نرخ رشد ماهانه اجاره بها، همیشه نزدیک به ۳ درصد بوده است. بنابراین تورم ۱.۷ درصدی خیلی از کارشناسان را به بهبود وضعیت امیدوار کرده و این سوال را در ذهن ایجاد می کند که آیا قرار است وضعیت اجاره نشینان رو به بهبود باشد؟!
به نظر می آید که با وجود خوش بینی ها در خصوص بازار اجاره، نمی توان به این سقوط نرخ تورم دلخوش کرد. بررسی ها نشان می دهد که در تمام سال های گذشته، تورم فروردین ماه همواره با سقوط مواجه بوده و به نظر می آید که در سال جاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.
در طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ رشد اجاره بها در فروردین ماه ۲ درصد بوده که تقریباً نصف همین نرخ در ماه های دیگر سال بوده است. دلیل این سقوط نرخ هم واضح و روشن است. در فروردین ماه بازار معاملات مسکن و به خصوص بازار اجاره تعطیل می شود. به همین دلیل، طبیعتاً نرخ تورم اجاره پایین می آید. علاوه بر این، کمتر کسی در ماه فروردین و ایام عید اقدام به جا به جایی می کند. بنابراین به شکل سنتی، این ماه همیشه ماه خلوتی در بازار مسکن بوده است.
البته نمی توان گفت که نرخ معاملات مسکن در این ماه به صفر می رسد چرا که برخی از مستاجران از وضعیت رکود بازار بهره برده و به دنبال واحدهای خوش قیمت می گردند. اما نکته اینجاست که نمی توان وضعیت مستاجران را بر اساس شرایط فروردین ماه سنجید و اعلام کرد که در الباقی ماه های سال، مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد.
در واقع تورم سالانه اجاره بها، همواره عددی نزدیک به ۵۰ درصد بوده و همین مسئله به خوبی نشان می دهد که اجاره نشینان در طی سال های گذشته، هیچوقت رنگ خوشی و آسایش را ندیده اند.
بهترین معیار برای آنالیز وضعیت اجاره نشینان در سال، تورم نقطه ای یا همان میزان رشد اجاره بها در ماه اول سال جاری نسبت به ماه اول سال گذشته است. تورم نقطه ای فروردین ماه سال ۱۴۰۳، ۴۱.۸ درصد عنوان شده است. بازار اجاره مسکن ایران، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. در سال هایی از دهه ۹۰، نرخ رشد سالانه اجاره بها زیر ۱۳ درصد بوده است. اما در حال حاضر تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می کند. به این معنی که در طی سال های گذشته، سه برابر شده است.
علاوه بر این، نرخ تورم سالانه اجاره، یعنی میانگین افزایش اجاره بهای مسکن در ۱۲ ماه منتهی به فرودین امسال هم ۴۰ درصد شد. بنابراین تمام شاخص ها نشان می دهند که وضعیت اجاره نشینان در سال جاری نیز بهبود چشمگیری نخواهد داشت و همچنان قرار است با نرخ های عجیب تورم رو به رو باشند.
در طی دو سه سال گذشته، سرعت رشد نقطه ای و سالانه اجاره بها خیلی بیشتر شده و این موضوع نشان می دهد که تورم عمومی و تورم مسکن به سطوح عجیبی دست پیدا کرده است. در شرایط فعلی، هیچ یک از سیاستگذاران نباید بیکار باشند و باید به شکل ریشه ای، تب بالای تورم اجاره مسکن را برطرف کنند. در حال حاضر، بخش زیادی از درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مستاجران دیگر توان پرداخت مبالغ بالاتر را ندارند. بنابراین باید اقداماتی صورت بگیرد تا هزینه های زندگی خانوار به سطح نرمال برگردد.
اعداد و ارقامی که در خصوص بازار فروردین ماه اجاره مسکن می شنویم، باید زنگ هشداری برای سیاستگذار باشد و وی را به حل و فصل سریع تر مشکلات این بخش ترغیب نماید. نمی توان با خوشبینی در انتظار آینده باقی ماند و بازار مسکن را به حال خود رها کرد.
یکی از طرح هایی که در حال حاضر مجلس و دولت پیگیر تصویب آن هستند و امیدواری زیادی نسبت به اثرگذاری آن دارند، طرح ساماندهی به بازار املاک و اجاره بهای مسکن است.
