آورده‌های سنگین و اقساط میلیونی؛ چالش جدید طرح نهضت ملی

اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن به یکی از معضلات بزرگ این طرح تبدیل شده اند و گفته می شود که در حال حاضر، خیلی از متقاضیان به دلیل همین آورده های سنگین، قید حضور در این طرح را زده اند یا اینکه مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقساط سنگین نشان داده اند.

به گزارش پرشین سازه ، قانون، دولت را برای ساخت مسکن شهروندان تعیین کرده و در نتیجه دولت نیز موظف است که با رعایت یک اولویت بندی برای آحاد جامعه، به خصوص روستاییان و کارگران، زمینه را برای اجرای این اصل مهم قانونی فراهم آورد.

با این وجود، مدت هاست که دولت به طور جدی نسبت به این وظیفه قانونی خود توجه ندارد. تا پیش از گرانی مسکن، این موضوع چندان آزاردهنده نبود اما حالا که بیش از ۶ سال از شروع جهش قیمت مسکن می گذرد، شرایط برای شهروندان سخت تر شده است.

مجموع این عوامل بود که دولت سیزدهم را به آغاز طرح نهضت ملی مسکن وادار کرد. آیت الله رئیسی در ابتدای کار خود وعده داد که در طی ۴ سال، چهار میلیون مسکن بسازد. گرچه این اتفاق رخ نداد اما عده ای در آن ثبت نام کردند و حالا باید با مشکلات ناشی از این طرح دست و پنجه نرم کنند.

علاوه بر این، رکود معاملات مسکن نیز مزید بر علت شده تا فشار همه جانبه ای بر متقاضیان واقعی مسکن اعمال شود. گرچه از سال ۱۴۰۲ تا به امروز، سرعت رشد قیمت مسکن کمتر شده اما هنوز هم سهم این شاخص از سبد هزینه های خانوار خیلی بالاست.

در چنین شرایطی، طرح مسکن سازی دولت به جای اینکه باری از روی دوش مستاجران و متقاضیان مسکن بردارد، خود به فشار جدیدی تبدیل شده که صدای متقاضیان را نیز درآورده است. گفته می شود که اقساط بسیار سنگین طرح نهضت ملی مسکن و کوتاه شدن فواصل زمانی پرداخت آن، خیلی از متقاضیان را به دردسر انداخته است.

بازار مسکن مدت هاست که تعادل عرضه و تقاضا را از دست داده و به همین دلیل، رکود بزرگی در آن رخ داده است. دولت هم به جای اینکه مسئولیت رسیدگی به مشکلات مسکن را به عهده بگیرد، مدام از زیر بار مسئولیت شانه خانه می کند و تقصیر گرانی ها را به گردن مشاوران املاک، بانک ها، متقاضیان و …می اندازد.

با پایان زودهنگام دولت سیزدهم، وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی به دولت بعدی منتقل شد. حالا که هفت ماه از شروع این دولت می گذرد، هنوز هم تغییر خاصی در روند پیگیری پروژه های نهضت ملی مسکن رخ نداده و هنوز هم طرح های مزبور با تاخیر و توقف همراه هستند.

فرزانه صادق در نشست علنی مجلس در ۲۹ مرداد سال جاری، خود را متعهد دانست که نسبت به خانه دار شدن تمام مردم ایران و به خصوص طبقات محروم و کم درآمد جامعه تلاش کند.

وی چنین گفت: مدیریت تولید مسکن در پاسخ به نیاز خانواده هایی که فاقد مسکن هستند، به خصوص اقشار جوان، کم درآمد و رسیدگی به بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی از اولویت های کار بنده است.

در همین روزهای گذشته نیز، فرزانه صادق اعلام کرد که ثبت نام واحدهای نهضت ملی مسکن ادامه دارد و افرادی که متقاضی دریافت مسکن هستند، می توانند با مراجعه به سامانه مزبور، ثبت نام کنند. بر اساس قانون برنامه هفتم، باید ۱.۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود و به دست متقاضیان برسد. در حال حاضر، ۸۰۰ هزار واحد روند ساخت خود را آغاز کرده اند اما باید برای ساخت ۷۰۰ هزار واحد دیگر نیز برنامه های لازم تدوین شود.

در روزهای گذشته، یکی از مسائلی که منجر به ایجاد مشکل برای متقاضیان نهضت ملی مسکن شد، افزایش سقف آورده های مسکن بود. این موضوع به خصوص در مورد متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند دیده می شود. واقعیت اینجاست که پیشرفت فیزیکی این طرح ها آنقدر بالا نیست که بخواهند مدام تقاضای واریز آورده بیشتر داشته باشند.

در روزهای گذشته، شرکت عمران شهر جدید پرند بار دیگر در پیغامی که برای متقاضیان مسکن ملی ارسال کرده بود، تقاضا کرد که اقساط واحدهای حمایتی خود را بپردازند. نکته جالب توجه اینجاست که مبلغ این اقساط حالا ۴ برابر شده است.

سوالی که خیلی از متقاضیان نهضت ملی مسکن دارند، این است که چگونه می توانند در مدت ۱ ماه، ۱۶۰ میلیون تومان واریز کنند و مجموع آورده های خویش را به ۴۸۰ میلیون تومان برسانند؟ این در حالیست که بیشتر این متقاضیان از دهک های پایین و محروم جامعه هستند.

در پیامک ارسالی از سوی شرکت عمران اعلام شده بود که متقاضیان تا ۲۴ بهمن ماه فرصت دارند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان به حساب بانک ملی واریز کنند و آورده خود را به ۴۸۰ میلیون تومان برسانند.

با توجه به این شرایط، طبیعی است که بسیاری از متقاضیان نتوانند چنین پولی را پرداخت کنند و حتی ممکن است به سادگی از طرح مزبور حذف شوند!

دیدگاه ها غیرفعال است