یکی از معضلات اصلی شهرداری های کل کشور، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است. حالا معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی می گوید که حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده ی شهرهای کشور داریم که در آن ها، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار وجود دارد.
به گزارش پرشین سازه ، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ضمن بیان این نکته که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور دارای قدمتی ۵۰ ساله است، چنین گفت: ریاست این شورای عالی بر عهده ی وزیر است. در واقع این تنها شورای عالی کشور است که ریاستش بر عهده ی یک وزیر است و الباقی شوراهای عالی به ریاست رئیس جمهور هستند.
مالواجرد در ادامه تاکید کرد که شورای عالی شهرسازی، بالاترین نهاد سیاستگذار در حوزه ی شهر و آمایش است و افزود: در حال حاضر، چهار سازمان مختلف و هفت وزارتخانه عضو شورای عالی شهرسازی و معماری هستند. هر چه در این شورا تصویب می شود، بر اساس قانون و ماده ۷ شورا، لازم الاجرا خواهد بود.
این مقام مسئول در ادامه توضیح داد که یکی از چیزهایی که مصوبه شورای عالی شهرسازی را دارد، همین موضوع تعریف بافت فرسوده و چگونگی تعیین محدوده ی آن است. وی تصریح کرد: به دلیل اهمیت ویژه ی بافت های فرسوده، ما در طی چند مصوبه به یک جمع بندی رسیدیم. آخرین مورد هم این است که در شهرهای ما، انواع بافت ها با خطرات زیادی همراه هستند که باید توجه ویژه ای به آن ها صورت بگیرد.
معاون شهرسازی و معماری در ادامه به این مخاطرات چهارگانه در بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: اولین خطر مربوط به بافت هایی است که ساخت و ساز در مجاورت حریم طبیعی مثل رودخانه ها و گسل ها صورت گرفته است.
فرزانه صادق مالواجرد خاطرنشان کرد: دومین مخاطره به سکونتگاه های غیررسمی برمی گردد که عموما در خارج از محدوده ی شهرها قرار دارند. مسئله ای که باید توجه ویژه ای به آن صورت بگیرد. در کنار این مخاطره، بحث بافت های تاریخی را هم داریم.
وی در ادامه به تشریح بخش چهارم مخاطره ی بافت فرسوده پرداخت و گفت: بافت های فرسوده، بخشی از فضای ناکارآمد داخل محدوده ی شهری هستند که عموما مالک شخصی دارند. ساخت و سازهایی که در آن صورت گرفته نیز به دلیل وجود ریزدانه ها، ناپایدار می باشند.
وی در ادامه تاکید کرد که حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در کل کشور وجود دارد که در این بافت نیز، حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بنای ناپایدار قرار گرفته است.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در ادامه به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: یکی از بندهای این قانون مستقیما به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده اشاره دارد که بر اساس آن، دو ماه بعد از ابلاغ این قانون، شورای عالی شهرسازی وظیفه دارد مصوبه ای درباره آسیب شناسی این بافت فرسوده به شرکت بازآفرینی شهری و وزارت کشور ابلاغ کند.
وی در ادامه تصریح کرد: با یک بسته ی کالبدی نمی توان بافت فرسوده را نوسازی کرد. به همین دلیل یکی از موضوعاتی که در جلسات آسیب شناسی به آن دست پیدا کردیم؛ تسهیل در نوسازی بافت فرسوده بود.
مالواجرد تاکید کرد که بسته ی تشویقی وزارت راه و شهرسازی روی محله محوری تمرکز دارد و افزود: با تجمیع ریزدانه ها، می توان یک بلوک شهری شکل داد که در این بلوک، میزان ساخت و ساز تا دو طبقه، شامل تشویق باشد.
خانم فرزانه صادق مالواجرد همچنین به موضوع ورود حد نصاب تفکیک به روند تجمیع برای ساخت و ساز نیز اشاره کرد و گفت: شرایط تسهیل گری در شهرها فراهم شده است. به همین دلیل حد نصاب تفکیک به تشخیص کمیسیون ماده ۵ آن شهر است. این کمیسیون می تواند نسبت به متراژ زمین، مجوز تراکم طبقات را بدهد.
وی اعلام کرد: پلاک هایی در بافت فرسوده وجود دارد که امکان تجمیعشان با محیط پیرامون وجود ندارد. در نهایت، به این موضوع در آخرین بسته ی تشویقی ابلاغی اشاره شده که پلاک مذکور، بنا بر میزان قدرالسهم خود بتواند از کمسیون ماده ۵، مجوز ساخت و ساز بگیرد.
مالواجرد در ادامه به عرض معابر موجود در بافت فرسوده نیز اشاره کرد و تاکید نمود که عرض این معابر نباید کمتر از ۶ متر باشد. وی همچنین به رانت هایی که در گذشته منجر به تراکم فروشی شده است اشاره کرد و گفت: در صورتی که می خواهیم بافت فرسوده را نوسازی کنیم، باید حداقل ها را در نظر بگیریم تا مشکل ناپایداری ساختمان ها برطرف شود.
این مقام مسئول همچنین به سازندگان بافت فرسوده نیز اشاره کرد و اظهار نمود: بسته ی تشویقی تدوین شده دارای تنوع است. در این بسته، مالک می تواند هم سازنده باشد و هم سرمایه گذار! به همین دلیل می توان گفت که بافت های فرسوده زیربنای خوبی برای ساخت دارند.
معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سودی که سرمایه گذار از ساخت و ساز در بافت فرسوده می برد، قابل مقایسه با دیگر نقاط شهر نیست. چرا که میزان تسهیلات بانکی و صدور پروانه برای سرمایه گذاران جذاب و جالب خواهد بود.
وی در ادامه تصریح کرد که بسته ی پیشنهادی موجود، ساخت و ساز را تسهیل می کند. در نتیجه می توان از میزان پروانه ی ساختمانی صادر شده در کل کشور، اثرگذاری این بسته ی تشویقی را سنجید. معاون شهرسازی و معماری وعده داد که در چند ماه آینده، گزارشی در این خصوص ارائه خواهد شد.
