قرار بود که تعاونی های مسکن کشور به ساخت مسکن کارگری مشغول شوند. حالا معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که برای این منظور، ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته است.
به گزارش پرشین سازه ، دولت موظف است که برای هر ایرانی، خانه مناسبی جهت زندگی بسازد و دولت سیزدهم نیز با تکیه بر همین موضوع، وارد بحث مسکن شده و طرح نهضت ملی مسکن را رقم زد. ساخت مسکن برای اقشار مختلف مردم، اولویت بندی می شود و طبیعتاً اولویت با کارگران و روستاییان خواهد بود.
بر اساس گفته های معاونت تعاون وزارتخانه، ظرفیت های قانونی زیادی برای تامین مسکن کارگران وجود دارد که با توجه به آن ها، می توان مشکل بزرگ مسکن کارگران را حل و فصل کنند. کارشناسان می گویند که بر اساس ماده ۱۴۹ قانون کار، تامین مسکن کارگران به عهده کارفرمایان گذاشته شده است. بنابراین با استناد به همین ماده، می توان شهرک های صنعتی مختلفی برای کارگران ساخت. به نظر می آید که خود کارفرمایان نیز برای استفاده از چنین ظرفیتی مشتاق هستند و حاضر به مشارکت می باشند.
در سال گذشته، با هدف اجرای چنین طرح و برنامه ای، ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری در ۲۵ استان کشور راه اندزای شد. این تعاون های مسکن ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی را دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ۳۲۱ شورای عالی کار اعلام کرد که قرارگاه های ویژه مسکن کارگری با هدف تامین زمین و کاهش هزینه های تولید راه اندازی شده اند. این قرارگاه های مسکن کارگری، تحت نظر شورای سیاستگذاری مسکن وزارت تعاون، آغاز به کار خواهند کرد.
سید صولت مرتضوی تاکید کرد که این قرارگاه ها با توجه به وعده ساخت سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی برای بخش های مختلف جامعه راه اندازی شده اند. در صورتی که امورات این قرارگاه های مسکن کارگری به خوبی پیش برود، می توان شاهد جهش تولید مسکن در این بخش بود.
تمام تلاش دستگاه های مربوطه بر این است تا فرآیندهای ساخت مسکن با سرعت بیشتری صورت بگیرد. در این میان، بانک رفاه کارگران نیز از تعاونی های کارگری حمایت ویژه ای خواهد کرد تا ساخت مسکن به شکل خوبی پیش برود.
معاون امور تعاون وزارتخانه نیز اعلام کرد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان خط اعتباری برای حمایت از ساخت مسکن کارگری و پشتیبانی از تعاونی های مسکن کشور پیش بینی شده و اختصاص یافته است. حامد ویس کرمی اعلام کرد که سهم بخش تعاون مسکن ۲۵ درصد بیشتر شده است که از این میان، سهم مسکن کارگری ۲ هزار میلیارد تومان می باشد.
علاوه بر تلاش هایی که از سوی تعاونی های مسکن صورت می گیرد، سازمان ملی زمین و مسکن نیز به دنبال تامین زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری است. مدیرعامل این سازمان خبر داد که برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن کارگری، زمین کافی تامین شده است.
ارسلان مالکی اعلام کرد که در این راه هیچ محدودیتی وجود ندارد و در هر نقطه ای که امکان تامین زمین وجود داشته باشد، برای مسکن کارگری وارد عمل می شوند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد:
زمین های تامین شده به پیمانکاران تعلق نمی گیرد. بلکه در صورتیکه مدیران صنایع بتوانند در منطقه هایی که زمین کافی تامین شده، برای مسکن کارگران اقدام کنند، بیشترین همکاری را با آن ها خواهیم داشت.
یکی از سوالات مهمی که در خصوص مسکن کارگری وجود دارد، این است که با توجه به دستمزدهای ناچیز و پایین این قشر از جامعه، چه راهکاری برای تامین مسکن کارگران وجود دارد؟ آیا اساساً قادر به تامین هزینه های ساخت و ساز می باشند؟ مالکی می گوید که بهترین راه این است که خود صنایع پای کار آمده و در تامین زیرساخت های لازم مشارکت داشته باشند.
زمین های تامین شده برای مسکن کارگری به شکل رایگاه یا اجاره ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. برخی از پروژه های این طرح به شکل شهرک سازی پیش می رود. نکته ی مهمی که مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به آن اشاره کرد، این بود که اصلاً قرار نیست در بیابان برای کارگران مسکن بسازنند و الحاق اراضی به محدوده شهرها، تفکیک شده خواهد بود.
بر اساس اهداف تعیین شده، قرار است از سالانه ۱ میلیون واحدی که ساخته می شود، ۱۰۰ هزار واحد سهم کارگران باشد که معادل ۱۰ درصد کل واحدهای ساخته شده است. از آن جایی که معضل مسکن کارگران، کاملا جدی است، اجرا و پیشبرد چنین طرح هایی کاملا ضروری و مهم می باشد و باید فکری به حال کنترل قیمت ها صورت بگیرد.
- این خبر نشان دهنده توجه دولت به حل مشکل مسکن کارگران در قالب طرح نهضت ملی مسکن است.
- اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار و راه اندازی تعاونی ها و قرارگاه های مسکن کارگری گام مثبتی در این راستا محسوب می شود.
- تامین زمین و حمایت مالی از تعاونی ها می تواند به تسریع ساخت مسکن کارگری کمک کند.
- توجه به الحاق اراضی مسکن کارگری به محدوده شهرها و پرهیز از ساخت مسکن در بیابان از نکات مثبت این طرح است.
- با وجود اقدامات انجام شده، کنترل قیمت مسکن و توانایی کارگران در پرداخت هزینه ها همچنان چالش های پیش روی این طرح هستند.
