وزیر راه و شهرسازی در بیانات جدید خود اعلام کرد که با هدف ساماندهی به بازار اجاره مسکن، دولت بسته حمایتی ویژه ای برای مستأجرها در نظر گرفته که به زودی، ظرف ۲ ماه آینده در شورای عالی مسکن به تصویب خواهد رسید.
به گزارش پرشین سازه ، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی کشور، به تازگی اظهار داشته که میزان آورده نقدی متقاضیان نهضت ملی مسکن در دهک های یک تا سه قابل پیش بینی نیست، زیرا این اقشار جامعه اصولا استطاعت مالی زیادی نداشته و بسیاری از آن ها نمی توانند هزینه این آورده نقدی را تأمین کنند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که برنامه دولت برای خانه دار شدن متقاضیان این دهک های درآمدی، اجاره ی خانه به شرط تملیک است. به عبارت دیگر، مبلغی که فرد به عنوان اجاره بها می پردازد، به عنوان اقساط تسهیلات و همچنین آورده نقدی وی محاسبه می شود.
صادق همچنین تأکید کرد که در شرایط تورمی فعلی، امکان تعیین قیمت قطعی برای ساخت واحدهای نهضت ملی وجود ندارد و به همین خاطر با سیستم تأمین مالی کنونی، ممکن است نتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
با رشد تورم، سرعت ساخت و ساز کاهش پیدا کرده و نیاز به آورده مالی نیز افزایش می یابد. در نتیجه، مردم نه تنها باید مدت زمان بیشتری برای تحویل گرفتن واحدهای خود منتظر بمانند، بلکه دقیقا به خاطر همین طولانی شدن پروسه ساخت، مجبور می شوند پول بیشتری را واریز کنند تا پاسخگوی هزینه های تولید باشند. با برنامه اجاره به شرط تملیک، دولت سهم هزینه تولید را عملا متقبل شده و هزینه های صرف شده را به صورت اقساط اجاره ماهیانه از متقاضی پس می گیرد و در انتها سند مالکیت قطعی را به او تحویل می دهد.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد که در دولت چهاردهم، تاکنون ۴۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی موفق به دریافت تسهیلات بانکی شده اند، در حالی که در کل دوره دولت قبلی، مجموعا ۳۷۰ هزار فقره از این تسهیلات اعطا شده بودند.
او همچنین اشاره کرد که ۳۶۰۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن به متقاضیان مسکن ملی واگذار شده است. همچنین خبر داد که دولت زمین های لازم برای ساخت ۴۰ هزار واحد در قالب طرح جوانی جمعیت و ۴۰ هزار واحد برای مسکن محرومان را تأمین کرده است. همچنین وعده داد که در بهار سال آینده (۱۴۰۴) ۵۰ هزار واحد مسکونی حمایتی شهری و روستایی با تمامی خدمات افتتاح خواهد شد و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
فرزانه صادق همچنین در خصوص وضعیت مستأجران بیان نمود که دولت در نظر دارد با اعطای بسته ساماندهی بازار اجاره، اقدامات مهمی در راستای حمایت از مستأجران بردارد. تصمیمی که اجرای آن ظرف ۲ ماه آینده در شورای عالی مسکن تصویب شده و هرچه زودتر ابلاغ خواهد شد.
این بسته حمایتی شامل تسهیلات کمک ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم درآمد، افزایش تسهیلات بانکی برای تمام کردن واحدهای نیمه تمام، افزایش عرضه مسکن اجاره ای، تسریع در تکمیل طرح های حمایتی و افزایش ساخت مسکن های استیجاری از طرف نهادهای غیردولتی و شهرداری ها خواهد بود.
به نظر می رسد که دولت چهاردهم تلاش دارد از اشتباهات گذشته درس بگیرد و گام های مهمی در راستای حرکت به سمت بازار اجاره بردارد. چنانچه دولت بتواند زیرساخت های مناسب قانونی و اجرایی برای این کار فراهم کند، سیاست های مبتنی بر اجاره، با نظارت و کنترل قاطع دولت، می تواند راه حل خوبی برای خارج کردن بخشی از بازار مسکن از بحران کنونی باشد.
