ماجرای اخذ مالیات از صاحبان خانه های خالی، داستانی قدیمی و تکراری است که با وجود گذشت چندین سال از تصویب این طرح، هنوز هم به مراحل اجرایی نرسیده و موفقیت آمیز نبوده است. کار به جایی رسیده که حتی رئیس جمهور نیز از وضعیت کنونی اجرای این قانون گلایه دارد و به طعنه، طراحان و مجریان این قانون را مورد خطاب قرار داده است.
به گزارش پرشین سازه ، دولت چهاردهم نیز مانند دولت پیشین نتوانسته از عهده اجرای این قانون برآید و حالا که نزدیک به ۱۰ ماه از آغاز این دولت می گذرد؛ فقط توانسته مبلغ ۶.۷ میلیارد تومان مالیات از خانه های خالی دریافت کند. این در حالیست که رقم هدف گذاری شده خیلی بیشتر از این است و مبلغ کنونی، فقط ۱ درصد مبلغ هدفگذاری شده می باشد.
قرار بود این قانون، بازار مسکن را تنظیم کند و عرضه به بازار اجاره را افزایش دهد. دولت و قانونگذار تصور می کردند که با تحت فشار گذاشتن مالک های چند خانه ای، می توانند وی را وادار به عرضه ملک خود کنند و از سوی دیگر، محل درآمد دیگری هم برای دولت پیدا کنند اما بعد از گذشت چندین سال، مشخص شد که تصورات دولت اشتباه بوده و قانون مزبور، بازدارندگی کافی را نداشته است.
در روزهای گذشته، مسعود پزشکیان از دغدغه دولت برای تامین مسکن و معیشت مردم سخن گفت و خاطرنشان ساخت که اگر موضوع مسکن به درستی مدیریت شود، مردم مجبور نخواهند شد که بخش زیادی از درآمد و سرمایه خود را صرف پرداخت اجاره مسکن کنند.
وی سپس به طعنه افزود:
سه دوره است که می گویند از خانه های خالی مالیات بگیرید، خانه خالی را برو پیدا کن!
به نظر می آید که رئیس دولت چهاردهم نیز به وضعیت کنونی اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی اعتراض دارد و آن را غیرقابل اجرا می داند. به طور کلی، همه کارشناسان و فعالان بازار متفق القول هستند که وجود این خانه های خالی برای اقتصاد کشور ضرر دارد و باید فکری به حال آنها کرد اما به نظر می آید که قانون مالیات بر خانه های خالی نتوانسته بازدارندگی لازم را داشته باشد. در طی سه سالی که این قانون اجرا شده، نه درآمد خاصی حواله خزانه دولت شده است و نه مالکان چندخانه ای به ارائه ی ملک خود به بازار اجاره ترغیب شده اند.
در نتیجه، باید فکری اساسی در خصوص این موضوع صورت بگیرد یا حتی قانون مزبور تغییر کند. واقعیت اینجاست که موضوع احتکار مسکن از زمانی مطرح شد که تورم های افسارگسیخته گریبان اقتصاد کشور را گرفت. وقتی که قیمت ها به طور دائم تغییر کنند، طبیعی است که سرمایه های سرگردان به این بازار هجوم بیاورند.
به تدریج و در طی سال های تورم، مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه ای تغییر ماهیت داده و خیلی از مردم را به سمت خرید خانه دوم و سوم سوق داده است. وقتی که تقاضا در بازار زیاد باشد، طبیعی است که قیمت ها صعودی باشند.
تصور مجلس شورای اسلامی بر این بود که با تصویب چنین قانونی می توانند جلوی احتکار مسکن را بگیرند و با مالیات ستانی، چالش تورم روزافزون بازار را حل کنند اما قانون فعلی جوابگوی چنین هدفی نیست. از سوی دیگر، به قول رئیس جمهور، پیدا کردن خانه های خالی کار ساده ای نیست و دولت، آمار دقیقی از آنها در دست ندارد. به همین دلیل است که نمی تواند به درستی آن را اجرا کند.
در سال ۱۴۰۱ قرار بود که هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد عاید دولت شود اما کل مبلغ دریافت شده از محل مالیات بر خانه های خالی فقط ۱.۸ میلیارد تومان بود که در آن زمان برای خرید یک خانه متوسط متراژ در مرکز شهر تهران نیز کافی نبود.
هدفگذاری سال بعد، مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان بود که باز هم دولت در کسب این مبلغ موفق نبود و فقط توانست مبلغ ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دست آورد. به طور کلی می توان گفت درصد تحقق اهداف مالیاتی این قانون، همیشه زیر ۱ درصد بوده است.
واقعیت اینجاست که کشورهای پیشرفته دنیا، مدت هاست که رویکرد مالیات بر خانه های خالی را تغییر داده اند و به جای آن، مالیات سالانه با چند هدف از جمله تنظیم عرضه اجاره دریافت می شود. علاوه بر این، مالیات مزبور صرفاً از مالکانی دریافت می شود که بیش از یک واحد مسکونی دارند.
در نتیجه ما هم اگر به دنبال اثرگذاری واقعی در بازار مسکن هستیم، باید رویکرد جدید و متفاوتی را اتخاذ کنیم.
