آمارها نشان می دهند که تورم نرخ اجاره بهای مسکن در بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۴۱ درصد رسید و رکورد ۱۳ سال اخیر خود را شکست! جالب آنکه این اتفاق در شرایطی رخ داده که در سال جاری از سرعت رشد تورم عمومی و خرید مسکن کاسته شده است. با این حساب، ۶ میلیون خانواده مستاجر ایرانی در سال جاری متحمل فشار زیادی از بابت کرایه خانه شده اند و به ناچار از دیگر هزینه های زندگی خود فاکتور گرفته اند.
به گزارش پرشین سازه ، مرکز آمار کشور به تازگی گزارشی از وضعیت مسکن را منتشر کرد که بر اساس آن، تورم ماهانه اجاره بها کمتر از شاخص کل تورم در بعد ماهانه قرار داشت. با این وجود، تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه بخش مسکن از شاخص کل تورم بالاتر ثبت شده است.
این اطلاعات به خوبی نشان می دهند که همچنان تورم مسکن پیشتاز تورم عمومی جامعه بوده و هزینه مسکن هنوز هم بخش بسیار قابل توجهی از درآمد مردم را به خود اختصاص می دهد؛ به گونه ای که بسیاری از مستاجرها را در تامین سایر هزینه های زندگی خود با مشکل مواجه کرده است. آمارها می گویند که تورم عمومی در بهمن ماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۳۵.۳ درصدی داشته و تورم مسکن نیز رشد ۳۷.۶ درصدی را ثبت کرده است. جالب اینکه گرچه شاخص کلی تورم سالانه به رشد ۳۲ درصدی رسیده اما تورم بخش مسکن رشد ۴۰.۸ درصدی را ثبت کرده است!
وضعیت تورم بازار اجاره مسکن
بر اساس اطلاعات درج شده در گزارش مرکز آمار، تورم ماهیانه اجاره بهای مسکن در بهمن ۱۴۰۳ نسبت به ماه گذشته ۲.۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در خود دی ماه، شاهد تورم ۲.۹ درصدی بودیم. با این حساب، سرعت رشد تورمی از دی تا بهمن نزولی بوده و می توان در نگاه اول آن را مثبت ارزیابی کرد اما بررسی های دقیق تر نشان می دهد که این کاهش شاخص تورم، هرگز به معنی بهتر شدن وضعیت مستاجران در بازه زمانی نیست!
چنانچه روند بلندمدت اجاره بها را در نظر بگیریم، خواهیم دید معمولا تورم اجاره مسکن در ۲ ماه پایانی سال کاهش پیدا می کند و این افت تورم یک روال فصلی دارد. اصولا به همین دلیل است که بیشتر مستاجران علاقه دارند در پایان سال جابجا شوند تا بتوانند خانه هایی با مبلغ اجاره بهای منطقی تر پیدا کنند.
در نتیجه کاهش چند دهم درصدی تورم اجاره مسکن، ارتباطی با تدابیر مدیریتی و سیاستگذاری های صحیح دولت ندارد، بلکه یک اتفاق طبیعی است که هر ساله به صورت فصلی و موقتی رخ می دهد.
رکورد شکنی تورم بازار اجاره مسکن
آمارهای جدید نشان می دهند که تورم یکساله بازار اجاره مسکن، منتهی به بهمن ماه امسال، به ۴۰.۸ درصد رسیده که در نوع خود از سال ۱۳۸۹ تا کنون بی سابقه است.
داده های مرکز آمار به وضوح روشن کرده اند که فشار زندگی بر خانوارهای اجاره نشین ایرانی به شدت افزایش یافته است و بررسی های میدانی به وضوح نشان می دهند بالا بودن هزینه مسکن، تاثیرات به شدت منفی بر کیفیت زندگی مردم گذاشته است.
تورم اجاره بها از فاکتورهای مختلفی همچون قیمت مسکن، تورم عمومی و وضعیت عرضه و تقاضا در بازار تاثیر می پذیرد. گرچه در سال جاری شاهد کاهش اندک تورم عمومی بودیم اما بر خلاف این روند، تورم مسکن روندی افزایشی را طی کرد.
از طرف دیگر، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش شتاب رشد قیمت خرید مسکن بودیم و گرچه قیمت ها نسبت به قبل رشد پیدا کرد اما شیب این تورم به اندازه سال گذشته نبود. با این اوصاف، تورم بازار خرید و فروش مسکن نیز نمی تواند عامل جهش تورم اجاره بها باشد.
در سال های اخیر با جهش متوالی قیمت مسکن، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و کمتر کسی توان مالی لازم برای خرید خانه دارد. همین موضوع باعث شده تا اکثر مردم به بازار اجاره روی بیاورند و این موضوع سبب افزایش تقاضا و پیشی گرفتن آن از عرضه باشد. در نتیجه، تعادل بین این دو برهم خورده و شاهد رکوردشکنی اجاره بها در سال جاری هستیم.
آیا می توان انتظار بهبود شرایط را داشت؟
گرچه این ارقام چندان دقیق نیستند، اما آمارها نشان می دهند که در ایران حدود ۶ میلیون خانوار مستأجر زندگی می کنند. جهش های قیمت مسکن در سال های اخیر باعث شده تا تعداد بسیار زیادی از این خانواده ها هیچ امیدی به خانه دار شدن نداشته باشند؛ اما وضعیت بازار اجاره بهای مسکن نیز در سال های گذشته به شیوه ای پیش رفته که دیگر حتی حفظ زندگی اجاره نشینی هم چندان ساده به نظر نمی رسد.
واقعیت این است که هزینه های بالای اجاره نشینی خیلی از خانواده های مستأجر را مجبور به حاشیه نشینی و سکونت در محله های غیردلخواه کرده است. در نتیجه بالاتر رفتن هزینه های مسکن، اجاره نشین ها هر روز فقیرتر می شوند.
بررسی ها نشان می دهد که رشد تورم عمومی در سال های اخیر هیچ تناسبی با رشد دستمزدها نداشته است و وضعیت نابسامان طرح های مسکن دولتی نیز باعث شده تا قدرت خرید مردم در بخش مسکن هر روز کمتر شود. در نتیجه با این وضع، تقاضا در بازار اجاره همچنان بالا باقی می ماند و به واسطه عدم کنترل دولت روی این بازار، در آینده نیز شاهد افزایش کرایه ها خواهیم بود.
البته رسیدن به سقف توان مالی مستأجران می تواند عاملی برای توقف رشد قیمت اجاره بها باشد، زیرا ممکن است به نقطه ای برسیم که دیگر جیب اجاره نشین ها کفاف تأمین هزینه کرایه مسکن را ندهد. از طرف دیگر چنانچه بازار فروش مسکن در سال آتی وضعیت بهتری پیدا کند، می تواند بر بهبود بازار اجاره بها نیز اثر بگذارد.
دولت باید یک راهکار جدی برای بهبود وضعیت مستأجران در نظر بگیرد، زیرا سیاست های کنونی مانند تعیین سقف اجاره بها مشخصا هیچ تأثیر مثبتی نداشته است.
