دولت چهاردهم با جدیت به دنبال تسریع در اجرای طرح‌های حمایتی مسکن
چشم‌اندازی تازه در سیاست‌گذاری مسکن
بیست‌ویکمین جلسه‌ی شورای عالی مسکن، که سومین نشست این شورا در دولت چهاردهم محسوب می‌شود، به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد. این جلسه با تمرکز ویژه بر موضوع تسهیلات بانکی، زمینه‌ساز تصمیماتی مهم برای تقویت روند اجرای طرح‌های حمایتی مسکن بود.
به گزارش پرشین سازه ، علی قائدی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با ارائه‌ی جزئیاتی از این جلسه اعلام کرد که تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای جدید بانکی، در دستور کار اصلی شورا قرار گرفت. هدف، تسریع در تخصیص منابع و ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های در حال ساخت است. به گفته‌ی او، بانک‌ها موظف شدند هم در پرداخت و هم در سرعت عمل خود بازنگری کنند تا وقفه‌های موجود به حداقل برسد.
حرکت قطار تسهیلات؛ از آمار تا الزام
بر اساس اطلاعات ارائه شده، تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی به شبکه‌ی بانکی معرفی شده‌اند که از این میان یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی به سرانجام رسیده است. از میان این قراردادها، ۴۷۰ هزار واحد متعلق به طرح‌های حمایتی هستند و در تعهد مستقیم دولت قرار دارند. در عین حال، حدود ۴۰۰ هزار واحد هنوز در صف انعقاد قرارداد باقی مانده‌اند و بانک‌ها ملزم به تسریع در این روند شده‌اند.
نکته‌ی قابل توجه اینکه دولت چهاردهم موفق شده طی تنها یازده ماه، تعداد قراردادهای منعقد شده را از ۳۶۰ هزار واحد به بیش از ۴۷۰ هزار واحد برساند. رشدی قابل توجه که در مقایسه با تجربیات قبلی مانند طرح اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که سال‌ها به طول انجامید، عملکردی موفق ارزیابی می‌شود.
کاهش نرخ سود تسهیلات؛ حمایت از اقشار ضعیف
یکی از تصمیمات کلیدی جلسه‌ی بیست‌ویکم، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن حمایتی از ۲۳ به ۱۸ درصد بود. این تصمیم قرار است با همکاری چهار نهاد کلیدی شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه‌ی ملی اجرایی شود. چنین اقدامی می‌تواند بار مالی اقشار هدف را کاهش داده و انگیزه آنها را برای ورود به بازار مسکن افزایش دهد.
همچنین مقرر شد تا ۲۰ درصد از منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن منتقل شود. هدف از این تصمیم، تمرکز منابع در بانک تخصصی حوزه‌ی مسکن برای تسریع در پرداخت تسهیلات است. فرآیند ارزیابی پروژه‌ها نیز از این پس مستقیما توسط بانک مسکن انجام خواهد شد.
از دیگر مصوبات مهم این نشست، الزام بانک‌ها به خروج از بنگاه‌داری و واگذاری زمین‌ها و املاک مازاد خود بود. طبق توافق صورت‌گرفته، بانک‌هایی که مایل باشند می‌توانند زمین‌های خود را در چارچوب الگوی مصرفی و نه با هدف سوداگری، به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند. ساخت این پروژه‌ها نیز با همکاری وزارت راه و بانک مرکزی، طبق زمان‌بندی مشخص، انجام خواهد شد.
نگاه تازه به روستاها
در بحث تامین زمین، به ویژه برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، پیشنهاد شده است روستاهای اطراف کلان‌شهرها که قابلیت توسعه دارند، شناسایی و به این متقاضیان تخصیص یابند. در این سیاست، اولویت با ساکنان بومی است و در مرحله‌ی بعد، متقاضیان غیر بومی که واجد شرایط هستند در نظر گرفته می‌شوند. تاکید اصلی بر حفظ بافت روستاها و انجام ظرفیت‌سنجی دقیق است تا ماهیت زیستی مناطق از بین نرود.
همچنین مقرر شد تا اراضی تنها در صورت آماده‌سازی کامل، یعنی با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، در اختیار متقاضیان قرار گیرد. برای این منظور، کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و مشارکت نهادهایی چون وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی، مامور شناسایی موانع و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی شد.
دولت چهاردهم با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات، کاهش نرخ سود و سیاست‌گذاری‌های هدفمند در تخصیص زمین، گام‌های موثری برای حل بخشی از بحران مسکن در کشور برداشته است. با ادامه‌ی این روند و الزام عملی بانک‌ها به ایفای نقش حمایتی، چشم‌انداز روشن‌تری برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد قابل تصور است.
