در شرایطی که بازار مسکن با مشکل شدید تورم روبرو است و تسهیلات مسکن با کاهش سقف و سود بالا به متقاضیان اعطا می شوند، شهرداری تهران وام ۸۰۰ میلیونی با سود صفر درصد برای خرید تاکسی های برقی ارائه می کند. حال سوال اینجاست که آیا واقعا مشکل کمبود منابع مالی در کشور وجود دارد، یا بازار مسکن در اولویت قرار ندارد؟
به گزارش پرشین سازه ، در وضعیتی که بخش مسکن کشور در یک بحران بزرگ به سر می برد و هزینه های مسکن قسمت قابل توجهی از درآمد مردم را به خود اختصاص داده و فشارهای فراوانی به خانواده ها وارد کرده است، به نظر می رسد که این بازار همچنان در حاشیه قرار دارد. همه می دانند مشکل اصلی، نبود نقدینگی و کمبود منابع مالی برای متقاضیان و سازندگان است، اما آیا واقعا پولی برای حل این مشکلات عمیق وجود ندارد یا اینکه بازار مسکن در اولویت تخصیص این منابع مالی نیست؟
آمارها نشان می دهند که ظاهرا برای برخی از حوزه ها مانند حمل و نقل عمومی، همیشه بودجه و تسهیلات بانکی آماده است اما وقتی صحبت از بازار مسکن می شود، همه نهادها، بانک ها و دستگاه ها از کمبود پول صحبت می کنند!
پایین آمدن سقف وام مسکن
در دولت سیزدهم و در زمان وزارت مهرداد بذرپاش، تصویب شد که با توجه به وضعیت تورمی کشور، سقف وام مسکن افزایش یافته و به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان برسد. با این وجود پس از مخالفت ها و مذاکرات بسیار، بانک مرکزی موفق شد تا موافقت دولت برای کاهش سقف این تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان را بگیرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هزینه های ساخت مسکن، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی ناشی از قیمت ارز و ناتوانی در تولید انرژی، روز به روز گران تر شده است. کارشناسان عمیقا باور دارند که مبلغ کنونی تسهیلات هیچ کمکی به پیشرفت و تکمیل پروژه های نهضت ملی مسکن نخواهد کرد.
مشکل اما تنها کاهش سقف وام نیست، بلکه میزان سود و شرایط بازپرداخت آن نیز به قدری دشوار است که خیلی از متقاضیان را از دریافت آن منصرف می کند. شمار زیادی از مردم توان مالی کافی برای پرداخت اقساط سنگین این وام را ندارند، همچنین نرخ سود سالانه آن نیز با توجه به انتظارات تورمی بانک ها، بسیار بالا نگه داشته شده است.
این وام پربهره در شرایطی به مردم ایران پیشنهاد می شود که دولت خیلی از کشورهای دیگر، تسهیلات حمایتی مسکن را با بهره بسیار پایین یا حتی به صورت یارانه ای در اختیار مردم خود قرار می دهند.
تناقض شدید در پرداخت تسهیلات بدون بهره
جالب اینکه با وجود تمام سختگیری هایی که در بخش مسکن وجود دارد، شهرداری تهران به عنوان یک نهاد دولتی، تصمیم گرفته تا به متقاضیان خرید تاکسی برقی، ۸۰۰ میلیون تومان وام بانکی بدون بهره اعطا کند! بگذارید یادآوری کنیم که دولت برای متقاضیان محروم جامعه که از دهک های پایین هستند، تنها ۶۵۰ میلیون تومان وام با بهره ۲۳ درصد (۱۲ ساله) در نظر گرفته است.
این اقدام شهرداری برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، باعث ایجاد تناقض های بسیار آشکار در بحث سیاستگذاری دولت برای تأمین مالی متقاضیان بخش های مختلف است.
بر اساس یافته ها، متقاضیان دریافت تاکسی برقی باید در نهایت ۱.۵ میلیارد تومان هزینه کنند که بیش از ۵۰ درصد آن را شهرداری در قالب وام بی بهره تأمین می نماید. این در حالی است که هزینه تمام شده یک واحد مسکونی در تهران، به مراتب بیشتر از این مبالغ است و دولت با وام ۶۵۰ میلیونی، فقط ۱۰ درصد آن را تأمین می کند (با سود نهایی بیش از ۲۷۰ درصد!).
در شرایطی که کشور در بحران مسکن به سر می برد و خیلی از خانواده ها در تأمین هزینه مسکن خود با مشکلات جدی مواجه هستند و به تسهیلات حمایتی نیاز دارند، شهرداری تهران وام ۸۰۰ میلیونی برای ناوگان حمل و نقل عمومی خود اعطا می کند و دولت سقف وام مسکن که نیاز حیاتی جامعه است را به ۶۵۰ میلیون تومان با اقساط سنگین کاهش می دهد.
سوالی که مطرح می شود این است که چرا متصدیان امور به محض مطرح شدن بحث ناوگان حمل و نقل عمومی به سرعت شرایط پرداخت تسهیلات ۸۰۰ میلیونی را فراهم می کنند اما وقتی پای حمایت از بازار مسکن به میان می آید، پس از ماه ها کش و قوس، همان سقف ۸۰۰ میلیونی ناگهان ۱۵۰ میلیون تومان کاهش پیدا می کند و شرایط برای مردم سخت تر می شود؟ سوال اینجاست که مردم امروز بیشتر به تاکسی برقی نیاز دارند یا کنترل بازار مسکن؟ حال که پول کافی برای پرداخت تسهیلات ناوگان حمل و نقل عمومی وجود دارد، آیا واقعا هیچ منابع مالی برای بازار مسکن وجود ندارد یا سود آقایان در پرداخت این تسهیلات نیست؟
کمبود منابع یا اولویت بندی ناعادلانه؟
بر اساس قانون، شهرداری ها موظف هستند نقش فعالی در حوزه مسکن ایفا کنند اما تاکنون شاهد حضور کمرنگ این نهاد در پروژه های مسکن کشور بوده ایم. شهرداری که ادعا می کند منابع مالی کافی برای حضور در پروژه های عمرانی را ندارد، از آن طرف به راحتی برای دیگر حوزه ها مانند حمل و نقل شهری تأمین بودجه و تسهیلات می کند!
این خبرها به خوبی روشن می کنند که نبود منابع مالی کافی برای بخش مسکن فقط ناشی از کمبود پول نیست، بلکه سیاست گذاری های شدیدا نادرست دولت و شهرداری نیز باعث شده است تا منابع موجود به درستی و بر اساس نیازمندی های واقعی مردم تقسیم نشوند. این سیاست گذاری های دوگانه و بی توجهی به اولویت بندی هزینه ها باعث افزایش نارضایتی عمومی، بالا رفتن تورم مسکن، تشدید کمبود مسکن، افزایش بیشتر رکود، بالا رفتن اجاره بها و هزار مشکل اساسی دیگر در این بازار بحران زده می شود.
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران با تاکسی برقی (آن هم در شرایطی که کشور در ناترازی انرژی به سر می برد و مردم در فقر مسکن هستند)، مصداق بارز این سخن حکیمانه است که “آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی!”
