آسیب شرکت های ساختمانی از تعیین شاخص تعدیل

تعیین شاخص تعدیل توسط سازمان برنامه و بودجه، به شرکت های ساختمانی آسیب می زند

به تبع از بازار مسکن و اوضاع نا به سامان آن، وضعیت قراردادهای پیمانکاری نیز دچار مشکلات عدیده ای شده است. دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، از عملکرد سازمان برنامه و بودجه در تعیین شاخص تعدیل قراردادهای پیمانکاری انتقاد کرد و چنین گفت: با توجه به وجود تورم در کشور، شاخص تعدیل سه ماه سوم و چهارن سال گذشته، در بعضی موارد منفی شده است.

به گزارش پرشین سازه ، دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، در طول نشست خبری شورای هماهنگی تشکیل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور، به عملکرد سازمان بودجه و برنامه انتقاداتی مطرح نمود و به شاخص تعدیل منفی در سه ماه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: به طور کلی دو مرجع آمارگیری رسمی در کشور داریم که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. تمام شاخص هایی که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص فصل پاییز و زمستان سال ۱۴۰۰ اعلام شده، افزایشی هستند. ما این ۶ ماه را گذرانده و تورم هایی داشته ایم. اما شاخص سازمان برنامه و بودجه، دقیقا برعکس شاخص هایی است که توسط مراجع انتشار آمارهای اقتصادی اعلام شده است.

ایرج گلابتونچی در ادامه سخنان خود چنین گفت: در شاخص هایی که توسط این سازمان منتشر شده، شاخص تعدیل منفی شده و حتی صفر هم نیست. به عنوان مثال، شاخص کل کالا و خدمات مصرفی خانوار در کل کشور، بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران اعلام کرده در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰، به ترتیب ۱۰ و ۱۷ بوده است. این در حالیست که شاخص تعدیل اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه، ۱ یا ۲ درصد است.

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی کشور چنین ادامه داد: یا در مورد مصالح ساختمانی و آهن، عددی که توسط سازمان بودجه و برنامه اعلام شده است، منفی می باشد. به نظر می آید که این سازمان؛ توجه خاصی به آمار و اطلاعات رسمی ندارد. نکته ی دیگری که می خواهم به آن اشاره کنم این است که در مورد قوانین کشور، مشکل خاصی نداریم. قانون گذارانی هستند که قوانین خوبی وضع می کنند و دولت هم لوایح خوبی ارائه می کند. مثل قانون بهبود فضای کار!

گلابتونچی بیان کرد: به عنوان کسانی که در حوزه اقتصاد فعالیت دارند، سال هاست که درخواست می کنیم همین قانونی که در کشور موجود است را اجرا کنید. به جز این مسئله، هیچ درخواست دیگری از دولت نداریم. در مورد قوانین بهبود فضای کسب و کار، باید نظر بخش های خصوصی نیز جویا شود. مگر ممکن است که این حجم از تغییرات روی قیمت ها صورت بگیرد اما نظر بخش خصوصی را در این مورد جویا نشد؟

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی کشور گفت: این رویه ای که سازمان برنامه و بودجه در پیش گرفته است، خسارت زیادی را به پیمانکاران وارد کرده است. در گذشته برای تعیین شاخص تعدیل با پیمانکاران مذاکراتی صورت می گرفت اما این بار، دستوری این کار را انجام دادند.

دیدگاه ها غیرفعال است