در جهانی که هر روز پیچیده‌تر و دیجیتالی‌تر می‌شود، هنوز هم یک قرارداد ساده می‌تواند در هزارتوی بی‌نظم قوانین و نبود زیرساخت‌های کافی به چالشی بزرگ تبدیل شود. ثبت رسمی قراردادها که باید پشتوانه‌ای محکم برای روابط اقتصادی و حقوقی باشد، امروز خود نیازمند حمایتی قوی است.
به گزارش پرشین سازه ؛ دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اهمیت اجرای قانون مربوط به ایجاد زیرساخت ثبت قراردادهای استاندارد در حوزه مسکن از تعلل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آن انتقاد نموده است. وی با اشاره به اینکه طبق مصوبه قانونی، این سازمان موظف بوده زیرساخت‌های لازم برای ثبت الکترونیکی قراردادهای استاندارد در سامانه‌هایی مانند «خودنویس» و «کاتب» را فراهم کند، اظهار داشت که با وجود گذشت ۹ ماه از تصویب قانون، هنوز اقدامی عملیاتی انجام نشده است.
سید جمال موسوی اجرای این زیرساخت را یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی بازار مسکن، کاهش هزینه‌ها و مقابله با دلالی و سفته‌بازی عنوان کرده و هشدار داده که ادامه تاخیر در اجرای این قانون باعث افزایش هزینه‌های مردم و بروز مشکلات متعدد شده است. وی همچنین با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس بر حسن اجرای قوانین خاطرنشان کرد که کمیسیون عمران در صورت ادامه تعلل، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد کرد.
وی مزایای اجرای این قانون را شامل کاهش نقش واسطه‌های غیرمجاز، شفافیت در معاملات، امنیت بیشتر برای طرفین قرارداد و جلوگیری از اختلافات حقوقی دانسته و گفته است که ثبت رسمی قراردادها می‌تواند منجر به تثبیت قیمت‌ها و تنظیم بهتر بازار مسکن شود. به گفته موسوی، تاخیر در راه‌اندازی سامانه‌های ثبت، فرصت‌های اقتصادی را از بین می‌برد و موجب تداوم نابسامانی در بازار خواهد شد.
وی در پایان بیان نمود که هدف نهایی مجلس، ایجاد بازاری شفاف، عادلانه و مطمئن برای مردم است؛ بازاری که در آن فرصت سوءاستفاده برای دلالان وجود نداشته باشد و امنیت معاملات برای عموم تضمین گردد.
آیا زمان آن نرسیده است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، فرآیند ثبت رسمی قراردادها را ساده‌تر و قابل‌دسترس‌تر کنیم؟
